مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی در قانون مجازات اسلامی جدید ۱۳۹۲

هدف از این پایان نامه بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران را در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی می باشد و در این زمینه تأکید بیشتری بر مقررات اخیرالتصویب کیفری به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ داشته باشد. 

مفاسد اقتصادی هزینه های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح “جرایم اقتصادی” تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است.

 با این حال می توان با توجه به مجموع مواد ۳۵،۴۷ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده ۳۶ و جرم کلاهبرداری می شود. همچنان می توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم  بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود.

 قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می دهد.

فهرست مطالب

چکیده  ۱
مقدمه  ۲
الف- بیان مسأله  ۲
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  ۳
ج- سابقه تحقیق  ۴
د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق  ۴
ه- روش تحقیق   ۶

فصل اول- کلیات
مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی۹
گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی۹
گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد۱۳
گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی۱۶
بند اول-  انگیزه تحصیل مال۱۶
بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی۱۷
بند سوم- تجاری بودن جرم اقتصادی۱۸
گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه۱۹
بند دوم- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال۱۹
بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال۱۹
بند سوم- تفاوت های مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی۲۰
مبحث دوم- مبانی نظری۲۲
گفتار اول- نظریه های جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی۲۲
بند اول- نظریه های مرتبط با مجرمین اقتصادی۲۳
الف-  نظریه  روان شناختی (ژان پیناتل)۲۳
ب-  نظریه ی فشار مرتُن۲۳
ج- نظریه های چند عاملی۲۴
بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی۲۵
بند سوم- نظریه های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم۲۵
الف- نظریه مکتب سوسیالیسم۲۷
ب- مکتب تحققی۲۸
گفتار دوم- سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن۲۹
بند اول- سلب توان بزهکاری۲۹
بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر۳۰
بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی۳۰
بند چهارم- حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم)۳۱
گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

فصل دوم- رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی
مبحث اول- در شکل قانونگذاری۳۶
گفتار اول- ضابطه مندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی۳۶
بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید۳۷
بند دوم- دسته بندی جرایم اقتصادی۳۹
بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی۴۰
گفتار دوم- صریح و فساد زا نبودن قانون۴۶
بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی۴۶
بند دوم- فساد زا نبودن قانون۴۷
گفتار سوم – رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین۴۸
مبحث دوم- گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی۵۱
گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری۵۱
بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب۵۲
بند دوم- احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانون-گذار۵۳
الف- حمایت از بزهدیده۵۶
ب- توجه به موضوع جرم۵۷
ج- حمایت از نظم  و مدیریت اقتصادی۵۸
بند سوم- استفاده از مجازات های هرمی۵۹
بند چهارم- بازدارنده بودن مجازات-ها۶۱
بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات۶۲
بند ششم- ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی۶۴
بند هفتم- حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان۶۴
گفتاردوم- در محتوای قوانین غیر-کیفری۶۸
بند اول- رفع تعارض منافع۶۸
بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی۷۰
بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری۷۰

فصل سوم- تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید
مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید۷۴
گفتار اول- مجازات های اصلی۷۵
بند اول- جزای نقدی۷۵
بند دوم- حبس۷۶
بند سوم- مصادره اموال۷۷
گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی۸۰
بند اول- توقیف مال موضوع جرم۸۱
بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی۸۲
بند سوم- محرومیت های شغلی و اقتصادی۸۴
بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان۸۶
الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی۸۷
ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید۸۹
گفتار سوم- حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده ۲۸۶ قانون جدید مجازات۹۱
مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات  مجرمین اقتصادی در قانون جدید۹۵
گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید۹۵
بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم۹۵
بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات۹۶
گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط۹۸
گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی۹۸
بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی۹۸
بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر  فساد اداری – اقتصادی۱۰۱
بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی۱۰۲

نتیجه گیری۱۰۴

منابع
منابع فارسی
منابع غیرفارسی
چکیده