مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار و تمرکز مالکیت ۴۸ صفحه

این نوشتار پیشینه تحقیق و مبانی نظری تمرکز مالکیت (فصل دوم) قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری ساختار و تمرکز مالکیت تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق ساختار و تمرکز مالکیت در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

تمرکز مالکیت( CON): تمرکز مالکیت عبارت است از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران شرکتهای مختلف. هر چه تعداد سهامداران کمتر باشد، مالکیت متمرکزتر خواهد بود. دراین تحقیق به منظور محاسبه نسبت تمرکز مالکیت ازشاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI) استفاده می شود. شاخص مزبوراز مجموع مجذور درصد سهام متعلق به سهامداران شرکتها به دست میآید. این شاخص به موازات افزایش میزان تمرکز مالکیت افزایش پیدا کرده و در شرایطی که کل سهام متعلق به یک نفر باشد، بیشترین ارزش را به خود اختصاص داده و معادل ۱۰٫۰۰۰ واحد محاسبه می شود. درصورتیکه ساختار مالکیت پراکنده بوده وکلیه سهامداران دارای نسبتهای مساوی باشند،HHI  کمترین ارزش را پیدا کرده و معادل ۱۰۰۰۰/N محاسبه میشود. 

دمستز و لن  (1985) بر این باورند که تعریف از قوانین عملکرد شرکت ها می تواند کاهش تمرکز سهام از دارایی را به دلیل کاهش عدم اطمینان ها باعث شود. این اثر حتی می تواند تضاد متافع بین مدیران و کنترل کننده ها را به حداقل برساند و استقلال مدیران را در نظارت گسترش بدهد. علاوه بر این، ساختار مالکیت شرکت ها از تأثیر مشارکت دولت به عنوان سهامدار کنترل کننده رنج می برند.   مقررات قوی در بخش های شرکت گزینه های سرمایه گذاری سهامداران را محدود می سازد. این واقعیت است که این بخش ها در حال حاضر از نظارت های خاص توسط عوامل بازار رنج می برند. این اثرات توام، کاهش تمرکز سهام شرکت ها را در بخش های کنترل شده تحریک می کند.

نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) تاثیر راهبری شرکتی (ساختار مالکیت) را بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. هدف این پژوهش بررسی ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس است. فرضیه اهم پژوهش این است که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد آن وجود دارد. فرضیه اخص این پژوهش مبتنی بر رابطه ی بین نوع ساختار مالکیت و عملکرد شرکت هاست. برای آزمون هر یک از فرضیه ها ۴ مدل بر اساس متغیر های وابسته تعریف گردید. نمونه آماری پژوهش شامل ۶۶ شرکت طی سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش داده های ترکیبی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی دار و منفی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه مثبت و معنی دار بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد. مالکیت مدیریتی به صورت معنی دار و منفی بر عملکرد تاثیر می گذارد و در مورد مالکیت خارجی، اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی در شرکت های نمونه آماری باشد مشاهده نگردید. در مالکیت خصوصی نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایه گذاران خارجی باشد. به طور کلی، بین ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد آنه رابطه معنی داری وجود دارد.

فهرست مطالب
چکیده    2
۱-۷)تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    3
فصل دوم:ادبیات موضوعی  تحقیق    5
۲)مقدمه    5
بخش اول-مبانی نظری ساختار مالکیت    8
۲-۲-۱)تئوری نمایندگی    8
۲-۲-۱-۱)الگوی اساسی نمایندگی    12
          شکل ۲-۲٫ رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی    12
۲-۲-۱-۱-۱)فرض های مربوط به مالک (سهامدار)    13
۲-۲-۱-۱-۲) فرض های مربوط به نماینده (مدیر)    14
۲-۲-۱-۱-۳)مشکلات نمایندگی    15
۲-۲-۲)سهامداران عمده و تمرکز در مالکیت    18
۲-۲-۲-۱)دلایل تمرکز مالکیت    19
۲-۲-۲-۲)نتایج تمرکز مالکیت    22
۲-۲-۲-۲-۱)هزینه ها    22
۲-۲-۲-۲-۲)منافع    24
۲-۲-۳)ساختار مالکیت و ریسک    26
۲-۲-۴)معیارهای تمرکز    28
۲-۲-۴-۱)شاخص هرفیندال-هیرشمن ((HHI    28
۲-۲-۴-۲)ضریب آنتروپی (EC)    29
۲-۲-۴-۳)نسبت تمرکز سهامداران اصلی    30
بخش دوم- پیشینه تحقیق    30
۲-۳-۱)مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران    30
۲-۳-۱)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    35

منابع
منابع فارسی    
منابع انگلیسی