ادبیات نظری تحقیق آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
ادبیات نظری تحقیق آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
ادبیات نظری تحقیق آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 64 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 29 |
دریافت فایل
توضیحات :
ادبیات نظری تحقیق آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری در 29 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.
بخشی از متن و فهرست مطالب :
آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال
گفتار اول : مفهوم ابطال
بند اول:مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان
- مفهوم ابطال در حقوق خصوصی
- مفهوم بطلان
بند دوم: مفهوم ابطال در حقوق اداری
گفتار دوم :مبنای ابطال در حقوق اداری
بند اول: مفهوم و مبنای حکومت قانون
- مبانی حاکمیت قانون
بند دوم: حقوق اداری و حاکمیت قانون
مبحث دوم :سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداره
گفتار اول: نسخ
بند اول: نسخ قانون
بند دوم : نسخ تصمیمات اداری[1]
گفتاردوم :لغو
بند اول: مبنای لغو تصمیمات اداری
بند دوم : مفهوم و علل لغو تصمیمات اداری
مبحث سوم : علل و موضوعات ابطال
گفتار اول : علل ابطال
بند اول : نقض حکم مقنن در تصمیمات اداری
بند دوم : نقض صلاحیت
- صلاحیت تکلیفی
- صلاحیت تخییری (گزینشی)
بند سوم: عدم رعایت تشریفات قانونی
- مفهوم
- نگاه شورای دولتی
- نگاه دیوان عدالت اداری
بند چهارم : عدم احترام به حقوق بنیادین شهروندان
- حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه
- احترام به حقوق مکتسبه
- حق بر محیط زیست و حفاظت از آن
- منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات
گفتار دوم : موضوعات ابطال در حقوق اداری
بند اول: مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری
بند دوم : تفاوت‌های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی
- ذی نفع بودن
- اصل تناظر
بند سوم: نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نا به هنجار
فهرست منابع
آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال
شناخت مفهوم هر نهادی می‌تواند به تبیین صحیح آثار ناشی از به عمل درآمدن آن نهاد کمک شایانی نماید. از آنجا که ابطال مفهومی است که هم در حوزه‌ی حقوق خصوصی و هم در حقوق عمومی کاربرد فراوانی دارد؛ لذا ابتدائا باید روشن نمود که این مفهوم با چه تفاوتی در این دو حوزه نمود می‌یابد. همچنین به منظور نیل به پاسخی صحیح به این سوال که اثر ابطال در حوزه‌ی حقوق اداری ازجوانب مختلف به چه صورت خواهد بود؟ گمان بر این است که بررسی مبنای وجود عامل ابطال برای یک تصمیم اداری که از هنجارهای حقوقی تبعیت ننموده است بتواند راه‌گشا باشد.
گفتار اول : مفهوم ابطال
در راستای شناخت مفهوم ابطال باید تفاوت‌ها و مشابهت‌های آن با وضعیت حقوقی همانند آن در حقوق خصوصی مشخص گردد در این گفتار این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول:مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان
حقوق مدنی با عنوان حقوق مادر در تمامی رشته‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر مفهوم که نیاز به تبیین داشته باشد باید ابتدائا به جایگاه و مفهوم آن در حقوق خصوصی بالاخص حقوق مدنی نگاهی انداخت تا بتوان با دیدی صحیح‌تر به آن مفهوم در گرایش خاص خود نگاه کرد. از سوی دیگر مفهومی که در حقوق مدنی مشابهت زیادی با ابطال دارد بطلان است. در جهت شناخت هر چه بهتر مفهوم ابطال بررسی تفاوت‌های آن با بطلان ضروری به نظر می‌رسد.
- مفهوم ابطال در حقوق خصوصی
هر واژه‌ای می‌تواند واجد یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی به فراخور موقعیت خویش باشد. لفظ ابطال از دیرباز در متون فقهی ما وجود داشته و سپس به متون حقوقی راه یافته است. این مسئله بررسی این نهاد در هر دو زمینه فقه و حقوق خصوصی را ضروری می سازد.
الف) در فقه لغت ابطال بدین گونه معنا شده است: ابطال بر وزن افعال از ماده «ابطل الشی» به معنای باطل کردن چیزی است. (ابن احمد،7/ 1372: 431) و به فاسد کردن چیزی و ازاله‌ی آن نیز ابطال گفته می‌شود؛ خواه آن چیز حق باشد و خواه باطل. ( راغب اصفهانی،1372: 130) معنای اصطلاحی این واژه نیز تفاوت چندانی با معنای لغویش در نزد فقها ندارد. البته گاهی مقصود آنها از ابطال حکم به بطلان است و گاهی مقصود از آن ایجاد سبب بطلان در خارج است. (مجله‌ی فقه اهل بیت، 1385: 185)
ب) در ترمینولوژی حقوق، ابطال به معنای از درجه‌ی اعتبار ساقط کردن، نابود کردن، از کار انداختن و در اصطلاح به نابود کردن یک عمل یا واقعه‌ی حقوقی یا هر چیزی که دارای ارزش حقوقی باشد معنا شده است. ( جعفری لنگرودی،1/ شماره 276 )
به منظور بیان مفهوم ابطال
در حقوق مدنی باید گفت که ابطال در این حوزه در رابطه با یک عمل یا واقعه‌ی حقوقی بکار می‌رود و بیشتر در قراردادها مورد بحث قرار گرفته است. براساس تقسیم‌بندی‌ای که حقوقدانان ایرانی از قراردادها بر پایه صحت یا عدم صحت آنها دارند قرارداد را به دو نوع تقسیم می‌کنند: صحیح و باطل. ( قراردادهای غیر نافذ و قابل فسخ نیز در زمره‌ی قراردادهای صحیح قرار می گیرند و قرارداد باطل به قراردادی گفته می‌شود که وجود و عدم وجود آن یکسان است و هیچ اثری ندارد و در آینده نیز تاثیری نخواهد داشت. در واقع قرارداد باطل حیات حقوقی نداشته و با معدوم تفاوتی ندارد. به معنای دیگر وضعیت حقوقی قرارداد باطل بطلان است.) (طالب احمدی، 1382: 72)
ابطال واژه‌ای هم ریشه با خود در فقه و همچنین حقوق با نام بطلان دارد که باعث گردیده تا برخی از صاحب‌نظران با وجود این واژه دیگر معنای مستقلی برای ابطال قائل نباشند.
[1]- این بند برگرفته از واعظی مجتبی؛ جزوه درسی حقوق اداری 2 ؛ دور ه کارشناسی؛مرکز نشر دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز ؛ 1388می باشد.
مطالب زیر را حتما بخوانید:
قوانین ارسال دیدگاه در سایت