استیفاء در قانون مدنی

استیفاء در قانون مدنی

استیفاء در قانون مدنی

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………. 1

چكیده كار تحقیقی ……………………………. 7

پیشینه تاریخی ……………………………… 10

نتیجه …………………………………….. 17

فصل اول : استیفاء از عمل شخص ………………… 22

بخش نخست – كلیات ……………………………. 23

گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع ……………… 23

گفتار دوم – ماهیت استیفاء ……………………. 29

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی ………………. 35

نتیجه …………………………………….. 46

بخش دوم : شرایط و آثار ……………………… 55

گفتار اول – روابط معرفین …………………….. 55

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ………….. 61

فصل دوم : استیفاء از سال غیر ………………… 77

بخش نخست – كلیات ……………………………. 78

گفتار اول – تعاریف ………………………….. 78

گفتار دوم – كلیات …………………………… 78

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی ………………… 79

گفتار اول – مبانی فقهی ………………………. 79

گفتار دوم – مبانی قانونی …………………….. 89

بخش سوم : شرایط و احكام و آثار ………………. 90

گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری ….. 90

گفتار دوم – احكام استیفاء در اموال دیگری ……… 106

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ………. 111

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء ……… 121

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم ………….. 123

منابع و مآخذ……………………………….. 130

مقدمه

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دكتر حسن امامی در كتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن كسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هر گاه كسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید كه عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هر گاه كسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینكه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد كه از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اكل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است كه كسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر كجا كه شخص از مال یا كار دیگری استفاده می كند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده كننده نمی شود و كار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می كند.»

پومپونیوس حقوقدان رومی

دكتر ناصر كاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران 1362 صفحه 507.