مبانی و مستندات قاعده غرر و معیار تشخیص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی
مبانی و مستندات قاعده غرر و معیار تشخیص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی
هدف از این پایان نامه بررسی مبانی و مستندات قاعده غرر و معیار تشخیص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی می باشد
مشخصات فایل
تعداد صفحات | ۹۴ |
حجم | ۸۵ کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | docx |
دسته بندی | حقوق |
توضیحات کامل
معاملهای که در آن خطر باشد، معامله غرری محسوب میشود و خطر هم عبارت است از احتمال ضرری که از نظر عقلا قابل اجتناب است، نه احتمال ضعیفی که عرف توجّهی به آن ندارد.در خصوص اصطلاح فقهی عقد غرری میتوان گفت: عقدی است که وضعیت و شرایط انعقاد آن ـ که ناشی از جهل در اصل وجود مورد معامله (مبیع و ثمن) و یا جهل به صفات و یا شک و تردید نسبت به حصول آن است ـ موجد خطر مالی در معامله است.
هدف از این پایان نامه بررسی مبانی و مستندات قاعده غرر و معیار تشخیص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی می باشد. در ابتدا پس از تعاریف فقهی و اصطلاحی غرر، به غرر و عقد غرری در اصطلاح فقهی خواهیم پرداخت. در ادامه منابع و مستندات قاعده ی غرر را بررسی میکنیم.
سپس مبانی قاعده غرر را بیان میکیم. بعد از وارد مبحث غرر در معاملات می شویم و معیار تشخیص غرر در معامله را تشریح میکنیم. در آخر تقسیم غرر در مورد معامله و بیع اشیای معدوم را از نظر فقها شیعه و شافعی توضیح می دهیم.
فهرست مطالب
۱-۲-مفاهیم ۲
۱-۲-۱-مفهوم غرر ۲
۱-۲-۲-تعریف لغوی ۲
۱-۲-۳-غرر و عقد غرری در اصطلاح فقهی ۵
مقایسه ۸
ج ) تعریف برگزیده ۱۱
۱-۲-۴-موارد غرر ۱۲
احتمال خطر نباید ضعیف باشد ۱۳
کمی عوض موجب غرر نیست ۱۳
۲- قاعده غرری و منابع آن ۱۴
۲-۱-منابع و مستندات قاعده ی غرر ۱۴
۲-۱-۱-قرآن ۱۵
۲-۱-۲-سنّت: ۲۱
۲-۱-۲-۱-معنای بیع غرر در حدیث نبوی (ص) ۲۸
۲-۱-۲-۲-حکم معاملهی غرری در روایات ۳۱
۲-۱-۳-اجماع ۳۴
۲-۱-۴-عقل ۳۶
بنای عقلا ۳۷
سیرهی مسلمین ۳۷
۲-۲-مبانی قاعدهی غرر ۳۸
۲-۲-۱-اصل داراشدن بلاجهت ۳۹
۲-۲-۲-اصل «اتقان در عمل» و جلوگیری از نزاع ۴۱
۲-۳-غرر در معاملات ۴۳
۲-۳-۱- تعریف معامله ۴۳
۲-۳-۲-قلمرو غرر ۴۴
۲-۳-۲-۱-قلمرو غرر در فقه ۴۶
نتیجه ۵۱
۲-۴- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن ۵۲
۲-۵-معیار تشخیص غرر در معامله ۵۵
۲-۵-۱ جایگاه عرف در تشخیص غرر ۵۶
۲-۵-۱-۱- تعریف عرف ۵۶
۲-۵-۲-جایگاه عرف در فقه ۵۷
۲-۵-۳-نقش عرف در تشخیص معاملات غرری ۶۳
۲-۵-۴-تفاوت اساسی بین شرع و عرف ۷۰
۲-۵-۵-نوعی یا شخصی بودنِ معیار تمییز غرر ۷۳
۲-۶-تقسیم غرردرموردمعامله ۷۹
۲-۶-۱-تقسیم غرر از نظر فقهای امامیه ۷۹
۲-۶-۲-تقسیم غرر از نظر دانشمندان شافعی ۸۰
۲-۷-بیع اشیای معدوم ۸۴
۲-۷-۱-آرای فقهای امامیه ۸۵
۲-۷-۱-آرای فقهای شافعی ۸۶
۲-۷-۳-بررسی ادله ۸۷
فهرست منابع ۹۰
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
قوانین ارسال دیدگاه در سایت