مطالعه تطبیقی غرر در معامله در فقه اسلامی

این پایان نامه در مورد غرر در معاملات با عنوان مطالعه تطبیقی غرر در معامله در فقه اسلامی می باشد که حکم معاملات غرری را در فقه امامیه و فقه شافعی بررسی میکند. 

تمام جوامع بشری معیارهایی برای صحت و درستی معاملات تجاری در میان خودشان در نظر گرفته اند و خروج از آن معیارها موجب بی اعتباری و عدم نفوذ قراردادهای فی مابین آن ها می شود، در جامعه ی اسلامی نیز پاره ای از معاملات و قراردادها به علت عدم رعایت شرط اساسی صحت معامله بی اعتبار و غیرنافذ شمرده شده اند. از جمله ی این معاملات، عقد غرری-که موضوع بحث این نوشتار است- می باشد. عقد غرری که در آن قدرت بر تسلیم و علم به عوضین وجود ندارد احتمال نزاع و کشمکش بین طرفین معامله بسیار است. 

این پایان نامه دارای ۳ فصل است که در فصل اول پس از کلیات و تعاریف، غرر و عقد غرری در اصطلاح فقهی خواهیم پرداخت. در ادامه به غرر و دیگر اصطلاحات مشابه می پردازیم. در فصل دوم  قاعده ی غرری و منابع آن بصورت کامل بررسی می شوند. در فصل سوم  موجبات پیدایش غرر در معامله می پردازیم

فهرست مطالب
چکیده    ۳
مقدمه    ۴

فصل اول کلیات و مفاهیم    ۷
۱-۱-طرح تحقیق    ۸
۱-۱-۱-بیان مسأله    ۸
۱-۱-۲-اهمیت تحقیق    ۱۰
۱-۱-۳- پرسشهای تحقیق    ۱۱
۱-۱-۴- فرضیهها    ۱۱
۱-۱-۵-هدف تحقیق    ۱۲
۱-۱-۶- پیشینهی تحقیق    ۱۲
۱-۱-۷- جنبه ی نو آوری    ۱۳
۱-۱-۸-روش تحقیق    ۱۴
۱-۱-۹-دشواریهای تحقیق    ۱۴
۱-۲-مفاهیم    ۱۴
۱-۲-۱-مفهوم غرر    ۱۵
۱-۲-۲-تعریف لغوی    ۱۵
۱-۲-۳-غرر و عقد غرری در اصطلاح فقهی    ۱۸
مقایسه    ۲۱
ج ) تعریف برگزیده    ۲۴
۱-۲-۴-موارد غرر    ۲۴
احتمال خطر نباید ضعیف باشد    ۲۵
کمی عوض موجب غرر نیست    ۲۶
۱-۳-غرر و دیگر اصطلاحات مشابه    ۲۷
۱-۳-۱-غرر و غرور    ۲۷
۱-۳-۲-غرر و جهل    ۲۹
۱-۳-۳-بررسی تأثیر جهل بر عقد بیع  و پیامدهای آن    ۳۰
۱)بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد    ۳۰
۲- بررسی اقوال فقها    ۳۲
۳) بیان کیفیت تأثیر جهل در قصد متعاملین    ۳۴
۱-۳-۴-آرای دانشمندان امامیه    ۳۷
۱-۳-۵-آرای دانشمندان شافعی    ۴۰
۱-۳-۶-اشکال    ۴۱
۱-۳-۷-غرر و تدلیس    ۴۴
۱-۳-۷-۱-مهم ترین تفاوت‏های غرر و تدلیس    ۴۸
۱-۳-۸-غرر، قمار و گروبندی    ۴۹
گروبندی    ۵۱
۱-۳-۹-غرر در عرف    ۵۴
۱-۳-۹-۱-غرر در عرف جاهلیّت (قبل از اسلام)    ۵۵
۱-۳-۹-۲-غرر در عرف زمان حاضر    ۶۲

فصل دوم : قاعدهی غرری و منابع آن    ۶۷
۲-۱-منابع و مستندات قاعده ی غرر    ۶۸
۲-۱-۱-قرآن    ۶۸
۲-۱-۲-سنّت:    ۷۵
۲-۱-۲-۱-معنای بیع غرر در حدیث نبوی (ص)    ۸۲
۲-۱-۲-۲-حکم معاملهی غرری در روایات    ۸۴
۲-۱-۳-اجماع    ۸۷
۲-۱-۴-عقل    ۸۹
بنای عقلا    ۹۰
سیرهی مسلمین    ۹۱
۲-۲-مبانی قاعدهی غرر    ۹۱
۲-۲-۱-اصل داراشدن بلاجهت    ۹۳
۲-۲-۲-اصل «اتقان در عمل» و جلوگیری از نزاع    ۹۴
۲-۳-غرر در معاملات    ۹۷
۲-۳-۱- تعریف معامله    ۹۷
۲-۳-۲-قلمرو غرر    ۹۸
۲-۳-۲-۱-قلمرو غرر در فقه    ۱۰۰
نتیجه    ۱۰۴
۲-۴- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن    ۱۰۵
۲-۵-معیار تشخیص غرر در معامله    ۱۰۸
۲-۵-۱ جایگاه عرف در تشخیص غرر    ۱۰۹
۲-۵-۱-۱- تعریف عرف    ۱۰۹
۲-۵-۲-جایگاه عرف در فقه    ۱۱۱
۲-۵-۳-نقش عرف در تشخیص معاملات غرری    ۱۱۷
۲-۵-۴-تفاوت اساسی بین شرع و عرف    ۱۲۳
۲-۵-۵-نوعی یا شخصی بودنِ معیار تمییز غرر    ۱۲۷
۲-۶-تقسیم غرردرموردمعامله    ۱۳۲
۲-۶-۱-تقسیم غرر از نظر فقهای امامیه    ۱۳۳
۲-۶-۲-تقسیم غرر از نظر دانشمندان شافعی    ۱۳۴
۲-۷-بیع اشیای معدوم    ۱۳۸
۲-۷-۱-آرای فقهای امامیه    ۱۳۸
۲-۷-۱-آرای فقهای شافعی    ۱۴۰
۲-۷-۳-بررسی ادله    ۱۴۱

فصل سوم : موجبات پیدایش غرر در معامله    ۱۴۴
۳-۱-غرر در مبیع    ۱۴۴
۳-۱-۱-غرر از جهت اصل وجود مبیع    ۱۴۵
۳-۱-۲-غرر از جهت قدرت بر تسلیم    ۱۴۶
الف ) آرای فقهای امامیه و شافعیه    ۱۴۶
۳-۱-۳-غرر از جهت اوصاف مورد معامله    ۱۵۳
الف ) آرای فقهای امامیه وشافعیه    ۱۵۳
۳-۱-۴-چگونگی رفع غرر از مورد معامله    ۱۶۲
۳-۱-۵-استثنائات رفع غرر    ۱۶۶
۳-۲- غرر در ثمن    ۱۶۹
۳-۲-۱-لزوم تعیین ثمن در عقد    ۱۷۰
ابهام در ثمن به دو صورت مطرح میشود:    ۱۷۰
۳-۲-۲-فروش به نرخ روز و بهای متداول در بازار    ۱۷۲
الف) نظر فقهای امامیه و شافعیه    ۱۷۹
۳-۳- غرر در شرط معامله    ۱۸۲
۳-۳-۱-شرط ضمن عقد و شرایط صحت آن    ۱۸۲
۳-۳-۲-معین و معلوم بودن مورد شرط    ۱۸۳
۳-۳-۳-ضابطهی شرط ضمن عقد از نظر فقها    ۱۸۶
۳-۴- جمعبندی    ۱۸۸
۳-۵-نتیجهگیری کلی    ۱۹۱
۳-۶-پیشنهادات    ۱۹۵
فهرست منابع    ۱۹۶
Abstract :    ۲۰۳