جایگاه و تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف

قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف بر اساس اصول صلاحیت (واقعی، سرزمینی، شخصی و جهانی) که در سیستم های حقوقی رومی – ژرمنی، کامن لا  و اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین در چهار چوب اهداف پایان نامه پس از بیان سیستم های حقوقی ابتدا قراردادهای بین المللی مرتبط و اساسنامه دادگاه های بین المللی و بین المللی– ملی به اختصار بررسی شده، سپس جایگاه قاعده در حقوق ایران و تحولات آن بحث خواهد شد.

در نظام حقوقی و ادوار مختلف قانون گذاری ایران قانون گذار در پذیرش اعمال یا منع مجازات به تفکیک قبل و بعد از انقلاب اسلامی نظرات مختلفی داشته است. در این راستا، نگاهی اجمالی به سابقه تاریخی استعمال عبارات مجازات یا کیفر مضاعف و عبارات محاکمه مجدد یا مضاعف در عنوان و متن قوانین مصوب مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی، نشانگر آن است که عبارت مجازات مضاعف، هر چند در متن برخی قوانین به کار رفته است، لکن اغلب مفهوم تشدید مجازات را داشته و در هیچ یک از دو مفهوم داخلی و بین المللی مجازات مضاعف استعمال نشده و تنها در متن چند قانون داخلی مصوب قبل از انقلاب و چند مورد از توافق نامه های معاضدت قضایی بین ایران و کشورهای منطقه در سال های اخیر قانون گذاری به کار رفته است.

با این مقدمه در ادامه مباحث، پیشینه مجازات مضاعف در قوانین و مقررات قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. این قاعده یکی از قواعد شناخته شده حقوق بین المللی کیفری است که به منظور رعایت حقوق بشری افراد وضع شد است. اگر چه این قاعده در سال ۱۳۵۲ در قانون مجازات عمومی وارد شد، ولی بعد از انقلاب از قوانین مجازات اسلامی حذف شد. در لایحه مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، قانون گذار در این خصوص به قانون ۱۳۵۲ رجعت نموده است. مندرجات مربوط ضمن اینکه قدم مثبتی در پذیرش این قاعده تلقی می شود، ایراداتی نیز دارند که در ادامه ی پایان نامه تحلیل خواهد شد. 

این قاعده هرگز در قوانین ایران به طور کامل انعکاس نیافته است. اولین بار در سال ۱۳۵۲ و در ماده ۳ قانون مجازات عمومی وارد شد. سپس در قوانین پس از انقلاب کلاً حذف شد، تا اینکه در سال ۱۳۸۶ لایحه مجازات اسلامی از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت ارجاع شد که پس از تصویب آن در دولت، آذرماه ۱۳۸۶ لایحه به مجلس فرستاده شد و مجلس نیز بهار ۱۳۹۰ برای تأیید به شورای نگهبان ارسال نمود که پس از بحث و جدل های بسیار بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت در جلسه ۲۸ دی ۱۳۹۰ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت اما بنا به دلایلی لازم الاجرا نشد تا اینکه بالاخره در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. این قاعده تقریباً به همان شکل که در قانون ۱۳۵۲ آمده بود، در قانون ۱۳۹۲ نیز تدوین شده است. 

فهرست مطالب
جایگاه و تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در حقوق بین الملل و ایران    ۶
۲-۱- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق بین الملل    ۷
۲-۱-۱-  دادگاه های بین المللی موقت یا خاص    ۸
۲-۱-۱-۱- دادگاه نظامی نورنبرگ    ۱۰
۲-۱-۱-۲- دادگاه یوگسلاوی سابق    ۱۱
۲-۱-۱-۳- دادگاه رواندا    ۱۴
۲-۱-۱-۴- دادگاه سیرالئون    ۱۷
۲-۱-۱-۵- دادگاه تیمور شرقی    ۲۰
۲-۱-۲- دادگاه های دائمی    ۲۰
۲-۱-۲-۱-دادگاه کیفری بین المللی    ۲۱
۲-۲- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق داخلی (ایران)    ۲۵
۲-۲-۱- پیش از پیروزی انقلاب اسلامی    ۳۰
۲-۲-۲- پس از پیروزی انقلاب اسلامی    ۳۵
۲-۲-۲-۱- قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری    ۳۵
۲-۲-۲-۲- موافقت نامه های قضایی منعقد شده با برخی کشورهای منطقه    ۳۶
۲-۲-۲-۳- نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه    ۴۰
۲-۲-۲-۴- صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور    ۴۲
۲-۲-۲-۵- جایگاه قاعده منع مجازات مضاعف در دکترین حقوق کیفری ایران    ۴۵
۲-۲-۲-۶-  جایگاه قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    ۵۵
۲-۲-۲-۷- نحوه اجرای قاعده منع مجازات مجدد    ۶۴
منابع و مآخذ    ۷۱
منابع فارسی    ۷۱
مقالات    ۷۳
پایان نامه ها    ۷۴
منابع انگلیسی    ۷۶
منابع اینترنتی    ۷۷

منابع و مآخذ