سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان
سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان
هدف از این تحقیق سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان مورد بررسی قرار می گیرند
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | ۲۹ |
| حجم | ۰ کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
| دسته بندی | حقوق |
توضیحات کامل
دانلود تحقیق رشته حقوق
سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان
سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان
۱٫۳٫۲٫مبحث اول: کنش های تقنینی
منظور از کنشهای تقنینی تدابیر اتخاذی مقنن در قبال قاچاق است. از این منظر، این کنش ها در مقابل کنش هایی قرار می گیرد که به علت برخی نارساییهای موجود در قوانین، توسط رویه قضایی ایجاد شده است. در حقوق ایران، کنش های مقنن به جلوه های نخستین قاچاق انسان به رغم تنوع و تعدد آن ها در قالب کنش های دولتی و اغلب به صورت واکنش قهر آمیز است. واکنش های کیفری مقنن در این زمینه بسیار متنوع به نظر می رسند. این واکنش ها طیف وسیعی از مجازات ها را در بر می گیرند که از جزای نقدی تا اعدام را شامل می شوند. زیرا واکنش مقنن به جلوه های اولیه قاچاق انسان مثل زنا و قوادی که بر گرفته از متون فقهی است، از تازیانه تا اعدام در نوسان است. از طرف دیگر مجازاتهای غیرحدی در نظر گرفته شده برای بعضی از این مصادیق نیز اغلب حبس یا جزای نقدی است. برای نمونه براساس ماده ۲۱۱ و ۲۱۳ قانون مجازات عمومی سابق، کسی که از فحشای زنی امرار معاش کند یا او را در فاحشه گی کمک نماید و همچنین تشویق افراد به فساد اخلاقی و شهوترانی و ارتکاب قوادی، دایر کردن فاحشه خانه و تسهیل مسافرت زنان برای فحشاء به خارج از کشور مستحق تحمل حبس و جزای نقد ی بود.
یکی از نکات قابل توجه در ماده ۲۱۳، قاچاق زنان به قصد ارتکاب فحشا در خارج از کشور است. همچنین حمایت افتراقی از کودکان و توجه به موقعیت مرتکب دربند ۴ ماده ۲۱۱ از نقاط قوت این قانون است. زیرا براساس این بند، وادار کردن افراد کمتر از ۱۸ سال به فساد و فحشاء و ارتکاب این عمل از سوی پدر یا مادر یا قیم یا یکی از اشخاص دیگر مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده ۲۰۷ همان قانون موجب تشدید مجازات مرتکب است. بر این پایه، تحت تأثیر اسناد بین المللی و تعهدات ناشی از آن اسناد، بهره کشی از فحشای دیگران قانوناً جرم و قابل مجازات بود. در آن دوران، ارتکاب اعمال منافی عفت، (ماده 210 قانون مجازات عمومی) و ارتباط نامشروع( ماده ۲۱۲ و بند ب ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی)نیز جرم انگاری شده بود. همچنین به موجب ماده ۵ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی، تمایل به ارتکاب فحشا یا امرار معاش از این طریق، بزهکاری به عادت محسوب و موجب نگهداری مرتکب در تبعیدگاه برای مدت نامعینی بود. ضمن اینکه دادگاه می توانست به جای حبس،دستور نگهداری کسی را که از راه فحشا امرار معاش می کند در یک کارگاه کشاورزی یا صنعتی برای مدت نامعین بدهد.
افزون بر این موارد، در سیاست جنایی ایران، برخی از وکنش های غیر کیفری هم برای پدیده فحشا در نظر گرفته شده که در قوانین متفرقه می توان آنها را ملاحظه کرد.
برای نمونه ، ممنوعیت نمایش هرگونه فیلم در سالن های عمومی و سینماها و عرضه یا فروش آنها در بازار فروش ، چنانچه متضمن اشاعه اعمال رذیله و فساد و فحشا باشد.
رسیدگی به اموال و دارایی دائر کنندگان اماکن فحشا و فساد و لزوم عدم اشتهار به فساد اخلاقی و بی بند و باری ( فحشا و تهتک) برای داوطلبان ورود به دانشگاهها را می توان ذکر کرد.
در قوانین بعد از انقلاب ، به جز قانون محو بدترین اشکال کار کودک که متأثر از اسناد بین المللی است، ذکری از روسپیگری نشده است. این امر شاید به دلیل ماهیت روسپیگری است. زیرا روسپی گری در دین اسلام ماهیتاً زنا محسوب می شود. به همین دلیل، قوانین کیفری ایران متأثر از قوانین فقه اسلامی بابی تحت عنوان زنا دارد که در آن ارتکاب زنا جرم انگاری شده و واکنش های شدیدی نیز برای مرتکبین آن در نظر گرفته شده است. از مجموع مطالب فوق این نتیجه بدست می آید که قانونگذار ایران نسبت به پدیده فحشا و روسپی گری از ابتدا تاکنون رویکرد منع گرا داشته و همین دیدگاه مانع از توجه به آورده های جرم شناسی و از جمله دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایتی در تدوین قوانین شده است.
افزون به بهره کشی جنسی، جلوه هایی از بهره کشی غیرجنسی نیز مورد توجه قانونگذار قرار داشته است. از جمله ، براساس ماده واحده راجع به خرید و فروش برده مصوب ۱۳۰۷، این عمل مستوجب یک الی سه سال حبس است. همچنین براساس ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ هرگونه خرید و فروش ، بهره کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف مستوجب شش ماه تا یک سال حبس و یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال است. چنانکه ملاحظه می شود، واکنش قهر آمیز مقنن در این باب اغلب حبس محور است. در حقیقت حبس مجازات اصلی اکثر قوانین ناظر به سرکوب جلوه های اولیه قاچاق انسان در حقوق ایران است. تنها در ماده واحده منع خرید و فروش برده مصوب سال ۱۳۰۷، قانونگذار آزادی تمامی بردگانی که وارد خاک ایران می شوند را به عنوان یک واکنش غیر کیفری درقبال این جرم قرار داده است. همچنین بر اساس ماده ۹۶۰ قانون مدنی بطلان سلب حریت از خود نیز به عنوان یک واکنش غیرکیفری پیش بینی شده است.
یکی از واکنش هایی که اخیراً به موجب ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن مصوب ۸/۸/۱۳۸۰ برقرارشد، لغو پروانه کار اشخاص مختلف از این قانون است. این مجازات یکی از جلوه های استفاده از ظرفیت های نظام حقوق کار بوسیله حقوق کیفری در واکنش به جرم است.
پراکندگی قوانین مربوط به مبارزه با مصادیق مختلف بهره کشی از افراد در حقوق ایران مانع از اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد در این رابطه شده است. واکنش ها ی پراکنده در این زمینه موجب عدم انسجام در واکنش های در نظر گرفته شده برای این موارد شده است. لیکن از مجموع این واکنش ها چنین بدست می آید که قانونگذار در اغلب این موارد با محور قراردادن واکنش های قهر آمیز و سرکوب گر و آن هم از سوی دولت، یک الگوی سیاست جنایی اقتدارگری فراگیر را به نمایش گذاشته است.
در سیاست جنایی اسلام به عنوان مهمترین منبع حقوق کیفری ایران واکنش در قبال جرایم بر حسب اینکه جرم در کدام یک از طبقه بندی های حدود، تعزیرات یا قصاص قرار گیرد، متفاوت است. بی شک آن دسته از معاصی شرعی که برای آنها مجازاتهای مشخصی مثل حدود تعیین شده ،عنوان حقوقی جرم داشته و بخشی از « منطقه مجازات » را در سیاست جنایی اسلام تشکیل می دهد. قوادی و زنا به عنوان جرایمی که مستوجب ثبوت حد برای مرتکب آن است. در طبقه شدیدترین جرایم یعنی حدود قرار دارند . بنابراین ،ارتکاب این اعمال مستوجب یکی از شدیدترین عقاب های دنیوی و اخروی است. زیرا واکنش اسلام در قبال حدود صرف نظر از شدت آن، غالباً غیر قابل تعلیق، تخفیف و مصالحه است . همچنین این مجازات ها مشمول مرور زمان نمی شوند و تکرار آنها موجب تشدید یکباره و حتی اعدام مرتکب می شود.
بدین سان، اسلام با متنوع سازی واکنش های قهر آمیز در قبال مرتکبین زنا و سایر فواحش، به دنبال سرکوب این پدیده است. زیرا زنا،لواط و مساحقه به عنوان مصادیق شناخته شده از جمله حدودی هستند که با مجازاتی سخت و غیرقابل تغییر پاسخ داده شده اند. این پاسخ ها که بعضاً تا قتل مرتکب و به شیوه ای بسیار هراس انگیز مثل پرت کردن از کوه و یا سنگسار کردن در تغییرند، مختص جرایم جنسی هستند. بر این پایه ، به نظر می رسد واکنش های قهر آمیز اسلام به فحشا شدیدترین واکنش در سیاست کیفری در قبال بزهکاری است. زیرا هم از نظر نوع مجازات و هم از نظر شیوه اجرا شدیدتر از سایر مجازا ت ها است. همچنین ، تکرار در این جرایم موجب تشدید مجازات تا سر حد مرگ می شود. البته در قبال قوادی واکنش غیر کیفری هم پیش بینی شده است. زیرا از جمله واکنش های دیگری که در بعضی از فتاوی، از سوی فقها برای پاسخ دهی به قوادی ذکر شده است، تراشیدن سر قواد و اشهار اوست.
بدین سان، فقه اسلامی دارای ظرفیت بسیار بالایی برای سرکوب مظاهر اولیه قاچاق انسان است .
بنابراین ، اگرچه مصادیق نوین قاچاق انسان به گونه ای است که نمی توان صرفاً در قالب یکی از حدود فوق به مبارزه با آن برخاست. اما این ظرفیت وجود دارد که راهبردهای پیشگیرانه، حمایتگر و تعقیب کننده مجرمین را از متن مقررات فوق بدست آورد.
فهرست مطالب
سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان ۶
۱٫۳٫۲٫مبحث اول: کنش های تقنینی ۶
۲٫۳٫۲٫مبحث دوم: کنش های قضایی ۱۱
۱٫۲٫۳٫۲٫گفتار اول: فحشاء در رویه قضایی ۱۲
۲٫۲٫۳٫۲٫گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی ۱۴
۳٫۳٫۲٫مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان ۱۷
۱٫۳٫۳٫۲٫گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان ۱۸
۲٫۳٫۳٫۲٫گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان ۲۰
منابع: ۲۳
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
مطالب زیر را حتما بخوانید:
قوانین ارسال دیدگاه در سایت