تحقیق تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری
تحقیق تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری در قالب Word در 24 صفحه در قالب Word قابل ویرایش
تحقیق تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری
دسته بندی | تاریخ و ادبیات |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 17 کیلو بایت |
تعداد صفحات | 24 |
دریافت فایل
تحقیق تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری در قالب Word در 24 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.
بخشی از متن :
تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری
چكیده
نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شكل می گیرند و برای عملی كردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حكومتی مناسب خود را شكل می دهند. هر یك از ساختار ها و نهادها، كاركرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری كشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاكنون ( 1357 تا 1380 ).
مقدمه
نظام اداری هر كشوری، سیستم تنظیم كننده كلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است كه ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی كشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری كشور بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. با توجه به اینكه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی كشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تكوینی در پی طرح و تبیین آن است.
روش تحقیق
در این پژوهش عمدتاً از روش كتابخانهای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویكرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و كاركرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-كاركردی « فردریگز» كه اكثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-كاركردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می دانند، استفاده شده است.
به طور كلی تحلیل ساختاری-كاركردی بر دو نكته تأكید می ورزد:
1 – بررسی تعامل و كنشهای متقابل میان اجزای متشكله یك نظام اجتماعی؛
2 – تجزیه و تحلیل كنشهای متقابل یك نظام با عوامل محیط به آن.
یافته های تحقیق
الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی:
1)نهادهای سیاسی در هر كشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن كشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است.
2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در كشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی كه در كشور های در حال توسعه اغلب در دولت مركزی متمركز شده اند؛
3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند كه در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروكراتیك تعادل برقرار نباشد و بوروكراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروكراتیك در جوامع منشوری بوروكراتها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می كند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروكراتیك كارایی اداری كاهش مییابد. در نتیجه كارایی بوروكراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراكنده پایین تر است؛
4) در كشور هایی كه به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده میگردد؛
5) وجود بوروكراسی « مدرن » قوی در یك سیستم سیاسی كه نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یك مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛
6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند كه بیشتر مذهبی هستند؛
7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، میتواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛
8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشكیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و كلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حكومت و دولت باشد؛
9)با اطمینان می توان ادعا كرد كه تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حكومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛
10)طرح تحول در شرایط موجود ، میتواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای كارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛
11)انتظار می رود كه تحول اداری به تنهایی و بدون انجام
اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را كاهش دهد.
ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-كاركردی):
در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویكرد ساختاری-كاركردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است:
بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):
گفتیم كه از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمركز قدرت شاه و دربار و تمركزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبههای گوناگون جای خود را به تمركززدایی و توزیع قدرت داد. از یك سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و تكوین نظام نوین حقوقی ، قوه قضاییه در كنار ساختار اجرایی موجود شكل گرفت و از سوی دیگر، مناسبات این قوا به گونهای مستقل و متمایز تنظیم گردید.
به طور خلاصه نتایج و یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی نظام سیاسی-اداری به شرح زیر است:
1) از سال 1285 (ه ش) با پیروزی انقلاب مشروطه و ظهور و مؤلفه های توسعه سیاسی ، بیشتر تحول و دگرگونی به صورت تمركز زدایی در نظام سیاسی-اداری نمایان شد؛
2)تمركز زدائی در سطوح جغرافیایی عمدتاً با شكل گیری انجمنهایی در ایالات و ولایات كشور صورت گرفت . ولی با كودتـای سوم اسفنـد ماه1299 (ه-ش) وآغازتوسـعه نیافتـگی نوین سیاسی ایران ، اغلب جریان اصلاحات و تحول در جهت تمركز قدرت، قرار گرفت و در دوره رضا شاه مؤلفه های توسعه سیاسی همچون مشاركت سیاسی ، دموكراسی ، كثرتگرایی، و امثال آن را نمیتوان مشاهده كرد. در این دوران، تحولات اداری واصلاحات اغلب در نظام اداری، سازمانها و دستگاههای دولتی صورت گرفته كه بیشتر در جهت تمركز گرایی و اقتدار بوده است؛
قوانین ارسال دیدگاه در سایت