مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه بحرانهای بانکی و تقاضای پول

مطالعات اخیر نشان داده‌اند که در دو دهه گذشته بیشتر از ۱۲۰ کشور به نوعی شاهد بحران‌های بانکی سیستماتیک و غیر سیستماتیک بوده‌اند. دوره‌های سیستماتیک نوعا  به دوره‌هایی گفته می‌شوند که در آنها مشکلات گسترده‌ بانکی با تغییرات قابل توجه در عملکرد بانکها (و یا تغییرات عمده در پرتفوی بانکها)، عدم رشد سپرده‌ها، تعطیلی بانکها، سقوط شرکتهای مالی و یا مداخلات گسترده دولتها همراه می‌باشد. بحران‌های غیرسیستماتیک به دوره‌هایی اطلاق می‌شودکه مشکلات بانکی با هیچ یک از وقایع فوق‌الذکر همراه نمی‌باشد.

بحران‌های بانکی ممکن است به دلایلی باعث بروز مشکلاتی در اجرای سیاست‌های پولی شوند. اول اینکه چنین بحران‌هایی ممکن  است تقاضای پول و همچنین ضریب افزایش پول را دچار بی‌ثباتی نمایند. دوم اینکه چنین بحران‌هایی ممکن است کارایی ابزارهای پولی را از بین ببردو بالاخره این بحران‌ها می‌توانند در نهایت توان دولت در دستیابی به اهداف مربوط به کنترل تورم را کاهش دهند.

چند عامل وجود دارد که ممکن است در مدت بحران‌های بانکی باعث عدم ثبات تقاضای پول گردد،

از یک طرف عدم اطمینان به سیستم بانکی ممکن است باعث شود تا افراد سپرده‌های خود را از بانکها خارج کرده وآنها را به صورت دارائی‌های مالی (مانند اوراق قرضه دولتی) و یا حتی دارائی‌های حقیقی نگهداری نمایند. وقتی که بحران‌های بانکی با بحران‌های ارزی همراه شود، افراد ممکن است ترجیح دهند که دارایی خود را به صورت ارز نگهداری نمایند. این نوع تغییر پرتفوی می‌تواند باعث بروز بی‌ثباتی تقاضای‌پول شود. از طرف دیگر اگر بانکها با مطالبات معوق درگیر شوند و در نتیجه میزان وام‌های اعطایی خود را کاهش دهند ممکن است به واسطه کندی رشد دارایی‌ها، رشد سپرده‌ها نیز تا حد زیادی دچار افت شود. در چنین شرایطی ممکن است اقتصاد با عملکرد بی‌ثباتی پول (M₂) در اثر بحران‌های بانکی مواجه شود. (مارتینز پریا، ۲۰۰۲،‌ص ۲۶۸)

در طول بحران‌های بانکی، رشد اعتبارات بانک بیشتر تابعی از میزان سرمایه بانکها بوده و با سیاست‌های پولی ارتباط چندانی ندارد. به طور کلی عدم توان بانک‌های در حال ورشکستگی در زمینه تنظیم ذخایر پولی وعدم توان آنها در انطباق با سیاست‌های پولی و همچنین به واسطه کاهش حساسیت آنها نسبت به تغییرات نرخ بهره باعث می‌شود که از کارایی سیاست‌های پولی که از طریق عرضه پول و یا نرخهای بهره اعمال می‌شود کاسته شود.

علیرغم تاثیرات منفی بحران‌های بانکی بر روی سیاست‌های پولی، در سالهای اخیر در ادبیات تخصصی بحران‌های بانکی توجه چندانی به این موضوع نشده است. لیندگرن[۱]، گارسیا[۲]و سال[۳] (۱۹۹۶)، گارسیا – هررو[۴] (۱۹۹۷) و خمیس و لئون[۵] (۲۰۰۱) در این رابطه مطالعاتی را انجام داده‌اند. در دو بررسی اول پژوهشگران اثرات پولی بحران‌های بانکی را در چند کشور نمونه مورد بررسی قرار داده‌اند. با این حال نتایج وعواقب بحران‌های بانکی به صورت عملی مورد  بررسی قرار نگرفته است.

از طرف دیگر خمیس و لئون (۲۰۰۱) یک تحلیل عملی جامع در این خصوص انجام داده‌اند اما در این تحلیل صرفا موضوع ثبات تقاضای پول در طول بحران مالی مکزیک در سال ۱۹۹۴ بررسی شده است.

البته در هیچ یک از این مقالات و همچنین در هیچ یک از مطالعات مربوط به تقاضای پول موضوع تاثیر بحران‌های بانکی بر روی عملکرد قیمت‌ها وتقاضای پول مورد بررسی قرار نگرفته است. (مارتینزپریا، ۲۰۰۲، ص ۲۶۹)

در این تحقیق و با توجه به مقاله مورد مطالعه به عنوان مبنایی جهت انجام تحقیق یک تحلیل عملی در مورد تاثیرات پولی بحران‌های بانکی انجام خواهد گرفت و همچنین ادعای موجود مبنی بر اینکه وقوع بحران‌های بانکی ثبات تقاضای پول را به خطر می‌اندازند مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به طور عمده بر روی M₂ متمرکز شده‌ایم چون تقاضا برای پول تا حد زیادی تحت تاثیر آزادسازی فعالیت‌های بانکی و مقررات زدایی قرار دارد و این دو موضوع عواملی هستند که خود منجر به عدم ثبات می‌شوند، با توجه به اینکه بحران‌های بانکی در طی دهه‌های اخیر بسیار شایع بوده است.شناخت تاثیرات آنها بر روی تقاضای پول ضروری به نظر می‌رسد.

موضوع ثبات مدلهای تقاضای پول در طول زمان از اهمیت زیادی برای سیاستگذاران برخوردار بوده است. تا زمانی که معادلات تقاضای پول در طی دوره‌های بحران ثابت باشند، سیاستگذاران می‌توانند به مدلهای پیش از بحران، برای پیش‌بینی عملکرد این متغیرها و تحلیل تاثیر سیاست‌های مختلف اتخاذ شده در طول بحرانها و یا بعد از بحرانها، اتکا کنند.

با بررسی تاریخچه بحران بانکی در تعدادی از کشورها مشاهده گردید که یک بررسی مقدماتی در خصوص تاثیرات بحران‌های بانکی بر تقاضای پول با استفاده از تحلیل عملکرد رشد پول حقیقی (M₂) در مورد تعدادی از کشورها از جمله شیلی، کلمبیا، دانمارک، کنیا، ژاپن و اروگوئه، قبل، حین و بعد از بحرانها انجام گردیده است.

در کشورهای فوق رشد M₂ حقیقی قبل از بحران بانکی افزایش یافته و در طی دوره‌های بحران بانکی کاهش می‌یابد.

به عنوان مثال در شیلی رشد M₂ حقیقی پس از اینکه با نرخ میانگین سالانه  نزدیک به  50 درصد افزایش پیدا کرد، درست در اوج بحران منفی شده و در طی سال ۱۹۸۳ به حدود ۳۰ درصد می‌رسد.

نوسانات شدید در رشد M₂  حقیقی قبل از بحران‌های بانکی در مورد دانمارک نیز مشهور است. بین سالهای ۱۹۸۳ و ۱۹۸۶ رشد M₂­ واقعی در این کشورها به حدود ۲۰ درصد رسید با بروز مشکلات بانکی در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰، رشد M­­₂ حقیقی متوقف شده و در اوایل دهه ۱۹۹۰ منفی شد.

به نظر می‌رسد که بحران‌های بانکی در شیلی، کنیا، ژاپن و اروگوئه شدیدتر بوده‌اند.

برای بررسی ارتباط بین عوامل موثر بر بحرانهای بانکی و تقاضای پول از تست هم‌انباشتگی[۶] و مدل تصحیح خطا error correction model (ECM) استفاده می‌گردد.

روش هم‌انباشتگی برای بخش پولی فاکتورهایی را که تقاضای پول را تحت تاثیر قرار می‌دهند، نشان می‌دهد. اما در کوتاه مدت ممکن است به واسطه شوکهای وارده به هر یک از متغیرهای مرتبط، انحرافاتی مشاهده شود. بنابراین پس از تست هم‌انباشتگی در بخش پولی، یک مدل تصحیح خطا (ECM) مورد استفاده قرار گرفته و این معادله امکان بررسی کوتاه مدت و بلند مدت تقاضای پول را فراهم می‌آورد