اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی
اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی
دانلود مقاله اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | ۴۵ |
| حجم | ۰ کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
توضیحات کامل
اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی
طرح بحث:
مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی کشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه کارهای متعددی پیشنهاد شده است.خوشبختانه در طول سال ۸۴ حرکت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (کاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی کشور، جهت رفع مشکلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور کار قرار گرفته است.
بدون شک اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران کننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش کمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد.بخش اول این مقاله با اندک تخلیص، در شماره ۵۷ مجله کانون (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.
کلمات کلیدی:
دیون
سیاست قضائی
تنظیم اسناد رسمی
نظام قضائی کشور
* ۱) مقدمه
با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده میشود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.
فهرست مطالب
طرح بحث: ۱
* ۱) مقدمه ۱
* ۲) قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت ۴
* ۳) اخذ بینه و کتابت دین در منابع اسلامی ۶
* ۵) امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران اسناد رسمی ۱۳
* ۶) بازنگری در شیوهها، مقررات و کیفیت تنظیم اسناد رسمی ۱۸
۲-۶) تبلیغات و اطلاع رسانی ۱۸
۳-۶) افزایش کارآیی دفاتر اسناد رسمی ۱۹
۴-۶) رفع استعلامات غیر ضروری برای ثبت معاملات ۲۲
۵-۶) ایجاد و گسترش نهاد وکیل خانواده ۲۴
۶-۶) ارتقاء ظرفیت ادارات اجرای احکام اسناد رسمی ۲۵
۷-۶) توسعه شیوه های نظارت بر اجرای احکام ۲۶
* ۷) بکارگیری ظرفیت اجرای اسناد رسمی ۲۶
۱-۷) چک ۲۷
۲-۷) سفته یا سند ذمی لازم الاجرا ۳۰
۳-۷) مهریه ۳۴
۴-۷) تخلیه محلهای مسکونی و تجاری ۳۷
۵-۷) مطالبه تعهدات (و اسناد رهنی) ۳۸
* ۸) بازبینی مقررات و افزایش صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی ۴۰
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
مطالب زیر را حتما بخوانید:
قوانین ارسال دیدگاه در سایت