تحقیق دیکتاتوری گروه مونتانیارد

تحقیق دیکتاتوری گروه مونتانیارد

در اوایل تابستان 1793 به نظر می رسید که جمهوری از دست رفته است.
مجلس قانون گذاری باید با وضعیت نومید کننده ای مقابله نماید.
به موفقیت متحدین، نافرمانی و عصیان دو سوم از ملت، افزوده شده بود. قحطی، پاریس را تهدید می کرد و میهن پرستان از اینکه به سرنوشت «مارات» که در 13 ژوئیه به قتل رسیده بود، دچار شوند، ترس و بیم داشتند.
اقدامات و تدابیر نصفه و نیمه کافی نبود، زین پس می بایست پیروز شد و یا مرد.
هماندم روسپیر تشخیص داد که لازمة نجات ملی، قدرتهای دیکتاتوریست او در یادداشت هایش می نویسد:
«ما صرفاً به یک قوة اراده نیازمندیم و اضافه می کند: آیا فکر می کنید که بدون اتحاد در عمل، بدون حفظ اسرار عملیاتی و بدون اطمینان یافتن از داشتن تکیه گاه و پشتیبان در مجلس قانون گذاری، دولت می تواند به موانع و دشمنان بی شمار غلبه کند؟!»
شورش راستین 31 ؟؟ که منجر به ایجاد اتحاد بین بورژاوهای مترقی و انقلابیون بخشهای مختلف شده، باید به پس قیمتی حفظ گردد.
ملت باید به مجلس قانونگذاری همصدا شوند و مجلس نیز باید در خدمت ملت باشد. همچنین خائین مجازات گردند تا درس عبرتی وحشتناک برای دیگران شوند. همانگونه که اتحاد 10 اوت ایجاب می کرد و «کامبون » نیز آنرا برای کشوری فاتح تقاضا می نمود؛ حکومت انقلابی ظهور کرد.
حکومتی که مجلس را از بهار 1793، علیرغم مخالفت ژیروندنها آماده ساخت و اعضاء آن نیز از قبل تعیین شده بودند.
از اکتبر 1792 کتیبة امنیت عمومی آغاز بکار نمود.
در 10 مارس 1793 یک دادگاه انقلابی و در 6 آوریل کمیتة نجات ملی که روسپیردر رأس آن قرار داشت، تشکیل گردید و ایجاد مرکزیت اداری ، به نمایندگان این دو کمیته واگذار گردید.
طبق نظر«سنت ـ ژوست» در 10 اکتبر، مقرر گردید که حکومت موقت فرانسه تا زمان صلح، انقلابی باقی بماند و مجلس قانونگذاری بر سرنوشت جمهوری حکمیت نماید.
تمام قوایی که مجلس به کمیته های خود تفویض نموده است در خود مجلس تجمع دارد. کمیته ها در مقابل مجلس مسئولند، همانگونه که مجلس در برابر ملت مسئول است.
کم کم، حقیقت نظریة «بیووارن » و «سنت ژوست» ثابت شد فرمان 14 «فریمر » (سومین ماه از تقویم جمهوری) خطوط اصلی این نظریه را مشخص می نماید. روپسیپر گزارش پنجم «نیوز » (چهارمین ماه از تقویم جمهوری ) خود را وقف توجیه و صحه گذاری به روی این دیکتاتوری اجتماعی، می نماید.
او می گوید:
«شرایط موجود، اجرای صحیح و کامل قانون اساسی را غیر ممکن می سازد.»
ـ اغتشای و هرج و مرج بیداد می کند و وضعیت انقلابی که ما در آن بسر می بریم، انجام وظیفة دیگری را به ما تحمیل می نماید یعنی : نجات میهن و برقراری آزادی.
حکومت انقلابی، با انجام این مهم، خود را متوجه می سازد و حکومت قانون را بر قرار می نماید و به یک فعالیت فوق العاده نیازمند است زیرا در حال جنگ است.