بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران
مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تكیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‌ای می‌پردازد نتایج نشان می‌دهند كه صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یكدیگر تأثیرات معنی‌داری می‌گذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 11 |
چكیده
مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تكیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‌ای می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهند كه صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یكدیگر تأثیرات معنی‌داری می‌گذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در كنار عواملی مانندكار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی كشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یك، تعیین می‌گردد.
مقدمه
امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یك استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، می‌توان به مطالعات فدر (18982)، كاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.
نظریه‌های رشد سنتی كلاسیكها و نئوكلاسیكها به وجود رابطه‌ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأكید داشته و معتقدند كه توسعة تجارت بین‌الملل، منجر به افزایش تخصص و كارایی در بخش‌های صادراتی شده و در نهایت باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‌های غیرتجاری و غیركارا به بخش‌های تجاری می‌گردد كه این پدیده میتواند به رشد تولید كمك نماید. به طور كلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره‌وری عوامل تولید، كارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تكنولوژی و استفاده از تكنولوژی‌های روز، فراهم آوردن امكان بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی كار . به عبارت دیگر، هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینة‌پرتو نباشد، در این صورت ،بهره‌وری كل عوامل تولید، میتواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.
از جمله مشخصه‌های اصلی اقتصاد ایران، اتكای شدید آن به صادرات نفت می‌باشد. از آنجا كه نفت بیشتر یك كالای سیاسی است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه‌ای در عواید حاصله وجود دارد كه موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخش‌های گوناگون اقتصادی فراهم می‌سازد. لذا، اتخاذ سیاست‌هایی كه اتكا به تك محصولی بودن را كم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و كاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می‌رسد.
این مطالعه حاضر، با تأكید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخش‌های تجاری، نیروی كار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا كه در روش‌های تك معادله‌ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یكدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و كلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده‌اند.
1. مروری بر ادبیات موضوع
مطالعات اخیر ثابت كرده است كه تولید ناشی از رشد بهره‌وری كل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991); (پیچ و پتری 1993). یكی ازمنابع افزایش بهره‌وری كل میتواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزادسازی تجاری باعث می‌شود تا بنگاه‌های داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده‌ای با هزینه كمتر دست یابند كه منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج می‌گردد (رومر، 1989).
لویز (1991) برای 35 كشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینة ارتباط بین تجارت، سیاست‌های اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه می‌كند. وی مشاهده می‌كند كه اتخاذ سیاست‌های تشویق صادرات در كشورهایی نظیر كره، تایوان، سنگاپور، مالزی و تایلند به صورت كارایی، رشد را بیشتر از سیاست‌های محدودسازی واردات افزایش می‌دهد.
ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاست‌های تجاری در تشریح تفاوتهای رشد كشورهای مختلف می‌پردازد. وی چنین تحلیل می‌كند كشورهایی كه سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ كرده‌اند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت می‌كنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 كشور در حال توسعه،
از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد GDP سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به GDP ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یك رابطة قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید می‌كند. كلارك (1992) از طریق یك سیستم معادلات، رابطة میان رشد GDP، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره‌وری نیروی كار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش كارخانه‌ای را در كشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار می‌دهد.
بالاسا (1988 و 1985) و پاك و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در كامیابی كشورهای شرق آسیا به اثبات رسانده‌اند. آنان در تحقیقات خود نشان داده‌اند كه صادرات این كشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر كشورهای در حال توسعه در سه دهة اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایه‌گذاری در انتقال تكنولوژی و افزایش بازدهی و بهره‌وری بسیار اساسی بوده است.
پیج و پتری (1993) در مطالعة 87 كشور نتیجه گرفته‌اند كه بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را می‌توان به سرمایه‌گذاری‌های وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. كروگر
(985) و بانك جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریة نئوكلاسیك نیزاستدلال می‌كنند كه بازبودن تجارت بین المللی مهمترین عامل در معجزة شرق آسیا بوده است.
مطالب زیر را حتما بخوانید:
قوانین ارسال دیدگاه در سایت