بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

چکیده:

فسخ از جمله علت‌های انحلال نکاح می‌باشد که یکی از اسباب قانونی آن عیوب جسمانی موجود در هر یک از زوجین است قانونگذار در تصویب مقررات قانون مدنی در باب عیوب مجوز فسخ نکاح ضمن مراجعه به فقه شیعه در تعیین مصادیق عیوب مختص هر یک از زن و مرد، نظامی‌را پی افکنده که امکان فسخ نکاح از ناحیه زوج به واسطه‌ی وسعت دامنه عیوب مجوز فسخ، در مقایسه با زوجه به نحو مطلوب تری تأمین شده است. بنابراین عده‌ای از نویسندگان حقوقی به اتکای برخی فتاوی فقهای شیعه که دلالت بر توسعه‌ی دایره‌ی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح دارد و هم چنین بنابر ملاحظات جامعه شناختی معتقدند که امکان تسرّی دامنه عیوب مذکور در قانون مدنی به امراض صعب العلاج قرن حاضر و همچنین زمینه‌ی برقراری تساوی میان زوجین در خصوص انواع عیوب مستند فسخ نکاح به غیر از عیوب جسمانی خاص هر یک از زوجین قابل طرح و بررسی است. این در حالی است که ملاحظه‌ی پیشینه‌ی فقهی موضوع و بررسی روح حاکم بر مقررات خانواده، امکان طرح چنین عقیده‌ای را کم رنگ می‌سازد. برای متارکه زن و شوهر راه دیگری جز طلاق وجود دارد که آن فسخ نکاح به دلیل عیب می‌باشد، به طوری که زوج یا زوجه می‌تواند در صورت وجود عیب از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند .یکی از عیوب، داشتن بیماری لاعلاج و مسری مثل ایدز می‌باشد و موضوعات تدلیس، عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولویت، استفاده از باب وحدت ملاک علاوه بر موارد خاص مذکور در منابع فقهی جهت فسخ نکاح به دلیل وجود عیوب خاصه می‌تواند رهگشای این مشکل باشد.

کلمات کلیدی:

فقه اسلام، حقوق ایران، نکاح، فسخ نکاح، طلاق، ایدز

الف) مقدمه:

نکاح از جمله عقودی است که علاوه بر جنبه‌های حقوقی آمیخته با اخلاق است و قانون گذار در تدوین مقررات حاکم بر این نهاد کوچک اجتماعی متأثر از نیروهای اخلاقی و عادات و رسوم اجتماعی است، تا جایی که حاکمیت اراده[1] در تعیین آثار آن نقض ‌ندارد و به همین جهت قواعد عمومی‌معاملات تا جایی در نکاح قابل اعمال است که با طبیعت ویژه‌ی آن سازگار باشد (کاتوزیان، حقوق خانواده، 275/1) از جمله این قواعد، احکام راجع به «فسخ» است.

برابر ماده‌ی 1120 قانون مدنی: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود» بررسی مواد قانون مدنی در باب انحلال نکاح بیانگر آن است که قانون گذار به منظور استحکام بنیان خانواده و همچنین تأمین سلامت اراده زوجین، نکاح را صرفاً در مورد عیوب جسمانی، تدلیس و تخلف از شرط صفت قابل فسخ اعلام کرده است. ماده 1122 قانون مدنی، عیوب: خصاء، عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی را در مرد موجب فسخ برای زن دانسته است؛ در حالی که ماده‌ی 1123 همین قانون وجود عیوب: قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی هر دو چشم را در زن موجب فسخ نکاح برای مرد می‌داند از طرفی جنون نیز جزء عیوب مشترک برای هر یک از زوجین موجب فسخ خواهد بود.

تبعیض آشکار قانون گذار در اختصاص عیوب موجد حق فسخ در هر یک از زوجین با ملاحظات عقلی و اجتماعی دنیای امروز سنخیّت ندارد. زوج در حالی که توانایی انحلال نکاح را به واسطه‌ی طلاق در اختیار دارد می‌تواند به استناد وجود هفت عیب در زن، نکاح را فسخ نماید، در حالی که زن تنها به استناد وجود چهار عیب می‌تواند نکاح را فسخ کند، این در حالی است که اختیار در طلاق ندارد و صرفاً به استناد وکالت اعطایی زوج ضمن قباله‌های نکاح یا ماده‌ی 1130 اصلاحی قانون مدنی پس از اثبات عسر و حرج خود در دادگاه[2] و همچنین در فرض خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه[3] می‌تواند درخواست طلاق نماید.[4]

بنابراین هر چند در نظام حقوقی ما برای تحقق نکاح قصد و رضای طرفین در قالب الفاظ صریح کافی است.[5] و احتیاج به تشریفات دیگری نیست. امّا در مقام انحلال نکاح از یک سو اختیار طلاق در دست مرد است و از سوی دیگر امکان فسخ نکاح از جانب زوج به نحو بهتر و بارزتری تأمین شده است.

با این وجود درباره‌ی تعداد عیوب و این که آیا عیوبی که در باب نکاح مطرح می‌شوند حصری است یا تمثیلی؟ اختلاف نظر بسیار است به ویژه آن که امروزه بیماری‌های تازه‌ای شناخته شده که در گذشته ناشناخته بود. بنابراین به لحاظ عدم تساوی زوجین در مورد استناد به عیوب مجوز فسخ نکاح عده‌ای از نویسندگان بر آنند که مقررات موجود نارساست و اندیشه اصلاح مقررات فعلی را در قانون گذاری‌های آینده در قالب گسترش دامنه‌ی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح می‌پرورانند به خصوص این که اجتهادی همسو با معاهدات بین المللی است هم چنان که بند 4 ماده‌ی 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می&zwnj
;آورد: «دولت‌های طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسوولیت‌های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد».

از آن جا که مقررات مذکور در قانون مدنی عیناً از فقه پربار شیعه اقتباس گردیده، بررسی قابلیت طرح و توسعه مسأله در نظام حقوقی ما بدواً مستلزم کنکاش سوابق فقهی موضوع است.

فسخ نکاح در حقوق ایران متأثر از نظریات و فتاوای فقهای عظام از زمان غیبت امام عصر (عج) تاکنون است و در این مسیر دیدگاه‌‌ها و نظریات حقوق دانان و نویسندگان و صاحب نظران نیز در تحویل و انطباق آن با وضعیت و مشکلات فعلی جامعه تأثیرگذار بوده است و بنابراین نمی‌توان نقش و اهمیت این دو منبع فقهی و حقوقی را در دگرگونی موقعیت فسخ در حقوق ایران نادیده گرفت حال آنچه اهمیت دارد فلسفه و حکمت موجود در قواعد فسخ نکاح در قانون مدنی ایران است که حسب دلایل موجود فقهی با عنایت به این فلسفه و حکمت از نظر فقهای صاحب نظر در این مقام حد و حریم موارد فسخ نکاح علاوه بر آنچه در اخبار و روایات وجود دارد و اعم از آنکه به نحو خاص و موردی از معصوم (ع) استعلام شده یا به نحو کلی و جامع از محضر درس آن بزرگواران به دست آمده تغییر پذیر نیست.

آنچه محل اختلاف است امکان یا عدم امکان توسعه موارد فسخ نکاح به دلیل وجود بیماری‌های جدید مانند HIV (ایدز)، هپاتیت و غیره است. به طوری که زوج یا زوجه بتواند در صورت وجود آن بیماری از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند.

این پژوهش می‌کوشد ضمن بررسی مبانی فقهی حق فسخ نکاح، به مهمترین و چالش انگیزترین مباحث حقوقی نوین درباره حق فسخ نکاح به استناد عیوب بپردازد. نوشتار حاضر با طرح امکان علاج برخی بیماری‌‌ها و عیوب مذکور در قانون مدنی و تأثیر آن بر حق فسخ از یک سو و پیدایش عیوب جدید و امکان تسرّی از عیوب منصوصه از سوی دیگر، به طرح نظرات فقهی پرداخته است و برای موارد و موضوعات جدید، سعی دارد احکام فقهی و حقوقی آنها را مشخص سازد.

ب) بیان مسئله:

در کتاب فقهی در کتاب نکاح عیوبی نامبرده شده است که زوج و زوجه در صورتی که بعد از عقد نکاح بفهمند که طرف مقابل یکی از این عیوب را دارد، می‌توانند عقد نکاح را فسخ نمایند که این عیوب در زنان هفت عیب است که عبارتند از:

1- دیوانگی: 2- بیماری خوره (جذام) 3- بیماری برص (پیسی) 4- کوری از هر دو چشم 5- شل بودن به طوری که معلوم باشد (زمین گیری) 6- افضا، یعنی راه بول و حیض یا راه حیض و غائط یکی باشد 7- قرن یعنی گوشت یا استخوان یا غده‌ای در فرج زن باشد که مانع نزدیکی شود در ماده 1123 قانون مدنی این موارد به شش مورد خلاصه شده است و در مقابل عیوبی نیز در مردان ممکن است یافت شود که موجب شود زن اگر بعد از عقد بفهمد می‌تواند ازدواج خود با زوج را فسخ کند که عبارتند از 1- دیوانه بودن 2- نداشتن آلت تناسلی 3- عنین بودن که نتواند نزدیکی کند و یا بیضه نداشته باشد که در ماده1122 قانون مدنی به سه مورد خلاصه شده است.

امروزه بسیاری از بیماریهای جدید مانند ایدز، شانکر، سوزاک، سیفلیس، صرع، غش و نیز بعضی از بیماری‌های واگیردار و صعب العلاج و نظیر انواع سکته‌‌ها، ms، آلزایمر و سرطان وجود دارد که به عینه مشاهده می‌شود زندگی زناشویی را مختل کرده و جزء عیوب بیماریهای فسخ نکاح نمی‌باشند که لازم است فقه سنتی از این لحاظ مورد کنکاش و بازنگری قرار گیرد. پایبند بودن به نصّ روایات که منشأ اصلی مجوز فسخ نکاح در بحث عیوب زوج و زوجه می‌باشد چیزی جز حرکت قهقهرایی برای فقه اسلام را چه از دیدگاه شیعه و چه از دیدگاه اهل سنت به وجود نمی‌آورد و لازم است با تکیه بر فقه پویا به دنبال عیوب و موارد جدید فسخ نکاح بود. بسیاری از بیماری‌های سابق که مجوز فسخ نکاح هستند مانند عنن، قرن و عفل با اعمال جراحی بسیار کوچک قابل علاج می‌باشد. قانون مدنی جمهوری اسلامی‌ایران نیز از نظرات مشهور فقهای شیعه اقتباس نموده که آن هم باید با انقلابی در فقه اسلام دچار دگرگونی اساسی قرار گیرد یا به عبارت دیگر باید معتقد بود که عیوب فسخ نکاح از حالت حصری به حالت تمثیلی تبدیل گردد. در ماده 1130 قانون مدنی موارد عسر و حرج که زوجه می‌تواند با مراجعه به آن و با اذن مرجع قضایی خود را مطلقه نماید و بیان گردید که در متن ماده فوق بیان شده که حصری نیستند ولی عملاً قضات محترم دادگاه‌های خانواده با نگاه حصری بودن، آن ماده و موارد آن را تفسیر می‌نمایند. هر کدام از فقهای شیعه و اهل سنت دیدگاه متفاوت در مورد حصری یا تمثیلی بودن موارد فسخ نکاح دارند که این دیدگاه با توجه به ادلّه ضعیفی که دارند و بر طبق آن توجیه شده اند محل تأمل بوده و اشکالاتی بر آن متصور است. امروزه برخی از قوانین احوال شخصیه، عیوب فسخ نکاح را حصری ندانسته و به تمثیلی بودن گراییده اند که نمونه آن ماده 9 شماره 25 مصوب 1920 م مصر و ماده 122 قانون حقوق خانواده لبنان می‌باشد و حتی در برخی از کشورها که عیوب، حصری دانسته شده است حقوقدانان بر آن انتقاد کرده اند. در قانون مدنی ایران به اشتباه موارد فسخ نکاح محصور و به موارد طلاق از سوی زوجه و نیز حق طلاق زوج بسنده شده است. در این پایان نامه موارد فسخ نکاح از سوی زوج و زوجه و مبانی و مبانی فقهی آنها و نظرات و دیدگاه‌های فقهای شیعه و اهل سنت، متقدمین، معاصرین و متأخرین و شارحین حقوقی مدنی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و نظرات مختلف و موارد پیشنهادی بیان می&
zwnj;گردد. بیماریهای جدید که ممکن است موجب فسخ عقد نکاح شود و آثار پزشکی و حقوقی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[1] – ماده‌ی 10 قانون مدنی: «قرادادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»

[2] – ماده‌ی 1130 اصلاحی قانون مدنی: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود…»

[3] – ماده‌ی 1129 قانون مدنی:«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».

[4] ـ صفائی، حسین، مختصر حقوق خانواده، ص 210

[5] – ماده‌ی 1062 قانون مدنی: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید».