راهکارهای نهادهای کیفری در پیشگیری از بزه دیدگی زنان

لزوم مشارکت جامعه مدنی در استراتژی مبارزه با بزهکاری اعم از پیشگیری یا سرکوب ،‌از دستاوردهای ناشی از سیاست جنایی محسوب می شود. سیاست جنایی که می تواند در قلمرو سیاست اجتماعی نیز قرار بگیرد. برای کنترل و مهار جرم ، از ابزارهای حقوق جزا در قالب سیاست جنایی ، تقنینی قضایی و اجرائی استفاده کرده و از نیروهای مردمی نیز در قالب (سیاست جنایی مشارکتی ) بهره می برند یعنی برداشت مردم از پیام قانونگذار، مجازات ها ، جرم ، یا طرز تلقی و برداشت مردم از سیاست جنایی و شرکت آنان در مبارزه علیه جرم از طریق خودجوش یا سازمان یافته که در مورد اخیر نوعی مردمی کردن دستگاه عدالت کیفری مشاهده می گردد. 

احیای تشکیلات مردمی برای کنترل بزهکاری می تواند به صور مختلفی چون پیشگیری میانجگیری و حتی در هنگام اجرای کیفر یا واکنش های اجتماعی علیه بزهکاری تحقق یابد. در کنار نهادهای مردمی ،‌نهادهای دولتی ای که لزوما به امور کیفری نمی پردازند نیز می تواند از جمله نهادهای غیر کیفری محسوب شوند که با همکاری تنگاتنگ  جامعه مدنی و دستگاههای قضایی در پیشبرد اهداف حمایت از زمان بزه دیده قادر به انجام تدابیر موثر باشند.

ارکان فعال دولتی و غیر دولتی مذکور جهت پیشگیری های ناظر بر مرحله قبل از وقوع جرم سعی خود را باید بر کنترل خشونت های جنسیت مآبانه با ارتقای سطح اندیشه غالب در جامعه و فرهنگ سازی مرتبط با آرمان های ضد خشونت معطوف سازند. تحقیقات بشر در مورد دلایل ، پیامدها و اتخاذ راه حل برای مبارزه با خشونت علیه زنان از جمله مهمترین اقدمات پیش گیرنده محسوب می شوند. هر چند این تحقیقات توسط مقامات دولتی به دلیل قرار گرفتن زن در قلمرو خصوصی خانواده با دشواری روبرو شده این موانع فرهنگی و اجتماعی برداشته شوند تا مطالعات نهادهای دولتی بر نیازهای زنان و استفاده از روش های پیش گیری از تکرار خشونت ممکن گردد. 

وظیفه دولت از لحاظ ایجاد فرصت های برابر ، تضمین حقوق زنان و بسیج سرمایه های مالی و غیر مالی در فراهم ساختن زمینه های حمایتی از زنان در مراحل قبل و بعد از خشونت از رویکردهای مثبت و قدرتمند دولتی برای تقلیل خشونت های مبتنی برجنسیت است که در این مهم دولت باید زمینه فعالیت سازمان های غیر دولتی را فراهم سازد زیرا نهادهای مردمی مذکور که با تاکید بر فعالیت جمعی و اشتراک مساعی و مساعدت های مالی مردم در راه رفع معضلات اجتماعی گام بر می دارند به شکل خود گردان سازمان یافته و مستقل از سازوکارهای دولتی و سیاست گذاری های حکومتی بوده و به جهت غیر انتفاعی بودن و علاقه مندی به فعالیتهای مربوط به دغدغه های می بهتر می توانند به جلب توجه مراجع حکومتی جهت رفع مشکلات خاص اقشار آسیب پذیر از جمله زنان پرداخته و با حداقل دستگاههای دولتی را در اتخاذ راهبردهای مفید مساعدت کنند. 

فهرست مطالب

 مبحث اول : پیشگیری    2
۳-۱-۱- مفهوم پیش گیری از جرم    3
۳-۱-۲ – پیش گیری وضعی و پیش گیری اجتماعی    3
۳-۱-۳-  پیشگیری  اولیه ، ثانویه و ثالث    5

مبحث دوم : راهکارهای نهادهای کیفری در پیشگیری از بزه دیدگی زنان    8
۳-۳-۱- تقویت اطلاعات آماری و ارتقای افکار عمومی    10
۳-۳-۲- ایجاد مراکز مشاوره و خطوط بحران    11
۳-۳- ۳- آموزش زنان در خودایمن‏سازی    13
۳-۳-۳-۱-  ارتقای سطح آگاهی زنان با هدف ایجاد خودباوری و درک ضرورت خروج‏ فوری از قلمرو خشونت    14
۳-۳-۳-۲- تلاش برای احقاق حقوق خود    14
۳-۳-۳-۳- آموزش عدم تحمل خشونت به زنان    14
۳-۳-۳-۴- تقلیل فرصت‏های بالقوه خشونت    15

نتیجه گیری    28
فهرست منابع فارسی    32
فهرست منابع غیر فارسی    37