بررسی رویکرد حقوق ایران و فقه امامیه به تفویض حق طلاق و ذکر آراء و اقوال مذاهب چهارگانه فقهی عامّه و حقوق مصر

چکیده پایان نامه طلاق

در زمینه‌ی امر تفویض در طلاق در فقه امامیه، اختلاف نظر وجود دارد و در خصوص جواز یا عدم جواز آن بین فقها، تردید وجود دارد؛ عدّه‌ی قلیلی از فقهای امامیه به پذیرش تفویض یا تخییر در طلاق گرویده اند و از این نظر دفاع نموده‌اند؛قائلین به این نظر را فقهایی چون سید مرتضی، ابن ابی عقیل، ابن جنید و ابن بابویه تشکیل می دهند و مهمترین دلیل پذیرش آن ها نیز روایاتی است که مؤید بر این نظر می باشد.

منتها قول مشهور در میان فقهای امامیه، عدم پذیرش تفویض در طلاق است.و در کنار قائلین به پذیرش تفویض طلاق به زوجه، فقهای طراز اولی چون شیخ طوسی در کتب مختلف خود،‌شیخ حر عاملی، ابن ادریس حلّی، صاحب حدائق الناضره، صاحب جواهر و . . .  با اذعان به روایت مبتنی بر پذیرش عدم تفویض درطلاق و برتری آن ها نسبت به جواز تفویض طلاق به زوجه، این امر را مختص شخص پیامبر (ص) دانسته و آن را دلیل شرعی جهت انحلال نکاح نمی دانند و در مجموع این نظر، به عنوان قول مشهور فقها و رأی برگزیده قانون مدنی محسوب شده است.  

در مقابل، در فقه عامّه در مورد پذیرش این امر هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداشته و تمامی فقهاء عامّه بالاتفاق آن را پذیرفته اند و تنها اختلاف نظر در خصوص احکام، شرایط، نوع طلاق منعقد شده با تفویض وماهیت  آن است که در این زمینه فقهای حنبلی و مالکی و حنفی معتقدند که تفویض در طلاق، تملیک است امّا تملیکی که با صرف قبول زن، جدایی حاصل نمی‌شود و زن بعد از تفویض از سوی زوج، باید با به کار بردن صیغه، نفس خویشتن را نیز اختیار کند ولیکن گروهی از فقهای شافعی معتقدند که تفویض در طلاق، توکیل است نه تملیک؛

دلایل و مستنداتی که هم که فقهای عامّه با اتکای به آن قائل به پذیرش تفویض طلاق به زوجه اند، آیات ۲۸ و ۲۹ سوره احزاب و روایاتی است که در صحیح بخاری و صحیح مسلم با تأسی به مطلقه شدن همسران پیامبر(ص) توسط ایشان، تفویض در طلاق به زوجه را هم نوعی از طلاق صحیح پذیرفته اند.

این پذیرش اجماعی تفویض در طلاق در فقه عامّه، باعث شده است که در حقوق موضوعه‌ی کشورهای اسلامی هم نمود پیدا کند و در قوانین احوال شخصیه‌ی خود به شرح و تفصیل آن پرداخته و آن را به عنوان امری مستقل از توکیل در نظر آورند؛ از قبیل ماده‌ی ۸۸ قانون احوال شخصیه‌ی سوریه که مطابق این قانون هم توکیل و هم تفویض به عنوان دو امر مستقل پذیرفته شده است امّا تفویض مطابق ظاهر نص فقط به زوجه قابل اعطاء است نه به غیر او؛

همچنین ماده ۴۴ قانون احوال شخصیه‌ی مراکش و ماده ۳۴ قانون احوال شخصیه‌ی عراق و در مورد کشور مصر علی‌رغم این که نصی در این زمینه وجود ندارد، باید گفت که مطابق احکام فقه حنفی باید قائل به پذیرش این مقوله در حقوق این کشور شد. امّا قانون مدنی ایران در مورد تفویض یا تخییر ساکت است، ولی با وجود شهرت قول عدم جواز تفویض طلاق به زوجه در میان فقهای متقدم و متأخر و از آن جا که در حقوق ایران، اصل بر تبعیت از نظر مشهور فقهاست، باید بگوئیم که سکوت قانونگذار به وسیله‌ی قول مشهور فقهاء جبران می‌شود و این قول مشهور به عنوان نظر و تصمیم قانونگذار قلمداد می‌شود. 

فهرست مطالب

تفویض  حق  طلاق
مقدمه    

مبحث یکم- تفویض  حق  طلاق در حقوق ایران و فقه امامیه    

گفتار یکم- بررسی امکان تفویض حق طلاق به زوجه
بند یکم- جواز تفویض حق طلاق به زوجه
الف- قائلین به جواز و مستندات آن‌
ج- نوع طلاق منعقد شده با تخییر زوجه
بند دوّم- عدم جواز تفویض حق طلاق به زوجه    

مبحث دوم- مطالعه‌ی تطبیقی تفویض حق طلاق درمذاهب فقهی عامه وحقوق مصر    

گفتار یکم – فقه عامّه
بند یکم- کلیات
الف- وقت تفویض:
ب- صیغه‌ی تفویض:
ج- نوع طلاق با تفویض:
بند دوم- اشتراکات و اختلافات فقهای عامّه پیرامون تفویض:
بند سوم – دلایل و مستندات پذیرش تفویض در طلاق
بند چهارم- آراء و عقاید مذاهب فقهی عامّه پیرامون تفویض
الف- حنفیه
۱- رساله
۲- توکیل
۳- تفویض
ج- شافعیه
گفتار دوم- حقوق مصر
گفتار سوم- مقایسه و نتیجه‌گیری
فهرست منابع و مأخذ:    

منابع