ادله عفو محکومان و مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران

در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴، ماده ۵۴ این قانون با قید «در هر مورد قانون مخصوص باید اجازه آن را بدهد» و نیز در قانون اصلاحی سال ۱۳۵۲ با قید «عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطا می شود» مقام صلاحیتدار اعطای عفو عمومی را قوه مقنّنه شناخته است.

شاید علت این امر آن است که نتیجه عفو عمومی الغای حکم قانون در حالتی خاص و یا در زمان معیّن است. روشن است که هیچ قانونی جز به وسیله قانونی دیگر قابل نسخ و ابطال نمی باشد. اما شبهه ای که به وجود آمده است این است که:

آیا با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قانون مجازات اسلامی ایران، باز هم قانونگذار قوه مقنّنه را مقام صالح برای اعطای عفو عمومی می شناسد؟ 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام اسلامی مبتنی بر فقه امامیه، قانونگذار همواره سعی در انطباق هر چه بیشتر قوانین با موازین اسلامی به ویژه فقه امامیه داشته است و همین امر باعث تغییرات اساسی در اکثر قوانین، مخصوصاً قواننی کیفری و به تبع آن عفو و تخفیف مجازات محکومین شده است.

اصل ۱۱۰ قانون اساسی به وظایف و اختیارات رهبری اختصاص داده شد و از جمله اختیارات ایشان «عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور»  ذکر گردید. عین عبارت فوق در ماده ۳۸ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ آورده شد و شورای بازنگری قانون اسای در سال ۱۳۶۸ که اختیارات و وظایف رهبر را از ۶ بند (در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸) به ۱۱ بند (در اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸) توسعه داد، محتوای بند ۶ سابق را با اندکی تغییر ، به عنوان بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی تثبیت نمود و همان مضمون در ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز منعکس گردید.

فهرست مطالب
عفو عمومی و مرجع اعطا کننده آن در حقوق موضوعه ایران.    

مبحث اوّل: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و مرجع وضع قانون در حقوق ایران    

گفتار اوّل: مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات-ها.
گفتار دوّم: امکان استدلال به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در نظام کیفری ایران
گفتار سوّم: نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها برای قوه مقنّنه.    

مبحث دوّم: عفو عمومی در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

گفتار اوّل: عفو عمومی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران.
گفتار دوّم: عفو عمومی در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی.
مبحث سوّم: ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه
گفتار اوّل: قانون اساسی.
بند اوّل: بررسی بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی
الف: جواز یا عدم جواز عفو بدوی توسط رهبری.
ب: شمول یا عدم شمول عفو مذکور در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نسبت به عفو عمومی.
بند دوّم: اختیار عفو عمومی با صرفنظر از بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی.
گفتار دوّم: قوانین عادی    

مبحث چهارم: مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران     

مبحث پنجم: تشخیص عفو عمومی و خصوصی
مبحث ششم: ماهیّت عفو اعطایی قوه مقنّنه (منع قضا یا رفع اثر از قضا).
گفتار اوّل: عفو عمومی؛ الغاء نصّ قانونی و اباحه فعل (منع قضا)
گفتار دوّم: عفو عمومی؛ نادیده گرفتن جرم، نه اباحه فعل (رفع اثر از قضا)
گفتار سوّم: عفو عمومی به صورت نادیده گرفتن جرم یا اباحه فعل

منابع