اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران
اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران
هدف از این پایان نامه اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران بصورت جامع و کامل مورد بررسی قرار می گیرد
مشخصات فایل
تعداد صفحات | ۱۹۹ |
حجم | ۰ کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران
چکیده
اختلافات تجاری بینالمللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی میباشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولتها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولتها و تغییر قوانین همواره مطمئنترین طریق ممکن را جستجو مینمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژهای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگیهای خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء میکند که شایعترین آنها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف میباشد. در راستای اهمیت این موضوع، هدف از تدوین این پژوهش بررسی نحوهی اجرای رأی داوری در حقوق ایران بوده است.
این پژوهش با شیوهی توصیفی-تحلیلی انجام گرفت که در نتایج به دست آمده نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهمترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بینالمللی، برداشته شد. معاهدهای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست میدهد.
علیهذا در این پژوهش ضمن بررسی کنوانسیونهای مختلف در سطح بینالمللی و شیوههای اجرای آرای داوری در رژیمهای حقوقی مختلف به شیوه اجرای آرای داوری در ایران با توجه به قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ و کنوانسیون نیویورک پرداخته شده و موانع اجرای یک رای داوری خارجی را تبین مینماید.
واژگان کلیدی:
داوری
معاهده
رأی
ابطال رأی
آرای خارجی
کنوانسیون نیویورک
مقدمه
با توجه به رشد روز افزون تجارت بینالمللی بین کشورها و انجام معاملات تجاری فراوان به طرق مختلف از قبیل سنتی و مجازی با خریدهای اینترنتی و غیره در بعضی موارد مشکلاتی از جمله نرسیدن مبیع یا ثمن به طرفین و غیره پیش میآید که با توجه به قوانین بینالمللی موضوع از طریق داوری حل و فصل میگردد یعنی چند داور مورد اعتماد طرفین با انتخاب قبل یا بعد از حدوث اختلاف، موضوع را بررسی و با صدور رای به دعوی خاتمه میدهند و این روش حل و فصل اختلافات ناشی از تبادلات فرا مرزی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود. مبحث داوری و حل و فصل دعاوی از طریق داور با اقبال گستردهای در عرصه جهانی روبرو شده است. بر این اساس برخورداری از رژیم حقوقی متناسب و کارآمد در زمینهی داوری و اجرای آرای داوری در عرصهی تجارت بینالمللی میتواند علاوه بر ایجاد اطمینان بیشتر در سرمایه گذاران خارجی، بر اعتبار مبادلات تجار ایرانی در عرصه بینالمللی نیز بیفزاید.
در این پژوهش سعی شده تا پس از بیان تاریخچه حل و فصل اختلافات بینالمللی و ارجاع دعاوی به داوری بینالمللی ، قوانین مربوطه از جمله کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک و قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب ۲۶/۶/۷۶ مجلس شورای اسلامی ایران به بررسی چگونگی اجرای آراء داوری که خارج از کشور صادر شده است بپردازد تا در موارد مشابه دادگاههای کشور بتوانند با یک رویه مشخص و بدون اطاله دادرسی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند که این مهم نیازمند بررسی دقیق قوانین داخلی از جمله آیین دادرسی و قوانین آمره و نظم عمومی میباشد که در این تحقیق به آن پرداخته میشود.
فهرست مطالب
اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران ۱
چکیده ۵
فصل اول : کلیات ۶
۱-۱- مقدمه ۷
۱-۲- بیان مسأله ۸
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۱۶
۱-۴-۱- هدف اصلی: ۱۶
۱-۴-۲- اهداف فرعی: ۱۶
۱-۵- سوالهای تحقیق ۱۶
۱-۶- فرضیههای تحقیق ۱۷
۱-۷- ساختار تحقیق ۱۸
فصل دوم : ادبیات تحقیق ۱۹
۲-۱- مفهوم شناسی داوری ۲۰
۲-۱-۱- تعریف داوری ۲۰
۲-۱-۲- ویژگیهای داوری ۲۳
۲-۱-۳- انواع داوری ۲۵
۲-۱-۳-۱- داوری داخلی و بینالمللی(خارجی) ۲۵
۲-۱-۳-۲- داوری موردی و سازمانی ۳۱
الف : داوری موردی ۳۱
ب: داوری سازمانی ۳۴
۲-۱-۳-۳- داوری اختیاری و اجباری ۳۸
۲-۱-۳-۴- داوری تجاری و غیر تجاری (مدنی) ۴۲
۲-۱-۴- علل مراجعه به داوری ۴۶
۲-۱-۴-۱- سری بودن داوری ۴۷
۲-۱-۴-۲- انتخاب شخص متخصص ۴۷
۲-۱-۴-۳- هزینه داوری ۴۷
۲-۱-۴-۴- عدم اعتماد طرفین به دادگاههای داخلی یکدیگر ۴۸
۲-۱-۴-۵- عدم نیاز به وکیل ۴۹
۲-۱-۴-۶- انتخاب آزاد زبان داوری ۴۹
۲-۲- پیشینه تحقیق ۵۰
۲-۳- رژیمهای حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظامهای حقوقی مختلف ۵۳
۲-۳-۱- کنوانسیونهای دوجانبه ناظر به اجرای رأی ۵۴
۲-۳-۱-۱- کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ ۵۴
۲-۳-۱-۲- کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ ۵۶
۲-۳-۱-۳- کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱ ۵۸
۲-۳-۱-۴- کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۵ ۵۹
۲-۳-۱-۵- کنوانسیون مسکو ۱۹۷۲ ۶۲
۲-۳-۱-۶- کنوانسیون پاناما ۱۹۷۵ ۶۴
۲-۳-۱-۷- کنوانسیونهای منعقده بین کشورهای عربی ۶۶
۲-۳-۱-۸- کنوانسیون هماهنگ سازی حقوق تجارت در آفریقا ۶۷
۲-۳-۲- اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای تابع حقوق رومی-ژرمنی ۶۹
۲-۳-۲-۱- آلمان ۷۰
۲-۳-۲-۲- فرانسه ۷۲
۲-۳-۲-۳- هلند ۷۴
۲-۳-۲-۴- سوئیس ۷۵
۲-۳-۲-۵- ایتالیا ۷۶
۲-۳-۳-۲- ایالات متحده ۸۱
۲-۳-۳-۳- استرالیا ۸۳
۲-۴- نظارت قضایی در کشورها ۸۴
۲-۴-۱- مفهوم نظارت قضایی ۸۵
۲-۴-۲- اهم جنبههای ماهوی و شکلی دعوای ابطال ۹۱
۲-۴-۲-۱- مبانی ابطال ۹۳
الف) مبانی مشترک ۹۳
ب) مبانی اختصاصی ۹۴
۲-۴-۲-۲- اثر دادرسی ابطال ۹۵
الف) ردّ دادرسی ابطال به عنوان مبنای عدم اجرا ۹۵
ب) امکان توقیف اجرا به علت دادرسی ابطال ۹۶
ج) اثر حکم ابطال ۹۸
۲-۴-۳- نظارت قضایی در کشور محل اجرای رای ۹۹
۲-۴-۳-۱- نقض حدود اختیارات قضایی ۹۹
الف) عدم اعتبار قرارداد داوری ۱۰۰
۱- عدم اهلیت ۱۰۲
۲- قابل داوری نبودن دعوی ۱۰۳
۳- عدم رعایت مقررات شکلی قرارداد داوری ۱۰۶
ب) تجاوز از حدود صلاحیت ۱۰۸
ج) تخلف در ترکیب دادگاه یا آیین داوری ۱۰۹
۲-۴-۳-۲- نقض اصول رسیدگی ترافعی ۱۱۲
۲-۴-۳-۳- نقض قواعد نظم عمومی ۱۱۵
فصل سوم: روش تحقیق ۱۱۷
روش تحقیق ۱۱۸
فصل چهارم:شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران ۱۱۹
۴-۱- تعیین وصف داخلی یا خارجی رای داوری در حقوق ایران ۱۲۰
۴-۱-۱- معیار جغرافیایی ۱۲۰
۴-۱-۲- معیار آیین دادرسی ۱۲۳
مهمترین دلایل این تردید را باید در دو نکته زیر دانست: ۱۲۳
۴-۲- قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران ۱۲۷
۴-۲-۱- قانون آیین دادرسی مدنی ۱۲۸
۴-۲-۲- قانون داوری تجاری بینالمللی ۱۳۰
۴-۲-۳- الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ۱۳۲
۴-۲-۴- سایر قوانین و مقررات عمده ناظر به داوری ۱۳۴
۴-۳- شناسایی و اجرای رای داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک در ایران ۱۳۴
۴-۳-۱- شناسایی احکام داوری خارجی ۱۳۴
۴-۳-۱-۱- تشابه احکام داوری خارجی با احکام قضایی: ۱۳۵
۴-۳-۱-۲- تشابه احکام داوری خارجی با قراردادها : ۱۴۰
۴-۳-۱-۳- تشابه احکام داوری خارجی با داوری ملی: ۱۴۱
۴-۳-۲- اجرای رای داوری ۱۴۲
۴-۳-۲-۱- وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری ۱۴۵
ب) هرگاه دادگاه احراز کند که: ۱۴۷
۴-۳-۲-۲- عدم وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری ۱۴۸
۴-۳-۲-۳- اجرای رای داوری مطابق کنوانسیون نیویورک ۱۵۲
بند اول: قلمرو کنوانسیون نیویورک ۱۵۳
الف) داوریهای مشمول کنوانسیون ۱۵۳
ب) قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور رای ۱۵۶
مطابق با بند (۳) ماده ۱، کنوانسیون نیویورک آرای داوری زیر را تحت پوشش قرار میدهد: ۱۵۷
الف) احترام به موافقت نامه داوری ۱۵۸
ب) لزوم شناسایی و اجرای رای داوری ۱۶۰
د) شناسایی و اجرای رای داوری ۱۶۱
۱٫ فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف یا بطلان موافقت نامه داوری ۱۶۳
۲٫ عدم رعایت تشریفات صحیح قانونی ۱۶۵
۳٫ تجاوز داوران از حدود اختیارات ۱۶۵
۵٫ نقض یا تعلیق رای داوری ۱۶۷
۶٫ داوری نپذیری اختلاف ۱۶۹
۷٫ مخالفت رای با نظم عمومی ۱۶۹
۸ . مخالف رای با اصل ۱۳۹ قانون اساسی ۱۷۰
۴-۳-۲-۴- موانع اجرای رای در کنوانسیون ۱۷۱
۴-۳-۲-۵- حق انتخاب مساعدترین قاعده در کنوانسیون نیویورک ۱۷۳
بند اول: مفهوم قاعده ۱۷۳
بند دوم: ذینفع قاعده ۱۷۴
بند سوم: محدودیت قاعده: منع ترکیب رژیمهای متفاوت اجرایی ۱۷۶
۴-۴- داوری، صدور رأی و اجرا مطابق قانون داوری تجاری بین المللی ۱۷۸
۴-۴-۲- تعداد داوران و تعیین آنها ۱۸۲
۴-۴-۳- نحوه رسیدگی داوری ۱۸۴
۴-۴-۴- شکل و محتوای رای ۱۸۵
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۸۹
۵-۱- نتیجه گیری ۱۸۹
۵-۲- پیشنهاد: ۱۹۴
فهرست منابع ۱۹۴
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
قوانین ارسال دیدگاه در سایت