تحلیل تطبیقی و مجزا ﻗﺎﭼﺎق زنان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺤﺸﺎ در ایران و حقوق بین الملل
تحلیل تطبیقی و مجزا ﻗﺎﭼﺎق زنان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺤﺸﺎ در ایران و حقوق بین الملل
این پایان نامه به صورت کامل و جامع در قالب ۳۲۳ صفحه ورد و با منابع جدید، تحلیل تطبیقی و مجزا ﻗﺎﭼﺎق زنان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺤﺸﺎ در ایران و حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار داده است
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | ۳۲۳ |
| حجم | ۰ کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
تحلیل تطبیقی و مجزا ﻗﺎﭼﺎق زنان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺤﺸﺎ در ایران و حقوق بین الملل
مقدمه
بسیاری از تحلیلگران بر این اعتقادند که آنچه که امروزه به صورت جرم قاچاق انسان مطرح می باشد و در جهان کنونی ابعاد بسیار هراس انگیزی پیداکرده است، نسبت و رابطه ای با مسائل بردگی داردکه سرانجام در اواخر سده نوزدهم و ابتدای سده بیستم پس از قرن ها ملغی گردید، ولیکن برخی از ابعاد و رویه های مشابه آن به گونه ای همچنان باقی مانده است.حجم عظیم قاچاق زنان که به صورت یک موج از ابتدای دهه ۱۹۹۰ شدت گرفت ، از نظر برخی از تحلیل گران مشابهتی با برده داری و خرید و فروش برده داشته است؛ از همین رو می توان قاچاق انسان را «بردگی نوین» یا « شکل مدرن بردگی» نامید.
قاچاق انسان امری بسیار پیچیده است که گروه های جنایتکار سازمان یافته به گونه ای فزاینده درگیر آن می شوند. همچنین بهره کشی از انسان به هیچ وجه به بهره کشی جنسی محدود نمی شود و ابعاد مختلفی را در بر می گیرد که کار اجباری، ازدواج اجباری، کار دشوار خانگی و دیگر رویه های بهره کشانه را نیز شامل می شود. البته هنوز هم قاچاق زنان به منظور روسپیگری و یا دیگر انواع بهره کشی جنسی مهم ترین مقصود قاچاق را تشکیل می دهد. یکی از معمول ترین نوع قاچاق انسان که به دلیل سود سرشار آن مطمح نظر گروه ها و باندهای سازمان یافته می باشد، قاچاق زنان و دختران برای استفاده از آنان در مکانهای فساد و فحشاء و وادار کردن آنها به روسپیگری و بعضاً بکارگیری آنها به عنوان پیش خدمت می باشد.
درحال حاضر تجارت دختران و زنان جوان توسط باندهای قاچاق انسان از نقاط مختلف جهان به اروپا و دیگر مناطق جهان ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. قاچاقچیان انسان، زنان و دختران جویای کار را با وعده شغل مناسب و درآمد سرشار فریب می دهند و آنان را چون بردگان و اسیران قرون گذشته در انبار کشتی ها پنهان می کنند و با وضع رقت باری به کشورهای اروپایی یا دیگر کشورهای مقصد می رسانند. اما بسیاری از این مهاجران غیر قانونی به چنگ مافیایی می افتند و سر از مراکز فساد در می آورند. افزایش قاچاق زنان و دختران به خاطر سود سرشاری که نصیب قاچاقچیان می کند به صورت یک فاجعه جهانی درآمده است. دولتها نیز با همه کوشش ها و اجرای طرح هایی جهت مبارزه با این پدیده شوم، هنوز نتوانسته اند توفیقی در جلوگیری از قاچاق زنان به دست آورند.
اندک داده های موجود نشان می دهند که قاچاق زنان یک معضل به راستی جهانی است که تقریباً هیچ منطقه ای از جهان از آثار زیانبار آن در امان نیست. همچنین آمارها از آن حکایت دارند که این معضل هر چند در طی سده ها و دهه های گذشته نیز وجود داشته، تنها از ابتدای دهه ۱۹۹۰ چنین ابعاد گسترده و شگفت آوری یافته است. همراه با این رشد سرسام آور، در جغرافیای توزیع قاچاق زنان نیز تحولاتی صورت گرفته است؛ بدین ترتیب که مسیرهای سنتی قاچاق زنان که آسیای شرقی و آفریقا بودند، کم کم در برابر حجم عظیم انتقال زنان از اروپای شرقی اهمیت کمتری پیدا می کنند. حتی کشور ایران نیز با مواردی از این معضل روبرو بوده است.
ساده ترین دلیلی که می توان برای توضیح افزایش قاچاق زنان در سالهای اخیر آورد، سودآوری کلان آن است. در واقع قاچاقچیان به خوبی اطلاع دارند که سود بالقوه این فعالیت که از آن به عنوان « بردگی عصر معاصر» یاد می شود، بسیار بالا است و خطر تحت تعقیب قرار گرفتن آنان نیز به نسبت کم است.
از آغاز سده بیستم چندین سند بین المللی برای سرکوب قاچاق انسان تدوین گردید که مورد تصویب دولتها قرار گرفت. اما هیچ یک از آن اسناد بین المللی نتوانسته اند موفقیتی در سرکوب یا پیشگیری از این جرم داشته باشند. نکات ضعف اساسی موجود درا ین اسناد ، عمده ترین مانع دستیابی آنها به اهداف مقرر گشته برایشان محسوب می شد. مقاوله نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ که در واقع نخستین سند حقوق بشری است که برای زنان به تصویب رسیده است از پیش فرض ها و تعصبات نژادپرستانه تهی نیست، وتنها زنان سفیدپوست را پوشش می دهد. یکی از نقاط ضعف بارز این مقاوله نامه این است که مساله مجرمانه ساختن اصلاً در آن مطرح نشده است. به سخن دیگر، در حالی که تمامی هدف این مقاوله نامه را تلاش جهت پیشگیری و جلوگیری از خرید و فروش زنان و نیز کمک و حمایت از اینگونه زنان و دختران تشکیل می دهد، این مقاوله نامه از اعلام صریح خریدو فروش زنان و دختران به عنوان یک جرم بین المللی خودداری می ورزد. درحالی که انتظار معقول این می بود که یا در خود این مقاوله نامه، این کار به عنوان جرمی بین المللی که قابل مجازات در همه دولت های طرف مقاوله نامه باشد، مطرح می گردد، یا اینکه خود دولتهای متعاهد ملزم می گشتند که این اقدام را به عنوان جرم در قوانین داخلی خویش تعیین کنند.
در قرارداد 1921 نیز می توان گفت که از بسیاری جهات نسبت به اسناد پیشین پیشروتر و کامل تر بود، ولیکن شاید بشود مشکل اصلی این قرارداد را همان مشکل کل نظام جامعه ملل قلمداد کنیم که عبارت بود از نداشتن ساز و کارهای کارآمد برای به اجراء گذاردن توافقات بین المللی. از سوی دیگر بسیاری از کشورهایی که شدیداً درگیر قاچاق زنان بودند، از امضای آن خودداری ورزیدند. وجود مستعمرات بسیار نیز موجب می شد که عملاً بسیاری از کشورها از شمول این قرارداد بین المللی بیرون باقی بمانند.در مورد قرارداد ۱۹۹۳ نیز می توان بیان کرد که پیش از آن که این قرارداد که چیز خیلی تازه ای نسبت به سه قرارداد پیشین در بر نداشت، بتواند اثر بخشی خود را نشان بدهد، جنگ جهانی دوم آغاز شد و بدین ترتیب هرگونه توافق بین المللی میان دولت ها عملاً به کنار گذارده شد.
در خصوص کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران، نکته جالب اینجاست که این کنوانسیون که به قصد سرکوب قاچاق اشخاص تدوین گشته بود، از هر کاری در زمینه پیشگیری از این قاچاق سخن به میان می آورد، جزآنچه که به راستی به سرکوب این کار مربوط می شود و همان مجازات مرتکبان آن است. در واقع عبارت بندی برخی از مواد این کنوانسیون که به قاچاق اشخاص مربوط می شود کاملاً یادآور مقاوله نامه بین المللی ۱۸ مه ۱۹۰۴ است که درآن نیز سخنی از مجازات مجرمان به میان نمی آمد و تنها بر پیشگیری تاکید می شد. دقت در مفاد این مواد نیز نشانگر تاکید بر کنترل، وضع مقررات جهت حفاظت از مهاجران، تبلیغات مناسب، تدابیر نظارتی و تدابیری جهت اطلاع از ورود قاچاقچیان و قربانیان قاچاق می باشد، و در هیچ جایی بر لزوم مجازات آنان تمرکز نمی شود.
در کنوانسیون ۱۹۴۹، مشکل مهم پیوند زدن قاچاق زنان به تنها مساله روسپیگری و بهره کشی جنسی از آنان و نیز فقدان وضع مجازات برای مرتکبان بود. ابهام در چگونگی برخورد با قربانیان قاچاق زنان نیز یکی دیگر از مشکلات موجود در این اسناد بین المللی بود و نوع حمایتی که می بایست از این زنان صورت می گرفت، کاملاً به صلاحدید خود دولتهای متعاهد واگذار می شد. در نتیجه از سال ۱۹۴۹ که آخرین سند بین المللی مربوط به قاچاق زنان به تصویب رسید، تا دسامبر سال ۲۰۰۰ که پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مورد تصویب قرار گرفت، چندین سند بین المللی دیگر نیز تدوین گشت که هر چند هدف اصلی آنها را مبارزه با این قاچاق تشکیل نمی داد، به صورت ضمنی و جانبی این مساله را نیز مورد توجه قراردادند که چندان مورد توجه ما نیست.
با توجه به واقعیت نقاط ضعف موجود در اسناد بین المللی پیشین، مجمع عمومی ملل متحد در ۱۹۹۸ تصمیم گرفت تا سند جدیدی را برای مقابله با قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان تدوین کند تا بدین ترتیب نسبت به تحولات پدید آمده در چند دهه ای که از تصویب اسناد پیشین می گذشت، واکنش مناسبی نشان بدهد. در خصوص این پروتکل نیز می توان گفت که مشکل اصلی آن نه از مفاد درون پروتکل، بلکه از احتمال عدم تصویب آن از سوی بسیاری از دولتها ناشی می شود.
مهم ترین مشکل درونی این پروتکل به عدم امکان شمول و اعمال آن بر جرایم قاچاق اشخاص است که توسط افرادی کمتر از سه نفر و یا فاقد گروهی سازمان یافته ارتکاب می شود. اما مشکل بیرونی دیگری که به آن اشاره شد، بسیار مهم تر است. درهر حال باید منتظر ماند و دید که این سند بین المللی، هنگامی که لازم الاجراء شود، تا چه حد در عمل به پیش گیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان یاری خواهد رساند.
کشور جمهوری اسلامی ایران نیز خطر این جرم فراملی را به خوبی احساس کرده و اقداماتی را نیز در این زمینه از جمله تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در تیر ماه ۱۳۸۳ انجام داده است.
تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۸۳ توسط مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه در قوانین داخلی تا قبل از تصویب این قانون ، قانون خاصی که کاملاً مربوط به این عنوان مجرمانه باشد، تصویب نشده بود، گام بزرگی است که خلاء های موجود را تا حد زیادی پوشش می دهد. علاوه بر این، با توجه به تعریف ارائه شده در این قانون از قاچاق انسان که شباهت قابل توجهی به تعریف مقرر در کنوانسیون ۲۰۰۰ دارد در حقیقت چارچوب قانونی جهت تعریف جرم تا حدود زیادی در اختیار مقامات رسیدگی کننده قرارداده شده که خود مانع بزرگی در جهت تجاوز به حقوق وآزادی های مردم و آزادی رفت و آمد تلقی می گردد.
قانون مبارزه با قاچاق انسان درخصوص جرم انگاری تنها به قاچاق زنان و دختران و بهره کشی جنسی اکتفاء ننموده و قاچاق انسان اعم از زن و مرد را به منظور بهره برداری جنسی و غیرجنسی شامل فحشاء، برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج را مشمول این عنوان مجرمانه قرارداده است که خود از نکات مثبت و قابل قبول در این قانون تلقی می گردد. اما مورد دیگری را که شاید بتوان از آن به عنوان یکی از ویژگی های مهم و بر جسته این قانون یاد کرد اشاره قانونگذار به سازمان یافته این جرم است. هر چند که قانونگذار در این قانون از ارائه تعریفی واضح و مصرح درباره جرائم سازمان یافته خودداری نموده است، اما با توجه به اینکه در قوانین داخلی پدیده سازمان یافته به عنوان یک جرم جمعی و خاص نگاه نشده و سابقه جرم انگاری نیز در این خصوص وجود ندارد. لذا پذیرش ارتکاب قاچاق انسان بطور سازمان یافته در این قانون می تواند نقطه عطفی در جهت توجه بیشتر به جرایم سازمان یافته و تدوین قانون خاص در آینده باشد. به ویژه آنکه با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ایران، وجود و فعالیت سازمان های بزرگ بزهکار بعید نیست.
پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و در نظر گرفتن مجازاتهای تکمیلی، تحت عنوان انفصال دائم یا موقت برای کارکنان دولت (ماده۴)، ابطال پروانه فعالیت یا مجوز و تعطیلی موسسه و شرکت برای موسسات و شرکتهای خصوصی (ماده ۵)، از جمله نکات بارز این قانون بشمار می آید. اما از نکات ضعفی که در این قانون می توان به آن اشاره کرد، اینکه : در خصوص سیاست جنایی ایران در رابطه با قاچاق انسان و با عنایت به اینکه مطابق با این قانون، جرم قاچاق انسان هم بطور سازمان یافته و هم غیر سازمان یافته قابل ارتکاب می باشد، الزاماً قانونگذار می بایست درسیاست کیفری خود و در برخورد با این دو نوع نحوه ارتکاب قاچاق انسان( بطور سازمان یافته وغیر سازمان یافته) چه از لحاظ اثباتی و چه از لحاظ واکنش اجتماعی با یک شیوه برخورد گردد.
شاید یکی از عمده ترین ایرادات وارده بر این قانون را بتوان مربوط به مساله حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از وقوع جرم دانست. حمایت از اشخاص بزه دیده در این قانون تا حدی نادیده گرفته شده است و در مواد قانونی به آن تصریح نگردیده که تا حدی این شبهه را بوجود می آورد که اشخاص قاچاق شده نه به عنوان بزه دیده، بلکه تا حدودی بعنوان بزهکار تلقی شوند که این نگرانی در مورد بزه دیدگان موجب خواهد شد که مجنی علیه این جرایم از طرح موضوع با دستگاههای ذیربط خودداری نماید. از طرفی این امر باعث شد که نه تنها پیشگیری از جرم محقق نگردد بلکه راه برای شناسایی باندهای بزهکار از طریق راهنمایی بزهدیدگان کاملاً مسدود گردد.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
۱) بیان مسأله تحقیق: ۱۵
۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۱۸
۳) مرور ادبیات و سوابق مربوطه : ۱۸
۴) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: ۲۰
۵) اهداف مشخص تحقیق ۲۰
۶) هدف کاربردی: ۲۱
۷) سوالات تحقیق ۲۱
۸) فرضیه های تحقیق: ۲۲
۹) روش پژوهش: ۲۲
بخش اول کلیات ۲۴
۱٫۱٫فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق ۲۶
۱٫۱٫۱٫مبحث اول: تعاریف ۲۶
الف) معنای لغوی قاچاق ۲۶
ب) جرایم سازمان یافته ۲۸
پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی ۳۰
ت ) فروش کودکان ۳۱
ث ) فساد و انحطاط اجتماعی ۳۱
ج ) تجاوز ۳۱
ح ) فحشا ۳۲
خ) روسپی گری ۳۳
د ) توریسم جنسی ۳۴
ذ ) قاچاق انسان ۳۶
۲٫۱٫۱٫مبحث دوم : انواع قاچاق ۳۹
بند اول : موضوع عایدات دولت ۳۹
بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت ۳۹
۲٫۲٫۱٫۱٫گفتار دوم: قاچاق خدمات ۴۰
بند اول : امور گمرکی ۴۰
بند دوم : مالکیت فکری: ۴۱
۳٫۲٫۱٫۱٫گفتار سوم : قاچاق اشخاص ۴۱
بند اول : قاچاق اشخاص (عام) ۴۱
بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص) ۴۴
۳٫۱٫۱٫مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان ۴۶
۱٫۳٫۱٫۱٫گفتار اول: پیشینه فراملی ۴۶
۲٫۳٫۱٫۱٫گفتاردوم: پیشینه ملی ۴۸
۴٫۱٫۱٫مبحث چهارم: ویژگی های پدیده قاچاق انسان ۵۰
۱٫۴٫۱٫۱٫گفتار اول : سازمان یافته بودن ۵۰
۲٫۴٫۱٫۱٫گفتار دوم : فرا ملی بودن ۵۴
۲٫۱٫فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان ۵۶
۱٫۲٫۱مبحث اول : عنصر قانونی ۵۶
۲٫۲٫۱٫مبحث دوم : عنصر مادی ۵۷
۱٫۲٫۲٫۱٫گفتار اول : جرم تام ۵۸
بند اول : رفتار مادی مثبت ۵۸
بند دوم: نتیجه مجرمانه ۶۵
۲٫۲٫۲٫۱٫گفتار دوم : جرم ناقص ۶۷
۳٫۲٫۲٫۱٫گفتار سوم : شروع به جرم ۶۷
بند اول :عنصر قانونی ۶۹
بند دوم: عنصر مادی ۶۹
بند سوم : عنصر روانی ۷۰
۴٫۲٫۲٫۱٫گفتار چهارم: جرم محال ۷۱
۵٫۲٫۲٫۱٫گفتار پنجم: جرم عقیم ۷۲
۳٫۲٫۱٫مبحث سوم: عنصر روانی ۷۳
۴٫۲٫۱٫مبحث چهارم: اعمال در حکم قاچاق انسان ۷۶
۱٫۴٫۲٫۱٫گفتار اول : عنصر قانونی ۷۶
۲٫۴٫۲٫۱٫گفتار دوم : عنصر مادی ۷۷
۳٫۴٫۲٫۱گفتار سوم : عنصر روانی ۷۸
۵٫۲٫۱٫مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان ۸۰
۱٫۵٫۲٫۱٫گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت ۸۰
۲٫۵٫۲٫۱٫گفتار دوم:قاچاق انسان به معاونت ۸۰
۳٫۵٫۲٫۱٫گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب ۸۱
۶٫۲٫۱٫مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان ۸۲
۱٫۶٫۲٫۱٫گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن ۸۴
۲٫۶٫۲٫۱٫گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا ۸۷
۳٫۶٫۲٫۱٫گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی ۸۸
بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا ۹۰
بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا ۹۱
۳٫۱٫فصل سوم: قاچاق زنان ۹۳
۱٫۳٫۱٫مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان ۹۳
۲٫۳٫۱٫مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان ۱۰۳
۳٫۳٫۱٫مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان ۱۰۶
۱٫۳٫۳٫۱٫گفتار اول : رکن قانونی ۱۰۶
۲٫۳٫۳٫۱٫گفتار دوم : رکن مادی ۱۱۹
بند اول : فعل مثبت مادی ۱۲۰
بند دوم : شروع به جرم ۱۲۵
بند سوم : معاونت ۱۲۷
۳٫۳٫۳٫۱٫گفتار سوم:رکن معنوی ۱۲۹
بند اول : سوء نیت عام ۱۲۹
بند دوم: سوءنیت خاص ۱۳۱
بند سوم: انگیزه ۱۳۲
۴٫۳٫۱٫مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان ۱۳۹
۱٫۴٫۳٫۱٫گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان ۱۳۹
بند اول: سن ۱۳۹
بند دوم: میزان تحصیلات ۱۴۰
بند سوم: خانواده ۱۴۱
۲٫۴٫۳٫۱٫گفتار دوم :نحوه قاچاق زنان ۱۴۱
بند اول: سوءاستفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری ۱۴۱
بند دوم : حیله های اغفال قربانیان ۱۴۲
۵٫۳٫۱٫مبحث پنجم: ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان ۱۴۷
۱٫۵٫۳٫۱٫گفتار اول :علل فرهنگی و اجتماعی ۱۵۲
بند اول :ازدواج نا مناسب ۱۵۴
بند دوم : خشونت ۱۵۵
بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد ۱۵۸
۲٫۵٫۳٫۱٫گفتار دوم: علل روانشناختی ۱۶۱
بند اول: اعتماد به نفس پائین ۱۶۲
بند دوم: تجاوز ۱۶۳
بند سوم: آرمان گرایی ۱۶۳
بند چهارم : بیماری روانی ۱۶۵
۳٫۵٫۳٫۱٫گفتار سوم: علل اقتصادی ۱۶۶
بند اول: فقر ۱۶۶
بند دوم: تطمیع وسود آوری ۱۶۸
۴٫۵٫۳٫۱٫گفتار چهارم : علل حقوقی ۱۶۹
بند اول : عدم اثبات جرم ۱۶۹
بند دوم: خلاء قانونی ۱۷۰
بند سوم : فساد در سیستم دادرسی ۱۷۱
بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری ۱۷۲
۵٫۵٫۳٫۱٫گفتار پنجم : علل بین المللی ۱۷۳
بند اول:پدیده جهانی شدن ۱۷۳
بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی ۱۷۶
۶٫۳٫۱٫مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان ۱۷۸
۱٫۶٫۳٫۱٫گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته ۱۸۰
۲٫۶٫۳٫۱٫گفتار دوم : فاعل اصلی ۱۸۱
بند اول: اشخاص حقیقی ۱۸۱
بنددوم: اشخاص حقوقی ۱۸۴
۳٫۶٫۳٫۱٫گفتار سوم: کیفر معاونت ۱۸۵
۴٫۶٫۳٫۱٫گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم ۱۸۶
۵٫۶٫۳٫۱٫گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان ۱۸۶
بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده ۱۸۶
بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار ۱۸۸
۶٫۶٫۳٫۱٫گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی ۱۸۹
بند اول:تعلیق اجرای کیفر ۱۸۹
بند دوم: تخفیف مجازات ۱۹۱
بند سوم: مرور زمان ۱۹۲
بند چهارم : صلاحیت قضایی ۱۹۴
بخش دوم: پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی بین المللی در قبال قاچاق انسان ۱۹۷
۱٫۲٫فصل اول : پیامدهای قاچاق انسان ۱۹۷
۱٫۱٫۲٫مبحث اول: آثار شخصی ۱۹۸
۱٫۱٫۱٫۲٫گفتار اول : خدشه دار شدن کرامت انسانی ۱۹۸
۲٫۱٫۱٫۲٫گفتار دوم: بهره کشی جنسی ۱۹۹
۳٫۱٫۱٫۲٫گفتار سوم: ابتلا به بیماری ۲۰۰
۲٫۱٫۲٫مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی ۲۰۱
۳٫۱٫۲٫مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی ۲۰۲
۴٫۱٫۲٫مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی ۲۰۲
بند اول: پولشویی ۲۰۳
۲٫۲٫فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه ۲۰۸
۱٫۲٫۲٫مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان ۲۰۸
۱٫۱٫۲٫۲٫گفتار اول: فراملی ۲۰۸
۲٫۱٫۲٫۲٫گفتار دوم: ملی ۲۱۲
۲٫۲٫۲٫مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان ۲۱۳
۱٫۲٫۲٫۲٫گفتار اول: فراملی ۲۱۳
۲٫۲٫۲٫۲٫گفتار دوم: ملی ۲۱۸
۳٫۲٫۲٫مبحث سوم:جبران سلامت ۲۱۹
۱٫۳٫۲٫۲٫گفتار اول: فراملی ۲۱۹
۲٫۳٫۲٫۲٫گفتار دوم: ملی ۲۲۵
۴٫۲٫۲٫مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده ۲۲۶
۳٫۲٫فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان ۲۳۰
۱٫۳٫۲٫مبحث اول: کنش های تقنینی ۲۳۰
۲٫۳٫۲٫مبحث دوم: کنش های قضایی ۲۳۵
۱٫۲٫۳٫۲٫گفتار اول: فحشاء در رویه قضایی ۲۳۵
۲٫۲٫۳٫۲٫گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی ۲۳۷
۳٫۳٫۲٫مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان ۲۴۱
۱٫۳٫۳٫۲٫گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان ۲۴۱
۲٫۳٫۳٫۲٫گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان ۲۴۴
۴٫۲٫فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی ۲۴۸
۱٫۴٫۲٫مبحث اول: قاره اروپا ۲۴۸
۱٫۱٫۴٫۲٫گفتار اول: ایتالیا ۲۵۱
۲٫۱٫۴٫۲٫گفتار دوم : اسپانیا ۲۵۳
۲٫۴٫۲٫مبحث دوم: قاره آسیا ۲۵۴
۱٫۲٫۴٫۲٫گفتار اول : قزاقستان ۲۵۶
۲٫۲٫۴٫۲٫گفتار دوم : تاجیکستان ۲۵۷
۳٫۲٫۴٫۲٫گفتار سوم : تایلند ۲۵۷
۴٫۲٫۴٫۲٫گفتار چهارم : اسرائیل ۲۵۸
۵٫۲٫۴٫۲٫گفتار پنجم : ایالات متحده آمریکا ۲۵۹
۵٫۲٫فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی ۲۶۵
۱٫۵٫۲٫ مبحث اول: کنوانسیونها ۲۶۵
۱٫۱٫۵٫۲٫گفتار اول: کنوانسیون منع برده داری ۲۶۵
بند اول : کنوانسیون ۱۹۲۶ ۲۶۶
بند دوم: کنوانسیون ۱۹۵۶ ۲۶۶
۲٫۱٫۵٫۲٫گفتار دوم : کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن ۲۶۸
۳٫۱٫۵٫۲٫گفتار سوم: کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران مصوب ۲ دسامبر ۱۹۴۹ ۲۶۹
۴٫۱٫۵٫۲٫گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان ۲۷۳
۲٫۵٫۲٫مبحث دوم: کنفرانس ها ۲۷۴
۱٫۲٫۵٫۲٫گفتار اول: کنفرانس نایروبی ۲۷۴
۲٫۲٫۵٫۲٫گفتار دوم: کنفرانس سازمان ملل متحد درباره خشونت علیه زنان ۲۷۷
۳٫۱٫۵٫۲٫گفتار سوم: کنفرانس بالی ۲۸۱
۲٫۵٫۲٫مبحث سوم: عهد نامه ها ۲۸۲
۱٫۲٫۵٫۲٫گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی ۱۸ مه ۱۹۰۴ راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان ۲۸۲
۲٫۲٫۵٫۲٫گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان ۲۸۵
۳٫۳٫۵٫۲٫گفتار سوم: قرارداد بین المللی ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ الغای خرید و فروش نسوان و کودکان ۲۸۶
حاصل سخن و پیشنهادها: ۲۸۸
پیشنهادها ۲۹۵
ضمائم ۳۰۰
منابع: ۳۱۶
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
مطالب زیر را حتما بخوانید:
قوانین ارسال دیدگاه در سایت