اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی
اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی
هدف از این پایان نامه اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مورد بررسی قرار می گیرد
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | ۵۱ |
| حجم | ۰ کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
| دسته بندی | حقوق |
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته حقوق
اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی
مقدمه:
در نظام حقوقی ایران تا سال ۱۳۷۶، تنها قانون ناظر به داوری عبارت بود از مقررات باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، که قانون فوق‌الذکر هم اصولاً ناظر به داوری‌های داخلی بود و قانونگذار با تصویب آن به داوری‌های بین‌المللی نظر نداشت. ولی در نبود مقررات ناظر به داوری‌های بین‌المللی داوری‌های بین‌المللی نیز مشمول همین باب از قانون آیین دادرسی مدنی می‌شده است. اگرچه مقررات نسبتاً مفصل آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، از انعطاف زیادی برخوردار بود ولی نمی‌توانست انتظارات موجود را به صورت جدی و قابل قبولی برطرف کند و نمی‌توانست همه تحولات داوری تجاری بین‌المللی را تحت پوشش خود قرار دهد.
کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (آنسیترال) در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت بهبود و توسعه‌ی ساختار‌های حقوقی تجارت بین‌الملل تاسیس شد مهمترین ماموریت آن یکسان‌سازی و نوسازی حقوق تجارت بین‌الملل از طریق ابزار‌های قانونگذاری و غیر قانونگذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین‌الملل می‌باشد. یکی از مواردی که باید کمیسیون به آن اقدام می‌نمود تهیه قوانین نمونه بود که به کشورها کمک می‌کرد قوانین مورد نیاز را به تصویب برسانند یا اصلاح کنند.
یکی از مهمترین این قوانین، قانون نمونه داوری است که در سال ۱۹۸۵ توسط آنسیترال تهیه و در سال ۲۰۰۶ مورد تجدیدنظر قرار گرفت، هدف از این قانون نمونه کمک به کشورها در جهت تصویب یک قانون مدرن در خصوص شیوه‌ی داوری تجاری بین‌المللی و تحقق وحدت حقوقی در این رابطه می‌باشد، برخی از کشورها، متن این قانون نمونه را عیناً و بدون تغییر به تصویب مراجع قانونگذاری خود رسانده‌اند و برخی دیگر نیز با اصلاحاتی این قانون نمونه را تصویب نموده‌اند. در سال ۱۳۷۶ این قانون با اصلاحاتی تحت عنوان «قانون داوری تجاری بین‌المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (شیروی، ۱۳۸۷: ۶).
با تصویب این قانون از این حیث که برای اولین‌بار رژیم حقوقی داوری تجاری بین‌المللی، در ایران قانونمند شده است تحول مهمی در نظام داوری، در حقوق ایران به شمار می‌رود. در این فصل، به موارد اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی پرداخته می‌شود.
فهرست مطالب
مقدمه
اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶
مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور
گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی
بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف
بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری
بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ
بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک
بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات
بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری
گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی
بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی
بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی
بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها
گفتار سوم: موارد بطلان رأی
بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری
بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره
بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور
بند دوم: رسیدگی به اعتراض
الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی
ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور
بند اول: اثر تعلیقی
بند دوم: اثر انتقالی
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
منابع
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
مطالب زیر را حتما بخوانید:
قوانین ارسال دیدگاه در سایت