برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاكید بر عقد قرض الحسنه

یكی از ابزارهایی كه در قانون بانكداری بدون ربا برای اعطای تسهیلات و جذب سپرده‌های اشخاص تجویز شده است، قرارداد قرض‌الحسنه می‌باشدگر چه سهم این ابزار در مقایسه با سهم سایر عقودی كه برای عرضه تسهیلات استفاده شده از سال اجرای قانون یاد شده روند كاهشی داشته است، معذلك همه بانك‌ها به استفاده از این ابزار ادامه داده و سهم قابل توجهی از داراییهای مالی آن

1- مقدمه :

یكی از ابزارهایی كه در قانون بانكداری بدون ربا برای اعطای تسهیلات و جذب سپرده‌های اشخاص تجویز شده است، قرارداد قرض‌الحسنه می‌باشد.گر چه سهم این ابزار در مقایسه با سهم سایر عقودی كه برای عرضه تسهیلات استفاده شده از سال اجرای قانون یاد شده روند كاهشی داشته است، معذلك همه بانك‌ها به استفاده از این ابزار ادامه داده و سهم قابل توجهی از داراییهای مالی آنان را همین تسهیلات قرض‌الحسنه تشكیل داده است. علی‌رغم عقودی مانند فروش اقساطی و اجاره كه بازدهی معین و از پیش تعیین شده‌ای به تسهیلات آنها تعلق می‌گیرد، به تسهیلات قرض‌الحسنه هیچ مازادی تعلق نمی‌گیرد. در عین‌حال جذابیت این ابزار برای تامین مالی نیازهای جاری و مدت‌دار اشخاص و بنگاه‌ها به قدری زیاد است كه بانك‌ها پیوسته از آن برای مقاصد یاد شده استفاده كرده‌اند.

بدیهی است كه عرضه خدمت قرض‌الحسنه مانند تولید سایر خدمات مالی، اعم از تسهیلاتی كه بازدهی ثابت یا متغیر دارند، فرآیندی هزینه‌بر است. هزینه متغیر این خدمت سهمی كم و هزینه ثابت آن سهم نسبتا زیادی از كل هزینه تولید را دارا می‌باشند. نیروی كار كاركنان در موسسه مالی و مواد مصرفی نظیر كاغذ و قلم هزینه متغیر تسهیلات قرض‌الحسنه را تشكیل می‌دهند، ولی هزینه ثابت آن شامل اجاره ساختمان، ماشین‌آلات،‌ دستگاه‌های رایانه و دریافت و پرداخت وجوه و ابزار و اثاثیه داخل ساختمان می‌باشد. سهم بالای هزینه ثابت عرضه این خدمت اهمیت محاسبه و تخصیص هزینه ثابت كل انواع تسهیلات و خدمات مالی را به تك تك عقود و سایر خدمات روشن می‌سازد. برای مثال اگر بانكی از پنج عقد یا ابزار برای ارائه تسهیلات و جمع‌آوری سپرده استفاده می‌كند و بیست نوع خدمات مالی دیگر به مشتریان خود عرضه می‌نماید، هزینه‌یابی هر یك از انواع ابزارها و خدمات یاد شده ایجاب می‌كند كه سهم هزینه ثابت هر یك از ابزارها و خدمات مالی از مجموع هزینه ثابت همه آنها تفكیك و اندازه‌گیری شود تا هزینه متوسط و كل هر یك از آنها مستقلا قابل محاسبه شود. در تحلیل‌های اقتصادی هیچ روشی برای تخصیص هزینه ثابت میان محصولات مشترك ارائه نشده است. اما در حسابداری نحوه تخصیص مزبور كاملا مورد بحث قرار می‌گیرد و نحوه تعیین سهم هر یك از محصولاتی كه در هزینه ثابت كل خود مشترك هستند، مشخص می‌گردد. هدف این مطالعه،‌ ارائه روشی است برای محاسبه هزینه ثابت تسهیلات قرض‌الحسنه و بالطبع تفكیك هزینه ثابت مشترك ابزارهای مالی عقود میان هر یك از آنها. برای رسیدن به مقصود، عملكرد بانك كشاورزی از سال 1363 كه قانون عملیات بانكی بدون ربا به اجرا درآمد تا سال 1379 مورد مطالعه قرار گرفته و هزینه هر قرارداد قرض‌الحسنه برای هر سال محاسبه شده است. سپس، نتایج استفاده از روش پیشنهادی با نتایج روشی كه پیش از این در بانك مزبور به كار رفته مقایسه و امتیازات آن نشان داده خواهد شد. همچنین برای اطمینان از نحوه محاسبه،‌ با استفاده از نتایج روش پیشنهادی،‌ توابع هزینه عرضه تسهیلات براساس الگوی هزینه تولید بنگاه برآورد شده و نشان داده می‌شود كه هزینه تولید یا عرضه تسهیلات قرض‌الحسنه و سایر عقود مطابق نظریه مزبور تابعی است از مقدار كل تولید و قیمت عوامل تولید آن.