بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی
بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی
هدف از این پایان نامه بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی می باشد
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | ۷۱ |
| حجم | ۰ کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
| دسته بندی | حقوق |
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته حقوق
بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی
مقدمه
درخصوص مبنای داوری در حقوق باید گفت رویه قضایی، ماده ۱۰ قانون مدنی و حاکمیت اراده را مبنای داوری می داند. آرای متعددی وجود دارد که صراحتاً مبنای داوری را به این ماده بر می گرداند. لذا برخی معتقدند (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۲۳). مبنای داوری به اراده قانون گذار بر می گردد. قانون است که داوری را بخشی از نظام قضایی کشور می داند و برخی دعاوی را داوری پذیر و برخی را فاقد چنین قابلیتی اعلام می کند. به همین ترتیب، فلسفه پیش بینی داوری های اجباری را باید در اراده قانون گذار جستجو کرد. بنابراین با استناد به آیات صدر الاشاره و مباحث مطروحه در فقه امامیه و اجازه شارع مقدس به چنین توافقی برای ارجاع امر به داوری و قوانین موضوعه در این خصوص که بر گرفته از حقوق اسلام است.
از قبیل قانون اساسی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی و سایر اسناد بین المللی که پیش بینی حل و فصل اختلافات را از طریق دادرسی به اشخاصی اعم از (حقیقی و حقوقی) داده است و به دلیل ایجاد انضباط اجتماعی، رعایت مصالح حاکمیتی و منافع فردی و جمعی اشخاص که اجازه رجوع اشخاص به داوری را صادر نموده است می توان نتیجه گرفت مبنای داوری اجازه شارع مقدس و متعاقباً قانون مبتنی بر حقوق اسلام است. لذا می توان گفت اگر مبنای داوری، توافق طرفین باشد آنگاه توجیه داوری های اجباری دشوار می گردد، ولی اگر اراده قانون گذار را مبنا قرار دهیم آنگاه توجیه داوری های اجباری و نیز داوری ناپذیر بودن برخی دعاوی میسر خواهد بود.
مشروعیت قاضی تحکیم مورد پذیرش مشهور فقهاء قرار گرفته و دلایلی از کتاب، سنت و اجماع بر آن اقامه کرده اند و درباره آن ادعای اجماع و عدم خلاف شده است (محمدی گیلانی، ۱۳۶۲: ص۶۳). عمده ترین دلیل را می توان روایات بر شمرد از جمله روایت ابی خدیجه که مرحوم خویی نیز به آن استناد کرده اند . امام از تعبیر ((رضایت)) و ((جعل)) استفاده کرده اند نه ((مراجعه)) و این بدان معنا است که اگر شما به کسی ((راضی)) شدید من هم آن را قبول دارم و شما نزد چنین کسی تحاکم کنید.
پرسش این است که صلاحیت قاضی تحکیم تا کجاست؟ آیا صرفاً در دعاوی حقوقی است یا در دعاوی کیفری نیز می توان آن را به کار گرفت؟ از سوی دیگر آیا قلمرو آن صرفاً در حق الناس یا حقوق خصوصی است و یا در حق الله یا حقوق عمومی نیز کاربرد دارد؟ (سلیمانی پور و محمد الهی، ۱۳۹۰: ص۴۰۷). از دیدگاه فقهی اطلاق دلیل مشروعیت قاضی تحکیم اقتضاء می کند که وی بتواند هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری قضاوت کند. در این باره می توان به روایت ((ابی خدیجه)) از امام صادق (علیه السلام) اشاره کرد.
مرحوم فاضل هندی در مورد بحث می فرماید: حکم قاضی تحکیم در همه احکام اعم از حقوق الناس و حقوق الله، حتی در مجازات ها به علت عام بودن دلیل مشروعیت، نافذ و لازم است)) (فاضل هندی، ۱۴۱۶ه ق: ص۳۲). به عقیده برخی دیگر قلمرو قضاوت قاضی تحکیم محدود به حقوق خصوصی یا حق الناس است و دامنه قضاوت وی حقوق عمومی یا حق الله را در بر نمی گیرد، زیرا قاضی تحکیم در فرض رضایت مشروعیت دارد و فلسفه تعیین آن در قانون ساده بودن و سرعت درامر رسیدگی است. از این رو نمی توان آن را به حقوق عمومی یا حق الله توسعه داد چون در چنین مواردی شاکی یا مدعی خصوصی وجود ندارد و حکومت مستقیماً وارد عمل شده و به مسأله رسیدگی می نماید لذا تراضی طرفین دعوی بی معناست و قاضی تحکیم مفهومی ندارد و بدین لحاظ مرحوم شهید ثانی می فرماید: ((قاضی تحکیم ویژه حق الناس است زیرا مشروعیت آن بر تراضی طرفین دعوی توقف دارد. بنابراین در حقوق الله نمی تواند قضاوت کند زیرا در این موارد شاکی خصوصی وجود ندارد.)) (نجفی، ۱۳۶۵: ص۲۵).البته چون مشروعیت قاضی تحکیم بر اساس تراضی طرفین دعوی است لذا یکی از مسائل مورد بحث این است که آیا علاوه بر تراضی قبل از حکم، نیازمند تراضی بعد از حکم نیز هستیم یا خیر؟ در میان فقهاء دو نظریه وجود دارد:
اکثریت آنها عقیده دارند که بعد از تراضی و صدور حکم، نیازی به قبول و رضایت به حکم نیست و رأی قاضی برای طرفین نافذ و لازم است. در این مورد مرحوم محقق حلی می فرماید: اگر طرفین دعوی شخصی را به عنوان قاضی پذیرفتند و نزد وی طرح دعوی کردند و قاضی حکم صادر کرد، حکم وی بر طرفین دعوی لازم است و رضایت آنها شرط نیست)). در میان فقهای شیعه مرحوم علامه در تحریر الاحکام با نفوذ حکم قاضی تحکیم بعد از قضاوت مخالفت کرده و آن را نپذیرفته است (علامه، ۱۳۷۴: ص۱۸). به نظر می رسد نظر مشهور فقهاء صحیح باشد، زیرا اساس تشریع قضاوت برای رفع اختلاف و فصل خصومت است، اگر قرار باشد رضایت طرفین بعد از حکم لازم باشد، غالباً اختلاف مرتفع نمی شود زیرا در بیشتر موارد محکوم علیه حکم را نخواهد پذیرفت. لذا علی القاعده باید حکم نافذ و لازم باشد مگر در مواردی که قاضی مرتکب خطا شده است.
فهرست مطالب
۱-۱- مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری ۸
۱-۱-۱- مفهوم داوری ۸
۱-۱-۱-۱- تعریف لغوی داوری ۸
۱-۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی داوری ۱۰
۱-۱-۲- مبنای داوری ۱۲
۱-۱-۲-۱- مبنای داوری در فقه اسلامی ۱۳
۱-۱-۲-۲- مبنای داوری در حقوق ۱۵
۱-۱-۳- مقایسه داوری با مفاهیم مشابه ۱۶
۱-۱-۳-۱- مقایسه داوری با رسیدگی قضایی ۱۶
۱-۱-۳-۲- مقایسه داوری با میانجیگری ۲۰
۱-۱-۳-۳- مقایسه داوری با کارشناسی ۲۴
۱-۱-۳-۴- مقایسه داوری با مفهوم وکالت ۲۷
۱-۱-۴- اقسام داوری ۲۸
۱-۱-۴-۱- داوری داخلی و داوری بین المللی ۲۸
۱-۱-۴-۱-۱- داوری داخلی ۲۹
۱-۱-۴-۱-۲- داوری بین المللی ۳۱
۱-۱-۴-۱-۳- تعریف داوری بین المللی ۳۳
۱-۱-۴-۱-۴- هدف از داوری تجاری بین المللی ۳۳
۱-۱-۴-۱-۵- سازمانهای مشهور داوری بین المللی ۳۶
۱-۱-۴-۲- داوری موردی و داوری سازمانی ۴۰
۱-۱-۴-۲-۱- داوری موردی ۴۱
۱-۱-۴-۲-۲- داوری سازمانی ۴۱
۱-۱-۴-۳- داوری اجباری و داوری اختیاری ۴۳
۱-۱-۴-۳-۱- داوری اجباری ۴۳
۱-۱-۴-۳-۲- داوری اختیاری ۴۵
۱-۱-۴-۴- داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) ۴۵
۱-۱-۴-۴-۱- داوری تجاری ۴۵
۱-۱-۴-۴-۲- داوری غیر تجاری (مدنی) ۴۶
۱-۱-۵- داوری در پیمان ها ۴۷
۱-۱-۵-۱- تعریف پیمان ۴۸
۱-۱-۵-۲- وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری ۴۹
۱-۲- داوری درفقه اسلامی ۵۲
۱-۲-۱- تعریف و ماهیت تحکیم ۵۳
۱-۲-۱-۱- تعریف تحکیم ۵۳
۱-۲-۱-۲- ماهیت تحکیم ۵۳
۱-۲-۲- مشروعیت قاضی تحکیم ۵۶
۱-۲-۲-۱- مشروعیت قاضی تحکیم در فقه امامیه ۵۶
۱-۲-۲-۱-۱- دلیل مشروعیت قاضی تحکیم ۵۶
۱-۲-۲-۱-۲- قلمرو صلاحیت قاضی تحکیم ۵۷
۱-۲-۲-۲- مشروعیت قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت ۵۸
۱-۲-۳- اجرای احکام داوری در فقه ۶۰
۱-۲-۴- شرط اجتهاد در قاضی تحکیم ۶۱
۱-۲-۵- نتیجه ۶۲
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
مطالب زیر را حتما بخوانید:
قوانین ارسال دیدگاه در سایت