قوانین دادرسی ناظر بر دعوای ابطال
قوانین دادرسی ناظر بر دعوای ابطال
هدف از این پایان نامه قوانین دادرسی ناظر بر دعوای ابطال و بررسی آثار آن می باشد
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | ۶۶ |
| حجم | ۰ کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
| دسته بندی | حقوق |
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته حقوق
قوانین دادرسی ناظر بر دعوای ابطال و بررسی آثار آن
مقدمه
در قانون داوری ملی، به نظر می‌رسد با ابطال رأی داوری، توافق بر (موافقت نامه) داوری لغو می‌شود و اگر طرفین توافق دیگری بر داوری ننمایند، دادگاه دادگستری طبق قاعده عام صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت.ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند مؤید این نظر باشد. این ماده چنین مقرر می‌دارد: «چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.
تبصره: در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.»
از ماده ۴۸۶ که مقرر می دارد: در هرگاه طرفین، رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلا اثر خواهد بود.» نتیجه فوق را نیز می توان گرفت؛ زیرا آن‌ها می‌توا نند با توافق از رأی داور رفع اثر نمایند. با بی اثر شدن رأی داوری، منطقاً، اگر طرفین بر دعوای خود باقی هستند؛ باید برای حل و فصل آن به دادگاه رجوع کنند، این بدان معناست که توافق (نامه) داوری از بین خواهد رفت. در غیر این صورت اگر قرار شود همان داوری مجدداً با همان شرایط قبلی برگزار شود و به دعوا رسیدگی کند بدیهی است همان رای قبلی صادر خواهد شد. بنابراین با باطل شدن رای، دیگر طرفین نخواهند توانست بر اساس توافق نامه داوری قبلی، دعوای منتج به رای باطل شده را در داوری مطرح کنند، اما می‌توانند موافقت‌نامه جدید داوری منعقد نمایند تا دعوای خود را به موجب این توافقنامه به داوری ارجاع دهند.
به طور کلی ممکن است پس از صدور حکم به ابطال رای داور و قطعی شدن آن دادگاه طبق ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی به اصل دعوا رسیدگی و حکم قطعی صادر کرده باشد. دیگر اینکه برابر تبصره این ماده دادگاه فقط حکم بر ابطال رای داور صادر کرده ولی اصل اختلاف هنوز باقی است و به آن رسیدگی نشده است، در این مورد ارجاع مجدد دعوا به داوری ولو همان داور یا داوران هیچ اشکال و ایراد منطقی ندارد، اما در صورت اول چون اصل اختلاف طرفین با حکم قطعی دادگاه حل و فصل شده ممکن است این تردید پیش آید که بین طرفین اختلافی باقی نمانده تا به داوری ارجاع شود. در پاسخ می‌توان گفت درست است که اگر طرفین (یا دست کم محکوم له) رای دادگاه را نپذیرند این رای از اعتبار نمی‌افتد ولی در مورد ذینفع و قائم مقام او می‌تواند بلااثر شود، در چنین حالتی به نظر می‌رسد ارجاع مجدد به داوری بلااشکال باشد و ذینفع که رای دادگاه را در مورد خود نپذیرفته و توافق کرده که مجدداً داور به آن رسیدگی کند، نتواند به اعتبار امر مختومه (امر قضاوت شده) استناد کند.
فهرست مطالب
چکیده
قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن
گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی
بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال
بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال
بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال
بند چهارم: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال
گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال
بند اول: لزوم تقدیم دادخواست
بند دوم: لزوم تشکیل جلسه دادرسی
بند سوم: لزوم اخذ تامین در دعوای ابطال
گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری
بند اول: اثر رأی باطل شده
بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داوری
بند سوم: درخواست توقف اجرای رأی داوری
گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی داوری
گفتار پنجم: ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر
گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داوری
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
منابع و مأخذ
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
مطالب زیر را حتما بخوانید:
قوانین ارسال دیدگاه در سایت