بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه .۳
طرح مساله ، روش تحقیق ۴
فرضیه تحقیق ، سوالات تحقیق .۴
فصل اول
(تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق )
معنی قاچاق ۶
تعریف و انواع قاچاق .۶
تعرفه قاچاق.۷
دلایل قاچاق۱۱
پیامدهای امنیتی قاچاق.۱۳
راه حل های مشخص۱۷
راه های دیگر۲۳
فصل دوم
( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق )
ماهیت های حقوقی قاچاق ۲۵
فصل سوم
(آمار پرونده های قاچاق کالا درسال ۸۴- ۱۳۸۳ )
آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال ۱۳۸۳ .۴۱
آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات۴۳
پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال۴۴
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی.۴۵
آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی نه ماهه سال ۱۳۸۴ .۴۹
آمار پرونده‌های قاچاق کالا۵۰
پرونده‌های قاچاق زیر ده میلیون ریال ۵۱
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی.۵۲
فصل چهارم
( پیشگیری ونتیجه گیری )
آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا۵۷
نتیجه‌گیری: راهکارهایی برای مقابله با قاچاق.۶۶
منابع و ماخذ۶۷

چکیده

قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهانکردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز دربازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی وتجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت درتولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاقاست. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. ۱) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات وقوانین هستند. ۲) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به اینگونه فعالیتها می‌کنند

ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورتقاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارضدولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریفمی‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسطشهروندانی که کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی،به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند. »

از تعریف فوق می‌تواندامنه فعالیتهای قاچاق را به دو دسته تقسیم کرد.

۱)قاچاق در تولید کالا

۲)قاچاق در تجارت کالا

در یک جمع بندی می‌توان گفت که عوامل متعددی در حجم قاچاقکالا تاثیرگذار است که برخی از این عوامل عبارتند از:

۱- مالیات

۲- نرخبیکاری

۳- یارانه

۴- کنترلهای ارزی

۵- تغییرات لیست کالاهای ممنوع

۶- افزایش تقاضا برای پول نقد و چکهای بی‌نام

۷- میزان کشفیات کالایقاچاق توسط ماموران انتظامی و گمرکی

۸- افزایش دخالت دولت

۹- توزیع درآمد

۱۰- کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد.

مقدمه:

قاچاق، معضلی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند، ولی شواهد نشان می‌دهد عمق در وسعت قاچاق در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر می‌باشد. به نحوی که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد. در این بین می‌توان آثار و نشانه‌های وجود ریشه‌دار این معضل را در لایه‌های مختلف اقتصاد جمهوری اسلامی نیز مشاهده کرد. متاسفانه باید به این واقعیت اشاره داشت که در خلال سال‌های اخیر بر دامنه و عمق این پدیده افزوده شده است. قاچاق کالا که به نظر می‌رسد در کشور نهادینه شده است، پدیده‌ای چند وجهی چند ریشه‌ای است و از این رو تبعات آن به حوزه اقتصادی منحصر نمی‌شود، بلکه می‌توان به گستره وسیعی از پیامدهای مخرب سیاسی اجتماعی و فرهنگی در کنار آثار زیانبار اقتصادی آن اشاره کرد. در این نوشتار تلاش خواهد شد ضمن ارایه تعریفی از قاچاق و انواع آن دلایل و شیوه‌های قاچاق را بررسی و پیامدهای امنیتی این معضل را ارزیابی نماییم.

طرح مساله

( بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا)

روش تحقیق

روش این تحقیق به صورت کتابخانه ای که در آن پس از به کار بردن مساله تحقیق ، فرضیه تحقیق وسئوالات تحقیق تهیه شده از مساله قاچاق کالا درجامعه بشری و کلیات تحقیق و در آخر به پیشگیری و نتیجه گیری از تحقیق می باشد .

فرضیه تحقیق

( قاچاق کالا ودلایل قاچاق کالا وشیوه های ورود قاچاق کالا در کشور )

سئوالات تحقیق

۱- پیامد های امنیتی قاچاق کالاچیست ؟

۲- ماهیت حقوقی قاچاق کالا چیست؟

۳- آمار پرونده های قاچاق کالا از دیدگاه جرم شناسی چیست ؟

۴- ارکان جرم قاچاق کالاکدامند ؟

معنی قاچاق

کلمه «قاچاق» از کلمة ترکی «قاچماق» مشتق شده و به معنای «ربوده» یا «برده» است. درلغتنامه دهخدا این کلمه «آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوعاست»، معنا شده است. برخی دیگر از نویسندگان آن را به معنای «کاری برخلاف قانون کهپنهانی انجام شود، یا متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است»، دانسته‌اند. فرهنگ لغت وبستر (Websters) علاوه بر ذکر نکات فوق، عوامل دیگری نیز به این تعریفافزوده است، بدین ترتیب که قاچاق وارد کردن یا خارج کردن اقلام ممنوع از کشوربرخلاف قانون و با قصد تقلب (و حیله‌گری)، واردات و صادرات بدون پرداخت مالیاتهایمقرر توسط قانون و همچنین انتقال یا راهنمایی کردن به روش نهایی برای وارد یا صادرکردن هر چیزی برخلاف قانون معنا شده است. قاچاقچی، معنی کسی که نقش بسزایی دراین پدیده دارد و در واقع فاعل این عمل محسوب می‌شود کسی است که کالای ممنوع الورودرا بدون کسب اجازه دولت و پرداخت گمرک وارد می‌کند یا کسی است که با کالای ممنوعمعامله کند. مرحوم دهخدا ویژگی دیگری را نیز به قاچاقچی نسبت می‌دهد: آنکه کالا ازبیراهه گذراند.

تعریف و انواع قاچاق

در مورد تعریف قاچاق بین صاحب‌نظران اتفاق نظر وجود ندارد. سازمان جهانی گمرک تعریف ذیل را برای قاچاق کالا عنوان کرده و اعضای آن سازمان از جمله جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته‌اند. «قاچاق کالا تخلف گمرکی است، شامل جابه‌جایی کالا در طول یک مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت‌های گمرکی»، به عقیده برخی قاچاق به مواردی اطلاق می‌شود که طی آن کالاهایی بدون گذراندن تشریفات گمرکی و رعایت مقررات حاکم بر نظام تجاری کشور به بازارهای داخلی وارد یا از آن خارج شود. در رابطه با انواع قاچاق می‌توان به یک دسته‌بندی کلی اشاره کرد، قاچاق کالا یا علنی و یا پنهان می‌باشد. قاچاق علنی، قاچاق کالاها به شیوه سنتی آن و از طریق مرزهای ممنوعه است. قاچاق پنهان، قاچاقی است که از طریق تقلب، دستکاری در اوراق و اسناد گمرکی و کارهای دیگر انجام می‌شود مانند کم‌گویی، کم‌نمایی، تغییر نوع کالا و … بنابراین در این نوع قاچاق کالاها از مبادی رسمی اما به شکل مخفیانه وارد یا خارج می‌شوند.

تعرفه قاچاق[۱]

قاچاق کالا وارز بی گمان معطوف به ساختار بیمار گونهاقتصاد دولتی است که زمینه ساز رشد چنین پدیده مخربی را فراهم نموده ،پدیده ای کهصنایع کشور رابا چالشی جدی روبرو ساخته و مانع رشد و توسعه تولیدات داخلی گردیدهاست. گرچه از رقم دقیق حجم معاملات قاچاق به دلیل ماهیت مخفی گری وغیر قانونی آن،اطلاع دقیقی در دست نیست،اما حدس ها وگمانه زنی ها دامنه آن را بین ۲ تا ۱۲میلیارد دلار در سال براورد کرده است.حال اگر به میانگین این دامنه اکتفا کنیم،اینتجارت غیر قانونی حجمی برابر با ۷ میلیارد دلار در سال خواهد داشت که حدود ۵/۱ درصد میزانتجارت خارجی غیر نفتی کشور را تشکیل می دهد. بدیهی است این حجم پنهانی عظیم از تجارتخارجی ایران بار آور آثار سوء اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و حتی سیاسی است که نمی توانبه سادگی از کنار آن گذشت و اجازه داد که ارکان نظام عقب مانده و سست تولیدیکشوربیشتر مورد حجمه واردات قاچاق قرار گیردو یا یارانه های مرتبط با سبد مصرفی ،ازطریق خروج غیر قانونی اقلام عمده ای مانند بنزین و آرد و… جییب گشاد قاچاقچیان راپر کند. متاسفانه بکار گیری شیوه های مبارزه با معلول که همواره با افزایش هزینه هایامنیتی و کنترلی همراه است، نه تنها نتایج مطلوبی را درسرکوب عوامل عمده و اصلی قاچاقبدست نمی دهد، بلکه آنان را هوشیار تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می سازد. البتهطبیعی است که نیروهای امنیتی بر حسب تکالیف قانونی خویش با هر نوع اقدام غیر قانونیمقابله کنند و بویژه در مورد برخورد با قاچاقچیان که مفسدین اقتصادی و اجتماعی محسوب می شوند،به بهترین تجهیزات و تکنیک ها مجهزگردند، ولی باید توجه داشت که طرف مقابل نیز ، گرچهدر این جدال آشکار و نهان تلفات مالی و جانی را متحمل می شود، اما همواره در اندیشهبازسازی و تقویت و سازماندهی خویش است. بدین سبب برغم عملیات تحسین بر انگیز ستادمبارزه با قاچاق کالا وارز در مبارزه ای بی امان با قاچاقچیان، شاهد رونق روز افزوناقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد در سایه هستیم که بیانگر پا بر جا بودن علل و و وجودزمینه هایی است که انگیزه معاملات ماجرا جویانه را تقویت می کند. تقریبا دامنه قاچاقهر نوع کالا از مواد مخدر- که کشور ما را به سبب همجواری با بزرگترین مرکز کشتتریاک جهان یعنی افغانستان که به آبهای آزاد راه ندارد، به کریدور ترانزیت جهانمبدل ساخته- گرفته تا کالاها یی که ورود آنها مشمول تعرفه های سنگین گمرکی می گردد، را در بر می گیرد. از این رو می توان دو نوع تقسیم بندی متفاوت را درمورد کالاهایقاچاق لحاظ کرد.

اول کالاهایی که تجارت آنها ماهیتا خلاف قوانین موضوعه است،نظیر معاملات اسلحه و مواد مخدر که در گستره گیتی نیز از جرایم شناخته شده محسوبمی شوند. دوم کالاهایی که بد تلقی نمی شوند اما تجارت آنها مشمول رعایت ضوابط ومقررات داخلی است که عدم رعایت آن روابط، نظیر پرداخت حقوق دولتی و یا کسب مجوز هایقانونی، معاملات مرتبط را غیر قانونی کرده و قاچاق تلقی می شوند. متاسفانه کالاهاینوع اخیر ، به محض عبور غیر قانونی از مبادی ورودی و وصول به مقصد از حالت قاچاقخارج شده و در انبارها و ویترین مغازه ها جا خوش می کنند و بدون هیچ مانعی در مقامرقیبی پر قدرت در برابر کالاهای ایرانی ظاهر می شوند و تو لید ملی را زمین گیر میسازند. لذا صرفنظر از قاچاق مواد مخدر که معضلی جهانی است و آثار مخرب اقتصادی واجتماعی آن در کشور های مقصد قابل تعمق است و اجماع بین المللی را در مبارزه با آنمی طلبد ، قاچاق کالا های نوع دوم، اقتصاد و تولید کشور را مورد تهاجم شدید کالاهای خارجی ارزان قیمت و بعضا با کیفیت قرار داده و تولید کننده داخلی را از نفسانداخته است.کالاهایی نظیر منسوجات،کفش،لوازم یدکی،صوتی تصویری ،کالاهایالکترونیکی ودر بخش کالاهای اساسی، اقلامی مثل برنج و چای و… آنچنان بازار داخلیرا اشباع نموده که مجالی برای عرضه تولیدات داخلی با قی نمانده و این در حالیست کهظرفیت اسمی موافقت های اصولی صادره با هدف صادرات، بیش از مصارف داخلی است.اما معالوصف هزینه های غیر متعارف و بالای سرمایه گذاری و تولید که معطوف به ساختاراقتصادی و مالی کشور است از یک سو، و شیوه های تولید که برغم تحول در نظام تولیدیجهان، تغییرات چشمگیری در آن رخ نداده ، از دیگر سوی دیگر، تولید داخلی را از رقابت پذیریجهانی محروم ساخته است، لذا شگفت اور نیست که تولید کنندگان در عرصه داخلی در رقابتبا بازار گسترده قاچاق ناکام شوند و از سیاستگذاری های اقتصادی کشور در نبود یکاستراتژی مالی و صنعتی منسجم و هماهنگ گلایه کنند. بهره تسهیلات بانکی ، تورم دورقمی ، نرخ غیر واقعی ارز، روند افزایش سطح عمومی قیمت های داخلی،نظام ناکار آمدکار و بیمه های اجتماعی، سیاستگذاری دو قیمتی در حوزه های سه گانه ارز، کالا،پول،وجود انحصارات دولتی و بسیار عوامل و عناصری که بار آور تنازل بهره وری مجموععوامل تولید، افزایش هزینه های سرمایه و همچنین کاهش کیفی کالاهای تولیدی می گردد، منحیث المجموع جنبه های رقابت پذیری را از کالاهای تولیدی ، سلب و بسیاری از صنایع راکه به لحاظ تئوریک از توجیه اقتصادی بر خوردار بوده اند، در عمل متوقف نموده یا درشرایط تولید با حداقل ظرفیت اسمی خود قرار داده است.در چنین شرایطی بی تردید ،زمینه پذیرش انواع کالاهای قاچاق و غیر رسمی در داخل کشور فراهم می شود، بویژه اگرعامل قاچاق به راههای فرار از پرداخت حقوق و عوارض سنگین گمرکی و مبادی و اسکله هایورودی نفوذ پذیر واقف باشد و بداند که بازار فروش داخلی نیز از منع قانونی و یانظارت موثر فارغ است از حاشیه امنیتی برخوردار می شود. از اینرو فروشگاههای کوچک وبزرگ، نمایشگاههای کالاهای چینی، کره ای، ترکی، تایوانی و… شده اند. نا گفته پیداست که تجارت چنین حجمی از کالای قاچاق، مستلزموجود شبکه های پر قدرتی است که بی تردید از عوامل نفوذی در درون نظام دولتی، بویژهگمرکات و نیروی انتظامی بهره می گیرند.

[۱] – غفار کلهر، علل و عوامل موثر در وقوع جرم ،