تحقیق رئیس جمهور منتخب و كیفیت سرمایه گذاری ها

تحقیق رئیس جمهور منتخب و كیفیت سرمایه گذاری ها

انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران را با شور و جذابیت و آزادگی و مشاركت عمومی پشت سر گذاردیم. اینك می رویم كه به زودی شاهد شروع فعالیت كابینه ای جدید باشیم. كابینه ای كه احتمالاً در زمینه های مختلف نسبت به گذشتگان خود نگاههای متفاوتی به موضوعات و مقولات اداره عمومی كشور دارد.

طی دوران دوماه مربوط به انتخابات بسیار خواندیم و شنیدیم و هریك از نامزدهای پست ریاست جمهوری ضمن برشماری (و بعضاً بزرگ نمایی) نقاط ضعف مدیریت اجرایی كشور در گذشته، شیوه های گوناگونی از چگونگی اداره كشور را در سیاهه تعهدات خود به مردم عرضه كردند. صحیح است كه فضای حاكم بر مسابقه انتخابات دقیقاً همان شرایطی نیست كه رئیس جمهور پس از استقرار در دفتر كار خود با آن مواجه باشد، ولی چه كنیم كه مردم تمام تعهدات تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهور منتخب را جزو مطالبات چهارساله خود یادداشت نموده اند و هر كسی به نوعی با مرور یادداشتها و شنیده های زمان انتخابات برای اجرای قول و قرارها روزشماری می كند.

از جمله آنچه كه به عنوان شعارهای تبلیغاتی شنیدیم آنست كه رئیس جمهوری می خواهد آثار افزایش درآمدهای نفتی كشور را به نوعی برسرسفره مردم ملاحظه كند. این از جمله شعارهای بسیار زیبای زمان انتخابات بود و زیبایی آن هنگامی دوچندان می شود كه آخرین اطلاعات و آمار منتشره در مورد فقر نسبی و فقر مطلق را در كشور ملاحظه كرده باشیم.

در جامعه ای كه درصد قابل ملاحظه ای از خانوارها در پایین خط فقر نسبی و تعداد قابل توجهی نیز در فقر مطلق به سر می برند، پرداختن به وضع معیشتی مردم از اولویت های غیرقابل احتراز است و تمایل به ملاحظه آثار افزایش درآمدهای نفتی برسر سفره مردم، هر ایرانی آگاهی را مشعوف می نماید. در میان تمام اقشار مردم اما گروهی، از جمله آشنایان به مبانی علم اقتصاد، هستند كه چگونگی برخورد با این شعار و شیوه اجرای آن را دغدغه ای بزرگ قلمداد می كنند. اگر استفاده از منابع درآمدی نفت وسیله ای برای رسیدگی مستقیم به معیشت مردم و افزودن بر سبد كالای مصرفی ایشان باشد و به دنبال بالابردن سطح و میزان مصرف و اشباع مستقیم تقاضاهای بجامانده قبلی ایشان باشیم و از این طریق بخواهیم سهمی از افزایش درآمدهای نفتی رامستقیماً به صورت كالا و یارانه و افزایش حقوق و امثالهم در اختیار مردم قرار دهیم، باتوجه به اینكه سمت عرضه اقتصاد ما حدوداً كشش ناپذیر است وبا نارسائیهای فراوانی مواجه می باشد، لاجرم به سیر تورمی سطح عمومی قیمتها دامن خواهیم زد. این امر مقوله مهمی است كه دولت آینده بایستی نسبت به آن آگاهی و اشراف و حساسیت خاصی داشته باشد چرا كه ممكن است علیرغم نیت افزایش رفاه، به آسانی موجب كاستن از سبد واقعی مصرف خانوار گردد.