دانلود سیاستهای مدیریتی

دانلود سیاستهای مدیریتی تحقیق سیاستهای مدیریتی مقاله سیاستهای مدیریتی سیاستهای مدیریتی

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 13 صفحه

سیاست ها و رویه های اداری، سیستم های اداری شامل سیستم پاداش، سیستم ارزیابی، سیستم پرداخت؛ دسته دوم تحت عنوان بافت اجتماعی شامل فرهنگ (پیش فرض های اساسی، ارزش ها، هنجارها، زبان، مراسم، تاریخ، داستان ها، اسطوره ها، نشانها)، فرایندهای تعانل و ارتباطات (بین اشخاص، گروه و بین گروهی)، ویژگی فردی (خصویات و باورها، مهارت های رفتاری، احساسات، و سبك مدیریت؛ دسته سوم تحت عنوان بافت فیزیكی شامل نمای فضایی (اندازه، شكل، موقعیت مكانی)، محیط فیزیكی (نور، گرما، سر و صدا، كیفیت هوا، پاكیزگی)، طراحی داخای (تزئینات، مبلمان) طرح معماری.
دسته چهارم تحت عنوان فن آوری شامل ابزارها، تجهیزات و ماشین‌الات، نخصص های فنی، طرح شغل، طرح جریان كار، سیاست ها و رویه هالی فنی، سیستم های فنی؛ 5- اصلاح نظام اداری و برنامه ریزی یكی دیگر از اصلی ترین مؤلفه های توسعه مدیریت اصلاح نظام اداری و برنامه ریزی كشور می باشد.
دراین ارتباط، ضرورت بازنگری در شماره ی از پیش فرض های رایج كه در زمره ریشه بسیاری از نارسایی ها و معضلات نظام اداری و برنامه ریزی كشور به شمار می رود، كاملاً محرز و مورد تأكید می باشد.
روی هم رفته ناترسایی ها و مشكلات عدیده نظام اداری و برنامه ریزی كشور موجب گردیده است تا افزون بر تحمل هزینه های فراوان، بخش عمده ای از منابع مدیریتی نظان به هدر رود.
از این رو برای آزادسازی سهم بارزی از انرژی های مدیریتی موجود، می توان به اصلاح نظام اداری و برنامه ریزی كشور چشم دوخت.
در حال حاضر شمار قابل ملاحظه ای از عدن تعادل های مدیریتی بر گرده نظام اداری و برنامه ریزی كشور سنگینی می نماید كه یكی از مهم ترین آنها عدن تعادل و تعامل منطقی در روابط بین سه حوزه سازمان های خصوصی، تعاونی و دولتی است.
در حالی كه سازمان ها خصوصی و تعاونی می توانند و باید سهم برجسته ای را در توسعه همه جانبه نظام اسلامی برداشته باشند، به جرإت می توان اذعان نمود كه این دو حوزه جهت مشاركت در پیشبرد بسیاری از طرح ها و برنامه های ملی در حاشیه قرار دارند.
از تین رو برای به میدان كشیدن قابلیت ها و استعدادهای موجود در این دو حوزه، در ابعاد مدیریتی، اتخاذ تدابیر و راهبردهای تحول گرا امری كاملاً ضروری است.
از سوی دیگر حیطه كاركرد هر یك از حوزه های دولتی، خصوصی و تعاونی در پیشبرد برنامه های ملی به گونه ای تعریف و تنظیم شود كه بالاترین درجه هم افزایی در تعامل هر یك از این سه حوزه با یكدیگر به ظهور برسد.
یكی دیگر از عدم تعادل های موجود در نظام اداری و برنامه ریزی گشور پایین بودن سهم بسیاری از استان های موجود در واگذاری پروژه های ملی است.
در حالی كه تنها تعداد اندكی از استان های كشور در طول سالیان گذشته بنا بر دلایل و انگیزه های گوناگون و بعضاً سیاسی، در زمره قطب های صنعتی – اقتعصادی كشور قرار گرفته اند، در عین حال بسیاری از استان ها و مناطقی كه در نوع خود از قابلیت ها و استعدادهای خوبی نیز برخوردار می باشد، از این موهبت محروم گردیده اند.
روی هم رفته توزیع جغرافیایی طرح ها و برنامه های ملی در سطح تمامی مناطق و استان های كشور باید به گونه ای طراحی گردد تا افزون بر رعایت ملاحظات عدیده اقتصادی، یك رقابت سالم، منطقی و پرتحرك كه لازمه آن جوشش و بروز مدیریت های بومی است