مقاله در مورد ریشه‌های فقر و فساد

ریشه‌های فقر و فساد
برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه كرد. تا وقتی كه این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشكال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیكاری و درآمد ناكافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممكن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و كم و بیش انحصاری در جهت كسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.

بیكاری یك پدیده اقتصادی است كه علت‌ آن مازاد عرضه نیروی كار نسبت به تقاضا برای نیروی كار است. این پدیده نشانه وضعیت ركود یا عدم رونق اقتصادی است. به عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی كار، عامل اصلی گسترش بیكاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند كه تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی كار دست می‌یازند كه بازدهی اقتصادی نیروی كار بیش از دستمزد پرداختی باشد.
چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یك طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌كنند.

منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.

تعریف نشدن حقوق مالكیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالكیت به بنگاه تحمیل می‌كند مانند مشكل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشكل عمومی چك های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت كه بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد كه منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریك هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.

چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌كنند؟ زمانی كه هزینه نیروی كار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌كند. قانون كار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد كار تحمیل می‌كند.

به طوری كه عملا، هزینه نیروی كار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال ۳۰ درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد كار گرفته می‌شود كه نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی كار به میزان ۳۰ درصد است. بوروكراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی كار و بنگاه‌ را از آنها سلب كرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروكراسی دولتی است كه به بهانه حمایت از نیروی كار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیكاری را دامن می‌زند.
چرا بخش وسیعی از نیروی كار درآمد ناكافی دارند؟ ركود اقتصادی و بیكاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.

زمانی كه فعالیت‌های اقتصادی دچار ركود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیكاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد كار، نیروی كار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه كند.

پس درآمد ناكافی نتیجه دو عاملی است كه پیشتر به آنها اشاره كردیم.

چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ كسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یك مشكل اقتصادی بلكه مشكل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروكراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.

مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع كالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانكی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.

اگر دقت كنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یك معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروكراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالكیت و چه به صورت كنترل
اداری، بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، عرصه‌ای كه قاعدتا حوزه فعالیت‌های خصوصی و قراردادهای توافقی است.

اگر تشخیص بیماری را به طوری كه گذشت، درست فرض كنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.

۱- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و كاستن از بوروكراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.

۲- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالكیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.

۳- اصلاح ساختاری و اساسی قانون كار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی كار و بنگاه از یك طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امكان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه كار.

۴- آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شكستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.

۵- یكسان كردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.

۶- مقررات زدایی در جهت كاستن از قدرت بوروكراسی و از میان برداشتن زمینه‌های سوء استفاده اقتصادی از قدرت اداری و سیاسی. كوتاه كردن دست بوروكرات‌ها و سیاستمداران از دست‌اندازی در فعالیت‌های اقتصادی، شرط لازم برای ریشه‌كن كردن فساد اقتصادی است.