بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع
بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع
هدف از این مقاله بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع می باشد
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | ۱۹ |
| حجم | ۰ کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
| دسته بندی | حقوق |
توضیحات کامل
دانلود مقاله رشته حقوق
بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع
چکیده
معامله غرری، معامله‌ای است که همراه با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن، توان تشخیص سودمند بودن معامله یا زیانبار بودن آن را ندارند و برای یکی از دو طرف زیان مالی به دنبال داشته باشد. بیع غرری به اجماع فقها و بر اساس روایات اسلامی؛ از جمله حدیث مشهور « نهی رسولالله … عن بیع الغرر» باطل است. سؤالی که در اینجا خودنمایی میکند این است که آیا قلمرو غرر محدود به بیع است یا شامل سایر معاملات(اجاره، مساقات، مزارعه و …) نیز می‌شود؟ در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده چنین به دست آمده که مطابق فقه امامیه و قانون مدنی ایران، غرر مخصوص عقد بیع نیست و در سایر عقود معاوضهای؛ مانند: مزارعه، اجاره، سلم و نظایر آن نیز جاری است؛ ولی در عقود تبرعی مانند: هبه و وصیت به دلیل آنکه هدف از آنها احسان و نیکی است نه معامله و مغابنه، حکم غرری جاری نیست؛ ضمن آنکه در عقودی مانند نکاح، کفالت و وکالت نیز با توجه به طبیعت خاص آنها و اینکه مقصود اصلی از آنها معاوضه نیست، غرر وجود ندارد.
کلمات کلیدی:
غرر
معاملات غرر
معاملات غیر بیع
بررسی فقهی غرر
بررسی حقوقی غرر
مقدمه
نظامهاى حقوقى مختلف که با هدف تأمین عدالت اجتماعى و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع شکل گرفته‌اند، در زمینه آثار حقوقى ناشى از تعهّدات و روابط قراردادى و انجام معاملات، قواعد و مقرّرات خاصّى وضع نموده‌اند و افزون بر آن، برخى از معاملات را – اگرچه متعارف و متداول هم باشد – به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظم عمومى، غیر معتبر و بدون اثر حقوقى مىشمارند.
در فقه و حقوق اسلامى نیز برخى از معاملات و قراردادها به دلیل فقدان پاره‌اى از شرایط اساسى، اعتبار و نفوذ ندارند؛ از جمله این معاملات مى‌توان به معاملات غررى اشاره نمود. منظور از معامله غررى قرارداد و عقدى است که وضعیّت آن، براى یک یا دو طرف عقد، زیان مالى به دنبال داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش بین آنها خواهد شد. در نظام فقهی و حقوقى اسلام، توجّه خاصّى به کسب عادلانه و مشروع و نیز استحکام و اتقان معاملات بین افراد جامعه شده است. به همین خاطر، از غرر و خطر در معامله، که ناشى از جهل به مبیع و ثمن (ارزش و قیمت کالا) هنگام انعقاد قرارداد مى‌باشد، منع و نهى شده، و در این راستا، رفع غرر که برای حفظ نظم اجتماعى و اقتصادى است، مورد توجّه قرار گرفته و بدین جهت مى‌توان گفت که مبناى این حکم فقهى که در قالب یک قاعده و اصل حقوقى در آمده، حفظ منافع عمومى و حمایت از معنویّت اخلاقى است که با ممنوع کردن معاملات احتمالى که صورت بازى با بخت و شانس به خود مى‌گیرند، از منازعه و کشمکش بین طرفین قرارداد جلوگیرى میکند، و راه عادلانه تأمین نظم در روابط مالى مردم را ارائه مینماید.
طبق منابع و متون فقهی، به طور قطعی و مسلم غرر در عقد بیع جاری است و مهمترین دلیل آن حدیث مشهور نبوی«نهی رسولالله … عن بیع الغرر»[1] است که به ذکر بیع تصریح دارد و ضعف سند روایت با شهرت آن در میان فقهای عامه و خاصه، جبران گردیده است[۲]. بیع غررى به اجماع فقیهان محکوم به بطلان است[۳].اما آیا غرر مخصوص عقد بیع است، یا در سایر معاملات نیز جارى است؟ در این مقاله پس از بیان معانی لغوی و اصطلاحی غرر به قلمرو غرر در سایر معاملات پرداخته می‌شود.
فهرست مطالب
بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع ۱
چکیده ۱
مقدمه ۳
۲- معانی لغوی و اصطلاحی غرر ۴
۱-۲- معنای لغوی غرر ۴
۲-۲- غرر در اصطلاح فقه و فقها ۴
۳-۲- غرر در اصطلاح حقوق و حقوقدانان ۶
۳- موارد غرر ۷
۴- دامنه غرر در معاملات ۸
۱-۴- دامنه و شمول غرر در فقه ۹
۲-۴- دامنه و شمول غرر در قانون مدنى ایران ۱۲
۵- نتیجه ۱۴
مراجع: ۱۵
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
مطالب زیر را حتما بخوانید:
قوانین ارسال دیدگاه در سایت