تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر
تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر
هدف از این مقاله کاملبررسی مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر می باشد
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | ۲۸ |
| حجم | ۰ کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
توضیحات کامل
دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق
تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر
مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر
مقدمه
«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا صدور حکم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اکثر سیستمهای داوری کشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال ۱۳۵۷ در کلیه جرایم به استناد مواد ۴۹ تا۵۳ قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال میشد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت که در این مورد میتوان به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ اشاره نمود.
در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی میشود. لکن در فقه شیعه این مسأله سابقهای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل کلی حاکم در فقه شیعه میتوان مرور زمان را پذیرفت.در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امکان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.
سابقه تاریخی مرورزمان
گرچه از نظر تاریخی زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عدهای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی میدانند[الامین، ۲۱۱ [در عین حال، اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقی که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده گانه (۴۵۰-۴۴۹ ق.م) بوده که بوسیله دسومبر (Decemvirs) که ده نفر از قضات برجسته آن کشور بودند و مأموریت مخصوص در جمعآوری قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدی، ۲۴]اولین قانون رومی که مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) میباشد که مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاک کننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظی، ۷]
این قاعده حقوقی در آن دوره به کلمه «اوزوکاپیون» (Usucapion) به معنای تصرفات مادی، اطلاق میشد. امپراطورهای قبل از ژوستی – نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود که اولی به مالکیت حقوق مدنی و دومی به مالکیت فطری و طبیعی اطلاق میشد. ولی ژوستی ـ نین کلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو کاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.[پاشا، ۱۸۸]
مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن کشور وارد حقوق اکثر کشورهای جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، ۲۷:۶۵۴] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، ۱۸۹] و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است (حجتهای کهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید… و حجتهای کهنه که تاریخ آن بیش از سی سال باشد به موجب حکم یرلیغی… مسموع ندارد.[پاشا، ۳۹۶]در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعدهای با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملاً متفاوت وجود دارد. عدهای بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقهای ندارد[شفایی، ۲۱۲] و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمیشود.
ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشکار میشود که مرور زمان در حقوق اسلام سابقهای بس طولانی دارد فقهای، شیعه در کتابهای گرانسنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحکام، جواهر الکلام، مجمع الفائده و البرهان و… آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حکم فقهی آن را بیان داشتهاند.علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونی اظهار نمودهاند. در این زمینه میتوان به کتبی از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسی و… اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور کیفری به شکل نسبتا مفصلی مورد کنکاش قرار گرفته که در صفحات بعدی، آراء هر یک از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار میگیرد.
در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاکمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از مسائل کیفری که به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد کیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور کلی حذف گردید.
کلمات کلیدی:
کیفری
حقوق کیفری
حد و تعزیر
مرور زمان
مرور زمان حدی و تعزیری
جرایم مستوجب حد و تعزیر
فهرست مطالب
مرورزمان درجرایم مستوجب حدوتعزیر ۱
مقدمه ۳
سابقه تاریخی مرورزمان ۳
تعریف وانواع مرور زمان کیفری ۶
الف: تعریف ۶
ب: انواع مرور زمان کیفری ۶
با توجه به تعریف ارائه شده مرور زمان کیفری به سه نوع تقسیم میشود. ۶
فلسفه وادله قائل به مرور زمان ۷
الف:نظریه تارد ۷
ب:نظریه از بین رفتن دلائل جرم ۸
ج: نظریه ترس از مجازات ۸
د: نظریه چشم پوشی دادسرا ۹
ه: نظریه اصلاح و درمان مجرم ۹
و: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشکیلات قضایی ۹
ز: نظریه نسیان ۱۰
ح: نظریه ایجاد حق مکتسب برای مجرم ۱۰
ت: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی ۱۱
مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی ۱۲
الف ـ آراء مذاهب اسلامی ۱۲
ب ـ ادله آراء و اقوال ۱۳
۱- پذیرش مرور زمان در جرایم حدی ۱۳
۲- پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار ۱۳
دلیل اول:ادله نقلی ۱۴
دلیل دوم: اجماع ۱۴
دلیل سوم: استدلال عقلی ۱۴
بررسی ونقد ادله حنفی ۱۶
ادله حدود عدم پذیرش مرور زمان در جرایم حدی عبارتند از: ۲۰
تحلیل ونتیجه گیری ۲۱
برای جریان هر حکمی باید دو امر اثبات شود که عبارتند از: ۲۱
۱- وجود مقتضی و علت حکم، ۲۱
۲- عدم مانع، ۲۱
مرور زمان در تعزیرات ۲۲
الف: قرآن ۲۳
ب: روایات ۲۴
ج: عقل و بنای عقلاء ۲۵
نتیجهگیری ۲۵
منابع ۲۶
الف) فارسی ۲۶
ب) انگلیسی ۲۸
تحقیقات مرتبط با مرور زمان:
دانلود مقاله بررسی مرور زمان کیفری در اسلام و دلایل موافقین و مخالفین آن
دانلود پایان نامه بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده 190 صفحه)
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
مطالب زیر را حتما بخوانید:
قوانین ارسال دیدگاه در سایت