قاعده غرری و منابع آن
هدف از این پایان نامه بررسی قاعده غرری و منابع آن با بیان آرا فقها امامیه و شافعی در مورد معاملات غرری می باشد.
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | ۹۶ |
| حجم | ۸۵ کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
توضیحات کامل
غرر آن است که تحت ضابطهای نباشد و یا مقدار دقیقِ قابل محاسبه نباشد، یا اینکه قبل از تسلیم از تلف آن ایمن نباشند( ابن حمزه، ۱۴۰۸، ص ۲۴۵). مرحوم صاحب جواهر در معنای غرر مینویسد: معنای اصطلاحی غرر از معنای لغوی آن دور نیفتاده، معنای فقهی آن این است که مبیع یا ثمن در بیع، و عوض یا معوض در هر معامله ی معاوضی در معرض خطر باشد. یعنی احتمال نابودی آن عرفاً و عادتاً مورد توجه باشد.
هدف از این پایان نامه بررسی قاعده غرری و منابع آن با بیان آرا فقها امامیه و شافعی می باشد. اصطلاح غرر دارای مدلول شرعی و مفهوم خاصی است و به عنوان یک «حکم فقهی» مطرح است، در قالب یک «قاعده » درآمده که بر این قاعده مسایل فرعی مهمی مبتنی است و از این «قاعده ی کلی فقهی»، قواعد فرعی دیگری به دست میآید.
بدیهی است چنین قاعده ای بر منابع، مدارک و مستندات معتبر مبتنی است و از این رهگذر، فقها و مجتهدان با تکیه بر چنین منابعی، در این موضوع به اجتهاد پرداخته در برابر فروع و موضوعات مستحدثه و مصادیق جدید، پاسخگو میباشند. هدف ما در این نوشتار بررسی مدارک و مستندات این قاعده ی فقهی است. و پس از آن آرا فقها امامیه و شافعی در مورد معاملات غرری را تشریح می کنیم.
فهرست مطالب
۱-۲-مفاهیم ۲
۱-۲-۱-مفهوم غرر ۲
۱-۲-۲-تعریف لغوی ۲
۱-۲-۳-غرر و عقد غرری در اصطلاح فقهی ۵
مقایسه ۸
ج ) تعریف برگزیده ۱۱
۱-۲-۴-موارد غرر ۱۲
احتمال خطر نباید ضعیف باشد ۱۳
کمی عوض موجب غرر نیست ۱۳
۲- قاعده غرری و منابع آن ۱۴
۲-۱-منابع و مستندات قاعده ی غرر ۱۴
۲-۱-۱-قرآن ۱۵
۲-۱-۲-سنّت: ۲۱
۲-۱-۲-۱-معنای بیع غرر در حدیث نبوی (ص) ۲۸
۲-۱-۲-۲-حکم معاملهی غرری در روایات ۳۱
۲-۱-۳-اجماع ۳۴
۲-۱-۴-عقل ۳۶
بنای عقلا ۳۷
سیرهی مسلمین ۳۷
۲-۲-مبانی قاعدهی غرر ۳۸
۲-۲-۱-اصل داراشدن بلاجهت ۳۹
۲-۲-۲-اصل «اتقان در عمل» و جلوگیری از نزاع ۴۱
۲-۳-غرر در معاملات ۴۳
۲-۳-۱- تعریف معامله ۴۳
۲-۳-۲-قلمرو غرر ۴۴
۲-۳-۲-۱-قلمرو غرر در فقه ۴۶
نتیجه ۵۱
۲-۴- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن ۵۲
۲-۵-معیار تشخیص غرر در معامله ۵۵
۲-۵-۱ جایگاه عرف در تشخیص غرر ۵۶
۲-۵-۱-۱- تعریف عرف ۵۶
۲-۵-۲-جایگاه عرف در فقه ۵۷
۲-۵-۳-نقش عرف در تشخیص معاملات غرری ۶۳
۲-۵-۴-تفاوت اساسی بین شرع و عرف ۷۰
۲-۵-۵-نوعی یا شخصی بودنِ معیار تمییز غرر ۷۳
۲-۶-تقسیم غرردرموردمعامله ۷۹
۲-۶-۱-تقسیم غرر از نظر فقهای امامیه ۷۹
۲-۶-۲-تقسیم غرر از نظر دانشمندان شافعی ۸۰
۲-۷-بیع اشیای معدوم ۸۴
۲-۷-۱-آرای فقهای امامیه ۸۵
۲-۷-۱-آرای فقهای شافعی ۸۶
۲-۷-۳-بررسی ادله ۸۷
فهرست منابع ۹۰
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
مطالب زیر را حتما بخوانید:
قوانین ارسال دیدگاه در سایت