فلسفه وجودی و منابع قاعده غرر و حکم معاملات غرری در فقه امامیه و شافعی
فلسفه وجودی و منابع قاعده غرر و حکم معاملات غرری در فقه امامیه و شافعی
هدف از این پایان نامه بررسی فلسفه وجودی و منابع قاعده غرر و حکم معاملات غرری در فقه امامیه و شافعی می باشد.
مشخصات فایل
تعداد صفحات | ۹۶ |
حجم | ۸۵ کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | docx |
دسته بندی | حقوق |
توضیحات کامل
فقها معتقدند که بیع غرری عبارت از این است که یکی از عوضین در خطر باشد، یعنی در شُرف نابودی، تباهی و تلف باشد(نراقی، ۱۲۴۵، ص ۳۰).
عقد یا معامله ی غرری، عقدی است که به جهتی از جهات، نتیجه و پایان آن برای طرفین معامله یا یکی از آنها مجهول باشد به گونه ای که امکان دست یابی خریدار به مبیع یا بایع به ثمن حتمی نبوده و یا این که بدانند بر آن مستولی نخواهند شد و مبیع یا ثمن در معرض خطر خواهند بود و در نتیجه، احتمال ضرر و زیان وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر، معامله ی غرری، قرارداد و عقدی است که وضعیت و شرایط انعقاد آن برای یک یا دو طرف قرارداد زیان مالی به دنبال داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش بین آن ها خواهد شد.
هدف از این پایان نامه بررسی فلسفه وجودی و منابع قاعده غرر و حکم معاملات غرری در فقه امامیه و شافعی می باشد.مقصود از فلسفه در اینجا، اساس و حکمت وضع چنین قاعده ای است.در واقع به مبانی قاعده غرر خواهیم پرداخت. و در ادامه تاثیر غرر در معاملات در فقه امامیه و شافعی بررسی می کنیم.
فهرست مطالب
۱-۲-مفاهیم ۲
۱-۲-۱-مفهوم غرر ۲
۱-۲-۲-تعریف لغوی ۲
۱-۲-۳-غرر و عقد غرری در اصطلاح فقهی ۵
مقایسه ۸
ج ) تعریف برگزیده ۱۱
۱-۲-۴-موارد غرر ۱۲
احتمال خطر نباید ضعیف باشد ۱۳
کمی عوض موجب غرر نیست ۱۳
۲- قاعده غرری و منابع آن ۱۴
۲-۱-منابع و مستندات قاعده ی غرر ۱۴
۲-۱-۱-قرآن ۱۵
۲-۱-۲-سنّت: ۲۱
۲-۱-۲-۱-معنای بیع غرر در حدیث نبوی (ص) ۲۸
۲-۱-۲-۲-حکم معاملهی غرری در روایات ۳۱
۲-۱-۳-اجماع ۳۴
۲-۱-۴-عقل ۳۶
بنای عقلا ۳۷
سیرهی مسلمین ۳۷
۲-۲-مبانی قاعدهی غرر ۳۸
۲-۲-۱-اصل داراشدن بلاجهت ۳۹
۲-۲-۲-اصل «اتقان در عمل» و جلوگیری از نزاع ۴۱
۲-۳-غرر در معاملات ۴۳
۲-۳-۱- تعریف معامله ۴۳
۲-۳-۲-قلمرو غرر ۴۴
۲-۳-۲-۱-قلمرو غرر در فقه ۴۶
نتیجه ۵۱
۲-۴- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن ۵۲
۲-۵-معیار تشخیص غرر در معامله ۵۵
۲-۵-۱ جایگاه عرف در تشخیص غرر ۵۶
۲-۵-۱-۱- تعریف عرف ۵۶
۲-۵-۲-جایگاه عرف در فقه ۵۷
۲-۵-۳-نقش عرف در تشخیص معاملات غرری ۶۳
۲-۵-۴-تفاوت اساسی بین شرع و عرف ۷۰
۲-۵-۵-نوعی یا شخصی بودنِ معیار تمییز غرر ۷۳
۲-۶-تقسیم غرردرموردمعامله ۷۹
۲-۶-۱-تقسیم غرر از نظر فقهای امامیه ۷۹
۲-۶-۲-تقسیم غرر از نظر دانشمندان شافعی ۸۰
۲-۷-بیع اشیای معدوم ۸۴
۲-۷-۱-آرای فقهای امامیه ۸۵
۲-۷-۱-آرای فقهای شافعی ۸۶
۲-۷-۳-بررسی ادله ۸۷
فهرست منابع ۹۰
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
قوانین ارسال دیدگاه در سایت