تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و كاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و كاهش تصدی گری دولت در اقتصاد تبصره فوق نسبت به قوانین گذشته در خصوص واگذاری مالكیت واحدهای تحت تملك دولت از جامعیت بیشتری برخوردار بود، ولی در عمل شاهد عدم تحقق این تبصره بوده‎ایم و شاید به همین دلیل این تبصره از قانون بودجه سال 1379 حذف گردید

تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و كاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

تبصره فوق نسبت به قوانین گذشته در خصوص واگذاری مالكیت واحدهای تحت تملك دولت از جامعیت بیشتری برخوردار بود، ولی در عمل شاهد عدم تحقق این تبصره بوده‎ایم و شاید به همین دلیل این تبصره از قانون بودجه سال 1379 حذف گردید.

بررسی روند واگذاری شركتهای دولتی جهت بررسی چگونگی واگذاری شركتهای دولتی به بخش خصوصی نیازمند شناسایی وزارتخانه‎ها، سازمانهای دولتی، نهادها و بنیادهایی هستیم كه موفق به واگذاری بخشی از سهام واحدهای تحت پوشش آنها به بخش خصوصی شده‎اند. براساس مطالعاتی كه تاكنون صورت گرفته‎ است سازمان صنایع ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانك صنعت و معدن بیشترین سهم در واگذاری‎ها را برعهده داشته‎اند.

طی دوره 1377-1368 در مجموع مبلغ 4/6127 میلیارد ریال سهام به بخش خصوصی، نهادها و موسسه‎های بخش عمومی و دولت واگذار شده است. در این میان سازمان صنایع ملی با 4/1562 میلیارد ریال، 5/25 درصد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با واگذاری 1485 میلیارد ریال، 2/24 درصد و بانك صنعت و معدن با مبلغ 4/1280 میلیارد ریال، 9/29 درصد، از كل واگذاری‎ها را به خود اختصاص داده‎اند. سازمانهای مذكور در مجموع مبلغ 8/4327 میلیارد ریال با 6/70 درصد و سایر سازمان‎ها، نهادها: بنیادها و وزارتخانه‎ها تنها مبلغ 6/1799 میلیارد ریال با 4/29 درصد از كل واگذاری‎ها را انجام داده‎اند (كمیجانی، 1378، ص 24).

تا سال 1370 بخش اعظم واگذاری‎ها از طریق بورس بوده است. در حالی كه در سالهای 1371 تا 1373 واگذاری از طریق بورس به شدت كاهش پیدا كرده و به كمتر از 50 درصد كل واگذاری‎ها می‎ر سد و سایر روش‎های واگذاری نقش غالب را در خصوصی‏‎سازی ایفا می‎كنند. از سال 1374 به بعد دوباره اكثر واگذاری‎ها از طریق بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. در مجموع طی دوره 1377-1368 از كل واگذاری‎ها 6/69 درصد از طریق بورس و 4/30 درصد از طریق سایر روش‎ها صورت گرفته است.

نكته قابل توجه دیگر در خصوص روند خصوصی‎سازی در ایران این است كه ابتدای اجرای سیاست واگذاری مؤسسه‎های دولتی، یعنی در سال 1368 و 1369 اكثر سهام عرضه شده، توسط بخش خصوصی خریداری شده است. ولی از سال 1370 به بعد به دلیل بروز پاره‎ای از مشكلات، بخش خصوصی به عنوان خریدار به تدریج نقش خود را از دست داده و جای خود را به سازمانهای دولتی و بانكها واگ ذار كرده است. به طوری كه در سالهای 1370، 1371 و 1372 سهم بخش خصوصی در خرید سهام واگذار شده به ترتیب 7/86 درصد، 2/53 درصد و 65 درصد بوده است. در مقابل، سهم بخش دولتی و سیستم بانكی از 3/13 درصد در سال 1370 به 8/46 درصد در سال 1371 و 35 درصد در سال 1372 افزایش یافته است. اطلاعات فوق بیانگر آن است كه از سال 1370 به بعد بخش دولتی از حالت عرضه‎كننده سهام به متقاضی خرید سهام نیز تبدیل شده است كه این زنگ خطری برای روند خصوصی‎سازی در كشور می‎باشد (سازمان برنامه و بودجه 1371، ص 35).

مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهكارهای پیشنهادی

سیاست‎ها و راهكارهای پیشنهادی با توجه به ضرورت‎های اجتماعی كشور، ارزش‎های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درك ما از مسوولیت‎ها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.

سیاست‎ها و راهكارهایی كه بدون مشاركت اندیشمندان كارشناسان، دست‎اندركاران و عموم علاقه‎مندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبه‎های مهم و نكات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،‌ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین كنندگان نیز امری مسلم است.