تحقیق قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟

دانلود فایل تحقیق قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ در 30 صفحه قابل ویرایش در قالب Word

تحقیق قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟

توضیحات :

دانلود فایل تحقیق قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ در 30 صفحه قابل ویرایش در قالب Word.

بخشی از متن :

هرگاه اولیاى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آیا این بعض به تنهایى و بدون دیگر اولیاى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما این بحث را در ضمن دو مساله طرح كرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا جایز است بعضى دیگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند یا جایز نیست و با تقاضاى عفو یا دیه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در این مساله چنین نسبت داده شده كه همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم دیه دیگر اولیا، قصاص جایز است. مساله دوم: آیا استیفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟ راى مشهور فقهاى ما در این مساله آن است كه

بعض اولیا به تنهایى حق استیفاى قصاص را ندارند، بسیارى از فقها در كتب خود بدین فتوا تصریح كرده اند. بدون شك، این دو مساله در طرف نفى – یعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدین معنى كه اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شدیم و گفتیم كه در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعضى از اولیا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استیفاى حق قصاص از سوى بعض از اولیاء به تنهایى نیز مترتب بر آن خواهد بود. زیرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر یك از وارثان نباشد بلكه حقى باشد كه به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراین هیچ یك به تنهایى و بدون اینكه دیگر ورثه بخواهند نمى تواند این حق را استیفا كند. فقط پس از آنكه در مساله اول براى هر یك از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شدیم و گفتیم این حق، با عفو بعضى از اولیاء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن این بحث در مساله دوم است كه آیا از نظر ایجابى نیز این مساله با مساله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و كتب دیگر به دست مى آید كه تلازم میان این دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتیم هر یك از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نیز باید بگوییم هر یك از ورثه به تنهایى مى تواند حق خود را استیفا كند. شاید به همین جهت نیز در مبانى تكمله المنهاج به جاى این دو مساله، یك مساله آورده شده است:

اگر مقتول اولیاى متعددى داشته باشد آیا هر یك از آنها مى تواند مستقلا و بدون اذن دیگر اولیاء قاتل را قصاص كند؟ دو وجه هست، وجه اول- جواز قصاص براى هر یك از اولیا مستقلا- روشن تر است.((1)) مولف در شرح این مساله، از مساله نخست هم بحث كرده كه آیا در صورت عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعض از اولیاء، حق قصاص ساقط مى شود؟ سرانجام، وى جواز استقلال هر یك از اولیاء در استیفاى حق قصاص را از نتایج قول به عدم سقوط حق قصاص قرارداده است. البته همان گونه كه یاد كردیم، در متون فقهى ما این دو بحث به صورت دو مساله جداگانه مطرح شده است، بلكه در متون فقهى عامه نیز چنین است اگر چه اكثر آنان در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعض از اولیاء به سقوط حق قصاص راى داده اند. ما در اینجا هر یك از این دو مساله را جداگانه مورد بحث قرار مى دهیم، میزان تلازم و ابتناى یكى از این دو مساله بر دیگرى در ضمن بحث روشن خواهد شد.

مساله نخست:

آیا اگر بعضى از اولیاى دم، از حق خود گذشتند یا دیه گرفتند، حق قصاص اولیاى دیگر نیز ساقط مى شود؟ عبارات فقهاى ما در این مساله صراحت دارند كه حق قصاص ساقط نمى شود، خلاف این قول فقط در دو كتاب نقل شده است:

یكى در كتاب من لا یحضره الفقیه كه به ذكر این روایت كه دلالت بر سقوط حق قصاص دارد اكتفا شده است:

روى انه اذ اعفى واحد من اولیاء الدم ارتفع القود، روایت شده كه هرگاه یكى از اولیاى دم عفو كرد، قصاص مرتفع مى شود. دیگرى در كتاب شرایع كه فقط در فرض گرفتن دیه از سوى بعض از اولیا و نه در فرض عفو، این گونه آمده است:

هرگاه اولیا بیش از یك نفر باشند، همه حق قصاص دارند، اگر برخى از آنان خواهان دیه شدند و قاتل هم پذیرفت، پس از پرداخت دیه، بنا به روایتى، قصاص ساقط مى شود. اما راى مشهور آن است كه قصاص ساقط نمى شود و دیگر اولیا پس از آنكه سهم دیه اى را كه قاتل پرداخته بود به او برگرداندند، حق قصاص خواهند داشت. اگر قاتل حاضر نشد سهم دیه به كسى كه خواهان دیه است بپردازد، كسانى كه خواهان قصاص او هستند مى توانند پس از آنكه سهم دیه شریك خود را پرداختند. قاتل را قصاص كنند. اگر برخى از اولیا، قاتل را عفو كردند، حق قصاص ساقط نمى شود و دیگر اولیا مى توانند پس از پرداخت سهم دیه عفو كننده به قاتل، او را قصاص كنند.

و…