ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
هدف از این پایان نامه ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال مورد بررسی قرار می گیرد
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | ۹۷ |
| حجم | ۰ کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
| دسته بندی | حقوق |
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته حقوق
ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
مقدمه:
یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL) (کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع به داوری تجاری بینالمللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری تجاری بینالمللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای هیچ کشوری الزام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا میشود. قانون نمونه آنسیترال با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری تجاری بینالمللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بینالمللی در تمام دنیا یا لااقل در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.کشورهای زیادی نیز قانون داوری تجاری بینالمللی آنسیترال را الگو قرار دادهاند و با استفاده از آن قانون داوری تجاری بینالمللی خود را تدوین نمودهاند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال ۱۹۸۵ تدوین شد که توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار گرفت.
از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در ۲۶ شهریور ماه ۱۳۷۶ مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ۹ مهرماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل نمود.
هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل می گردد.
با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می گردد.
مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده بود.مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.
ـ نداشتن حکم روشن و دقیقی در مورد شناسایی داوری سازمانی
ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری، از حیث ممنوع کردن دادگاه از اعمال صلاحیت همزمان در مورد ماهیت دعوایی که به داوری ارجاع شده، به روشنی تصریح نشده است.
ـ روشن نبودن حدود دخالت دادگاه
ـ عدم تصریح به استقلال و بی طرفی داور منتخب طرفین و نبودن هیچ مقرراتی برای جرح داوران به دلیل فقدان استقلال و بی طرفی
ـ عدم تصریح روشن به حدود اختیار دیوان داوری برای رسیدگی کامل به دعوا از طریق بررسی همه ادله اثبات دعوا (از جمله استماع شهادت شهود) و تعیین زبان رسیدگی.
و موارد دیگر را می توان از نقاط ضعف قانون آئین دادرسی مئنی در امور داوری بر شمرد.
علاوه بر جبران نواقص فوق الذکر، برای ایجاد حرکت جدیدی در داوری در سیستم حقوقی ایران، وضع قانون جدید ضرورت داشت، به جهت اینکه در خصوص مصلحت تصویب و پذیرش قانون نمونه آنسیترال بعضاً، تریدهایی از جانب کشورهای در حال توسعه، ابزار می شده است. انتقادها و تریدها متوجه آن قسمت از مقررات قانون نمونه است که ناشی از حقوق غرب است، همانند اصل ارتقاء استقلال و حاکمیت اراده طرفین … فلذا جهت رفع اشکالات مطرح شده و همچنین استفاده از اعتبار و پشتوانه علمی قانون نمونه آنسیترال، قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه را به عنوان مرجع اصلی در نظر داشته و در عین حال آن را با شرایط داخلی ایران نیز تطبیق داد.
قانون داوری تجاری بین المللی ایران دو ویژگی برجسته دارد: یکی اعمال و استفاده از ضوابط و موازین غالب در تئوری و عملکرد داوری بین المللی و دوم اصلاح و ترمیم نواقصی که در مقـررات فعـلـی ایران در مورد داوری وجود دارد که در این زمینه موفقیت هایی را به دست آورده است که نمونه های آن به شرح زیر است:
.
ـ تمرکز و توجه خاص بر داوری تجاری بین المللی؛
ـ شناسایی وسیع اعتبار قراردادهای داوری از نقطه نظر شکل آن؛
ـ توجه مناسب به آزادی عمل طرفین و داوران از جهت تعیین نحوه رسیدگی و آیین داوری؛
ـ شناسایی و تأیید صریح داوری تحت نظارت سازمان های داوری (داوری سازمانی)؛
ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری به صورت روشن تر؛
ـ تأکید زیاد در خصوص بی طرفی همه داوران صرفنظر از شیوه انتخاب آنها؛
ـ تأیید اختیار دیوان داوری جهت تعیین صلاحیت خود و نیز تعیین اعتبار موافقتنامه داوری؛
ـ توسعه اختیار دیوان داوری جهت تعیین قانون حاکم در ماهیت دعوا؛
ـ تأکید بیشتر بر قطعیت، شناسایی و اجرای رأی، هر چند این موارد قبلاً به موجب مقررات داوری موجود شناسایی شده بود؛
می توان گفت تصویب این قانون گام بزرگی در جهت توسعه و به روز کردن مقررات ایران در باب داوری ونیز هماهنگی و انطباق آنها با الزامات داوری تجاری بوده است. قانون مذکور با پیش بینی ساختارهای انعطاف پذیر و تا حدود زیادی خود اجرا و مستقل برای داوری در اختلافات تجاری بین المللی، این گام بزرگ را عملاً برداشته است. البته باید پاره ای از جزئیات و احکام این قانون، در رویه عملی تفسیر و تحول یابد.قانون داوری تجاری بین المللی مشتمل بر ۳۶ ماده و نه فصل شامل عناوین: مقررات عمومی- موافقت نامه داوری- ترکیب هیأت داوری- صلاحیت داور- نحوه رسیدگی داوری- ختم رسیدگی و صدور رأی- اعتراض به رأی- اجرای رأی و سایر مقررات. بوده و هماهنگ با گرایشهای نوین داوری بازرگانی بین المللی می باشد که در حقوق ایران سابقه نداشته است.
فهرست مطالب
مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
مقدمه: ۹
ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال ۱۰
۱٫ ۱ گفتار اول: موارد ابطال رأی داور ۱۵
۱٫ ۱٫ ۱٫ فقدان اهلیت طرفین ۱۸
۱٫ ۱٫ ۲٫ بیاعتباری موافقتنامه داوری ۲۱
۱٫ ۱٫ ۳ عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریهها ۲۴
۱٫ ۱٫ ۴ عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده ۲۵
۱٫ ۱٫ ۵ خروج داور از حدود اختیار ۲۶
۱٫ ۱٫ ۶ تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد ۲۷
۱٫ ۱٫ ۷ رأی مؤثر داور جرح شده ۲۸
۱٫ ۱٫ ۸ صدور رأی بر مبنای سند مجعول ۳۶
۱٫ ۱٫ ۹ یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی ۳۸
۱٫ ۱٫ ۱۰ پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری ۳۹
۱٫ ۲ گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری ۴۱
۱٫ ۲٫ ۱ بند اول: تفاوت ماده ۳۳ و ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بینالمللی ۴۱
۱٫ ۲٫ ۲ بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد ۴۲
۱٫ ۲٫ ۲٫ ۱ موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. ۴۳
۱٫ ۲٫ ۲٫ ۲ مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره ۴۴
۱٫ ۲٫ ۲٫ ۳ آرای مربوط به اموال غیرمنقول ۴۶
۱٫ ۳ گفتارسوم: اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ابطال رأی داوری ۴۸
۱٫ ۳٫ ۱ بند اول: ابطال رأی داوری در اصل ۱۳۹ قانون اساسی ۵۰
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱ تفاسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران ۵۲
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۱ نظریه تفسیر مضیق اصل ۱۳۹ ق.ا. ۵۲
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۲ نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق ۵۹
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۳ نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر ۶۱
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۴ نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر ۶۴
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۵ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای نمایندگی ۶۷
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۶ نقد و بررسی نظریه نمایندگی ۶۹
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۷ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت ۷۰
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۸ نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت ۷۱
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۹ نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری ۷۴
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۲ نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۹
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۳ نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا ۸۳
۱٫ ۳٫ ۲ بند دوم: دعاوی نفتی ۸۴
منابع
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
مطالب زیر را حتما بخوانید:
قوانین ارسال دیدگاه در سایت