حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی دریاها
حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی دریاها
هدف از این پایان نامه حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله داوری در چارچوب مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق بین الملل دریاها و IMO می باشد
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | ۲۵۴ |
| حجم | ۰ کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل
حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی دریاها
چکیده
تاریخ تجارت بین المللی با تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی آغاز گردیده است، از قدیم الایام تجار کالاهای خود را از طریق دریا و با کشتی حمل می نموده اند، در ابتدا تبادل ها و همچنین اجاره کشتی ها بر اساس توافقات شفاهی بین تجار صورت می گرفت ولی با حوادث مختلفی که از لحظه بارگیری تا تحویل ایجاد گردید کم کم مسائل مختلفی از جمله بیمه و طلب خسارت از مسئول حمل و نقل و همچنین مطالبه خسارت خریدار از فروشنده به وجود آمد که لزوم وجود قرارداد را مشخص می نمود.بدین سان اولین قراردادها در حوزه حمل و نقل دریایی و بین متصدیان حمل و نقل و صاحبان کالاها ایجاد گردید، در ادامه و با گسترش حجم مبادلات بین تجار کشورهای مختلف قراردادهای بین المللی پایه ریزی گردید و در طی قرن ها به شکل امروزی و مدرن تغییر یافت.
در ابتدا بازرگانان در هر اختلافی با مذاکره و تفاهم مشکلات قراردادی خود را حل و فصل می نمودند ولی با توجه به ملیت های مختلف بازرگانان و منافع و سیاست های گوناگون کشورها و عدم تفاهم در همه زمینه های اختلافی و عدم کارایی شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات از جمله صلح و سازش یا میانجی گری به فکر ایجاد شیوه داوری افتادند تا مسائل قراردادی خود را از طریق تعیین داور و داوری فیصله دهند. بنابراین پس از وقوع هرنوع اختلافی طرفین با تعیین داور خود و شرایط داوری از جمله زبان داوری، قانون حاکم و محل داوری به حل و فصل اختلافات خود می پرداختند.امروزه دیگر نوشتن شرایط داوری در هر قرارداد شیوه ای منسوخ است زیرا با تکامل داوری های موردی مراجع تخصصی داوری به وجود آمده اند که بر اساس قوانین مشخص و شروط داوری استاندارد به موارد اختلافی رسیدگی می نمایند.شروط داوری یا در متن قرارداد به صورت شرط مستقل ذکر می گردد یا به صورت توافقنامه جداگانه نوشته می شود یا در قرارداد به مرجع داوری خاصی ارجاع می گردد. می توان گفت دو نهاد کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ و IMO هر دو می توانند اختلافات دریایی را حل وفصل کنند اما در این میان به نظر می رسد راهکارهای کنوانسیون به نظر بهتر و جامع تر و کاربردی تر است.
کلمات کلیدی:
اختلافات دریایی
حل و فصل اختلافات دریایی
سازمان بین الملی دریانوردی
کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق بین الملل دریاها
نتیجه
رأى مثبت به « بسته به هم پیوسته » کنوانسیون، علاقه به تصویب متن کنوانسیون با « اجماع » در کنفرانس مونته گوبى با تأیید نظریه « معامله یکجا » که در کنوانسیون هاى بین المللى منجر به عدم امکان تفکیک پذیرى، یا تحدید و تعدیل تعهّدات به وسیله « حق شرط » مى شود و از نظر سیاسی کلیّت کنوانسیون را در معرض تصویب و اجرا یا عدم تصویب و عدم اجرا قرار مى دهد، همچنین امضاى آن نشان مى دهد ایران نسبت به این کنوانسیون موضع منفى نداشته ولى عدم تصویب کنوانسیون پس از ۲۶ سال نشان دهنده حساسیتهاى ایران نسبت به آن است.
به نظر مى رسد ارجاع اجبارى به روشهاى حقوقى حلّ و فصل اختلافات در کنوانسیون، حقّ عبور بى ضرر کشتى هاى نظامى در دریاى سرزمینى، حقّ عبور ترانزیتى از تنگه ها و ترسیم خطوط مبداء و تحدید حدود مناطق دریا چهار مورد عمده مهم تردیدبرانگیز براى ایران است که به نظر مى رسد تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را به تعویق انداخته است.
لیکن همانگونه که توضیح داده شد ایران اصولاً مشکلى با دادرسى قضایى بین المللى ندارد و مسأله اختلاف ارضى با امارات متحده عربى نیز قابل استثناشدن است. در مورد عبور بى ضرر کشتى هاى نظامى نیز عملاً دولت ایران توانایى اعمال مقررات کنونى در لزوم اجازه قبلى را دارد و مسأله حق عبور ترانزیتى از تنگه ها نیز با رعایت ماده ۳۹ کنوانسیون مشکلى براى ایران ایجاد نخواهد کرد و تا زمانى که آمریکا عضو آن نیست نیز، کشتى ها و هواپیماهاى ایالات متحده و سایر کشورهاى غیرعضو مشمول این حق نخواهند شد و در نهایت تحدید حدود مناطق دریایى ایران در حال حاضر مغایرتى با کنوانسیون ندارد.حتّى در اکثر موارد قانون مناطق دریایى ایرانى منطبق بر کنوانسیون ۱۹۸۲ مى باشد.در نتیجه توصیه مى شود دولت ایران اوّلاً به تلاشهاى خود جهت تشکیل یک دادرسى قضایى بین المللى میان کشورهاى اسلامى ادامه دهد و ثانیاً با ارائه اعلامیه هاى تفسیرى دقیق، منطبق بر روح کنوانسیون، اقدام به تصویب آن نماید.
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
۱٫ اهمیت مسئله ۲
۲٫ سوال اصلی وفرعی: ۱۵
۳٫ ساختار تحقیق ۱۶
فصل اول: کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ ۱۷
۱-۱- مبحث اول: حقوق بین الملل دریاها ۱۷
۱-۲- مبحث دوم: چگونگی تشکیل کنوانسیون ۱۸
۱-۲-۱- تاریخچه کنوانسیون ۲۲
۱-۲-۲- بعضی نکات برجسته ۲۵
۱-۲-۳- ویژگی های کنوانسیون ۳۰
۱-۳- مبحث سوم: تدوین قواعد حقوق دریاها ۳۲
۱-۳-۱- کنفرانسهای تدوین حقوق دریاها ۳۳
۱-۳-۲- سومین کنفرانس حقوق دریاها ۳۴
۱-۳-۳- کنفرانس ۱۹۸۲ نیویورک ۳۵
۱-۳-۴- مهمترین معاهدات بین المللی عام در زمینه حقوق دریاها عبارتند از: ۳۶
۹٫ معاهده ۱۹۶۹ در زمینه مسولیت مدنی بین المللی
۱-۳-۵- آزادی های موجود در دریای آزاد: ۳۷
۱-۳-۶- استثنائات وارد بر صلاحیت کشور صاحب پرچم ۳۸
۱٫ حق بازدید و تفتیش ۳۸
۲٫ قاعده تعقیب فوری ۳۹
۱-۳-۷- وضعیت حقوقی دریای آزاد ۴۰
۱-۴- مبحث چهارم: مواضع ایران در کنفرانس حقوق دریاها ۴۲
۱-۴-۱- باوجود این، ایران سه ایراد نسبت به نتایج کنفرانس وارد کرده است: ۴۲
۱-۵- مبحث پنجم: دلایل عدم تصویب کنوانسیون توسط ایران ۴۵
ث. ترسیم خطوط مبداء و تحدید حدود مناطق دریایی ۵۷
ج. شمول کنوانسیون بر دولتهای غیرعضو ۵۸
۱-۶- مبحث ششم: صلاحیت انجام تحقیقات علمی دریایی ۶۱
۲ – فصل دوم: سازمان بین المللی دریانوردی IMO 73
۲-۱- مبحث اول: تاریخچه و نحوه شکل گیری سازمان ۷۳
۲-۱-۱- بند اول- سازمان های بین المللی فعال در حوزه دریانوردی تا سال ۱۹۴۸ میلادی ۷۴
أ. شورای متحد حمل ونقل دریایی ۷۴
ت. قدرت دریایی متحد ۷۷
ث. شورای متحد مشورتی دریایی ۷۹
ج. شورای مشورتی دریایی موقت ۸۰
۱٫ قطعنامه راجع به تاسیس کمیته آماده سازی سازمان مشورتی دریانوردی بین الدولی ۸۵
۲٫ قطعنامه راجع به کنفرانس ایمنی جان اشخاص در دریا ۸۶
۳٫ قطعنامه مربوط به گزارش کمیته مقدماتی کارشناسان در زمینه هماهنگی های ۸۶
ایمنی در دریا و هوا ۸۶
۲-۲- مبحث دوم: اهداف تصویب کنوانسیون، اصلاحات صورت گرفته نسبت به آن و نحوه عضویت ۹۳
۲-۲-۱- بند اول: اهداف تصویب کنوانسیون و تشکیل سازمان ۹۴
أ. اهداف اولیه و اصلی ۹۵
• تبادل اطلاعات مربوط به مسائل تحت ملاحظه و بررسی سازمان میان دولت های عضو. ۹۶
۲-۲-۲- وظایف اصلی سازمان به موجب ماده دوی کنوانسیون با اعمال اصلاحات بعدی عبارتند از: ۱۰۰
۲-۳- مبحث سوم: ساختار سازمان ۱۰۴
۲-۳-۱- گفتار اول: مجمع، شورا و پنج کمیته ی اصلی سازمان ۱۰۵
۲-۳-۲- ب) رقابت در انتخابات شورا ۱۱۶
۲-۳-۳- بندسوم: کمیته های پنجگانه اصلی سازمان ۱۲۲
۲-۳-۴- الف) کمیته ی دریانوردی ۱۲۳
۲-۳-۵- وظایف کمیته ی MSC در ماده ۲۸ کنوانسیون آیمو در بند احصاء شدند.این ماده می گوید: ۱۲۴
۲-۳-۶- ج) کمیته ی حقوقی ۱۲۹
۲-۳-۷- د) کمیته ی همکاری فنی ۱۳۱
۲-۳-۸- ه ) کمیته ی تسهیلات ۱۳۴
۲-۳-۹- بندسوم: تشکیلات سازمانی دبیرخانه ی سازمان ۱۴۰
۲-۳-۱۰- ب) رشته های تحصیلی در دانشگاه ۱۴۶
۲-۳-۱۱- بند دوم: موسسه حقوق بین المللی دریایی ۱۴۹
۲-۳-۱۲- بند سوم: دفاتر همکاری منطقه ای ۱۵۲
۲-۳-۱۳- دفاتر منطقه ای برای همکاری فنی آیمو ۱۵۳
۲-۴- فصل سوم:حل و فصل اختلافات بین المللی و بنیاد داوری ۱۵۶
۲-۵- مبحث اول: تاریخچه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى ۱۵۶
۲-۵-۱- داوری بین المللی ۱۵۶
۲-۵-۲- سیر تاریخی ۱۵۷
۲-۵-۳- کنفرانس هاى ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ صلح لاهه ۱۵۹
۲-۵-۴- منشور ملل متحد ۱۶۱
۲-۵-۵- اختلافات بین المللى از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم مى شوند: اختلافات حقوقى و اختلافات سیاسى. ۱۶۳
۲-۵-۶- روش هاى حل اختلافات سیاسى ۱۶۴
۲-۵-۷- رژیم های حل و فصل اختلافات تجاری ۱۶۴
۲-۶- مبحث دوم: روش هاى سیاسى حل و فصل اختلافات بین المللى ۱۶۷
۱٫ مذاکره ۱۶۷
۲-۶-۱- تعریف «مذاکره» 167
۲-۶-۲- انواع مذاکره ۱۶۸
۲-۶-۳- مکان مذاکرات ۱۶۹
۲-۶-۴- مدت مذاکرات ۱۷۰
۲٫ مساعى جمیله (پاى مردى) ۱۷۰
۳٫ میانجیگرى ۱۷۱
۲-۶-۵- تعریف میانجیگرى ۱۷۲
۲-۶-۶- تفاوت میانجیگرى با مساعى جمیله: ۱۷۴
۴٫ تحقیق ۱۷۵
۵٫ سازش (آشتى) ۱۷۶
۲-۶-۷- تعریف «سازش» و شروط و ویژگى هاى آن: ۱۷۷
۲-۶-۸- انواع کمیسیون هاى سازش: ۱۷۸
۲-۶-۹- مبحث سوم: بنیادهای داوری در حقوق بین الملل ۱۷۹
۲-۶-۱۰- نحوه پیش بینی رسیدگی به دعوی در یک پیمان ۱۸۲
۲-۶-۱۱- مقررات مبنای صدور حکم داور ۱۸۷
۲-۶-۱۲- نهادینه کردن داوری ۱۹۰
۲-۶-۱۳- آیین دادرسی در داوری ۱۹۳
– فصل چهارم:حل و فصل اختلافات دریایی و داوری بین المللی ۱۹۶
۳-۱- مبحث اول: حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله کنوانسیون ۱۹۸۲ ۱۹۶
۳-۱-۱- دادگاههای داوری طبق ضمیمه هفتم ۲۰۰
۳-۱-۲- اقدامات تامینی ۲۰۰
۳-۱-۳- استثناهای اختیاری ۲۰۱
۳-۲- مبحث دوم: نقش IMO در حل اختلافات بین المللی دریایی ۲۰۲
۴ – جدول ۱: وضعیت برخی از کنوانسیون های IMO و تعداد کشورهای عضور تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰ ۲۱۱
۴-۱- علل و موارد رافع مسئولیت بین المللی دولت ها ۲۲۰
۴-۲- مبحث سوم: بررسی رای دادگاه بین‌المللی حقوق دریادر قضیه کشتی سایگا ۲۲۳
۴-۲-۱- عکس‌العمل «گینه» 232
۴-۲-۲- عمده دلایلی که دادگاه بدوی «گینه» در اتخاذ حکم علیه فرمانده کشتی، بدانها استناد کرد عبارتند از: ۲۳۴
۴-۲-۳- نحوه‌ی ارجاع اختلاف ۲۳۵
۵ – نتیجه گیری ۲۴۰
۶ – منابع و مأخذ ۲۴۲
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
مطالب زیر را حتما بخوانید:
قوانین ارسال دیدگاه در سایت