جایگاه مصلحت در حقوق کیفری (آپدیت شده ۴۱۳ صفحه)
جایگاه مصلحت در حقوق کیفری (آپدیت شده ۴۱۳ صفحه)
پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | ۴۱۳ |
| حجم | ۶ کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق کیفری
(بصورت کامل و آپدیت شده ۴۱۳ صفحه)
*توجه:آپدیت دوم نیز اضافه شد:
1.مصلحت در اسلام ۵۰
2.مصلحت در فقه امامیه و اهل سنت ۵۲
تعداد کل صفحات:۳۱۱ + ۱۰۲
مقدمه کلی
پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید دارد،در حد بالایی تامین می گردد.
تحلیل مفهوم «مصلحت» و تعیین جایگاه آن در «حقوق کیفری»، رفع چالش‌های موجود در مورد مصلحت در چارچوب ضوابط شکلی و ماهوی آن، بیان نوع رابطه میان نظریه مصلحت با نظریه فایده و عدالت و تأثیر آن بر حقوق کیفری ایران، بررسی و ارزیابی عملکرد نهادهای تقنینی کشور به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصلحت‌گرایی در قلمرو حقوق کیفری از وضع موجود تا وضع مطلوب، ارایه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از برخی ناهمگونی‌های قوانین کیفری ایران با اسناد بین‌المللی در چارچوب موارین شرعی با تکیه بر مصلحت‌گرایی و ارایه راهکارهای لازم به مراجع تقنینی در جهت اصلاح یا اعمال تغییرات لازم در قوانین مربوط با تکیه بر مصلحت محورهای اصلی این پژوهش را شامل شده است."
کلمات کلیدی:
مصلحت
جرم زدایی
حقوق کیفری
اجرای مجازات
جایگاه مصلحت در حقوق کیفری
بیان مسئله
امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند . هگل در این خصوص همواره بر این نکته تاکید می ورزید که ملتی بر جهان سروری می یابد که قانون یا روح حاکم بر آن با اقتضای حرکت (روح جهانی)در تاریخ سازگار باشد ،در این رهگذر با توجه به اینکه قوانین کیفری ما در حال حاضر مبعث از فقه می باشد ،لذا به ناچار باید برای سازگاری آنها با نظم حاکم در جهان از گریز گاههایی که فقه در اختیار ما قرار داده بهره برده وحسب مورد اقدام به اصلاح یا القاء مقررات در جهت پاسخ گویی به معظلات جامعه ورفع تنگناههای موجود نمود. فقهای شیعه علارقم اینکه به تاسیس استصلاح در فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی تمایل چندانی نشان نداده اند وفراتر از آن حتی بر حرام وباطل بودن آن ادعای اجماع نمودهاند با این حال از مصلحت که تقریباً مدل استصلاح در فقه عامه است ،
در موارد زیادی جهت سازگاری وانطباق فقه شیعه با شرایط واوضاع و احوال و مسائل مستخدثه در راستای نیل به یک فقه پویا مدد جسته اند ،بدین سان مصلحت به عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه خود را در فقه شیعه به منصه ظهور رسانده ودر این رهگذر نماد وجلوه پایبندی فقهائ وصاحبنظران دینی به مصلحت در نظام قانونگذاری بعداز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی عینیت عملی یاففته است.وانگهی با تاسیس این مجمع فلسفه تشکیل بعضی نهادها از جمله شورای نگهبان از حیث تطبیق مصوبات مجلس و مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع زیر سوال رفته ونیازمند کنکاش جدی وهمه جانبه است.
صرف نظر از مباحثی که در خصوص مساله مذکور وجود دارد یکی از مسائل مطروحه در حوزه مصلحت،ضابطه پذیری یا عدم ضابطه پذیری آن است بدین معنی که اصولا چه معیار و قاعده ای در جهت تشخیص وسنجش مصلحت واز ناحیه چه فرد یا نهادی باید اعمال شود؟ از طرف دیگر در حوزه هایی که شرع انور مصلحت خاصی را در جعل و اجرای احکام لحاظ نموده تا چه اندازه باید به نص شرعی پایبند بود واصولا چنین اختیار وصلاحیتی برای ما در حال حاضر وجود دارد که جهت مقتضیات زمانی ومکانی ودر راستای تامین هدف نهایی شارع از نص مذکور عدول نموده ومصلحت را طبق نظر خویش تعدیل واعمال نماییم؟پر واضح اشت که حوزه مصلحت فرد واجتماع ومقدم داشتن هر کدام بر دیگری در صورت تعارض از جمله مسائل ومشکلات عملی در این رهگذر خواهد بود
فهرست مطالب
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. ۱
الف) بیان مسئله…………………………………………………………………………………………… ۲
ب)سوالات و فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………۳
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: ……………………………………………………………..۳
د- اهداف وکاربرد های تحقیق:…………………………………………………………………….۴
ه- روش انجام تحقیق:…………………………………………………………………………………..۴
و- موانع وضرورتهای تحقیق:………………………………………………………………………..۴
بخش اول: کلیات…………………………………………………………………………………………..۵
فصل اول: مفاهیم و انواع…………………………………………………………………………….۶
گفتار اول: مفاهیم …………………………………………………………………………………..۶
۱: مصلحت……………………………………………………………………………………………..۶
۱-۱:از دیدگاه لغوی ………………………………………………………………………………۶
۲-۱٫ از دیدگاه اصطلاحی ………………………………………………………………………۶
۱-۲-۱: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی…………………/………۸
۲-۲-۱: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی…………………………….۱۰
۳-۲-۱: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی ……………………..۱۰
۳-۱: تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری …………………………../………۱۱
۱-۳-۱: مصلحت در تقابل با عدالت…………………………………………./………..۱۲
۲-۳-۱:مصلحت جهت تامین منافع …………………………………………./………..۱۳
۳-۳-۱: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه ……………../………۱۴
۲: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین )…………………………………………/…………۱۶
۱-۲: نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی………………………………./……….۱۷
۲- ۲ اخلاق:……………………………………………………………………………………………۲۰
۳-۲ عدالت:…………………………………………………………………………………………….۲۴
۴-۲:آزادی ………………………………………………………………………………………………۲۷
۵-۲:کرامت انسانی…………………………………………………………………………………۳۱
گفتار سوم : انواع مصلحت …………………………………………………………………..۳۴
۱٫ تقسیم بندی عام مصلحت………………………………………………………………..۳۴
۲- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)……………………………………۳۹
۳: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص……………………………………………۴۱
۱-۳: تشخیص مصلحت به وسیله دموکراسی مستقیم مردم………………۴۱
۲-۳: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم………………………………۴۲
۳-۳: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها…………………………………………۴۲
گفتار سوم : بایسته های مصلحت……………………………………………………….۴۳
۱: ضوابط و ویژگی های مصلحت………………………………………………………..۴۳
۲: تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه……………………………………………۴۷
۱-۲: حق های بنیادی و حق های رقیب……………………………………………۴۹
۲-۲: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی………۵۱
فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری…………………۵۳
گفتار اول: پیشینه………………………………………………………………………………۵۳
۱: فقه عامه……………………………………………………………………………………….۵۳
۲: فقه امامیه………………………………………………………………………………………۵۷
۳- غرب………………………………………………………………………………………………۶۲
۴:مکاتب ……………………………………………………………………………………………۶۸
۱-۴: دوره باستان …………………………………………………………………………..70
۲-۴:دوره جدید…………………………………………………………………………………۷۵
۱-۲-۴: مکتب عدالت مطلق………………………………………………………………………..۷۵
۲-۲-۴:مکتب کلاسیک………………………………………………………………………………..۷۷
۳-۲-۴: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)………………………………………..۷۹
۴-۲-۴: مکتب تحققی…………………………………………………………………………………۸۵
۵-۲-۴: مکتب دفاع اجتماعی جدید…………………………………………………………..۸۷
گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت …………………………………………………………..۹۰
۱:قرآن ………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۲:سنت…………………………………………………………………………………………………………۹۱
۳- اجماع…………………………………………………………………………………………………….۹۲
۴: عقل ……………………………………………………………………………………………………….۹۴
بخش دوم: حقوق کیفری در پرتو مصلحت……………………………………………………۹۷
فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین………………………………………………….۹۸
گفتار اول: سیاست جنایی…………………………………………………………………………۹۸
۱- فرض علم بر قانون………………………………………………………………………………۹۸
۱-۱: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت کیفری……………………………………۱۰۰
۲-۱: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون………..۱۰۰
۲- جرم اِنگاری………………………………………………………………………………………..۱۰۲
۱-۲- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان……………………………………..۱۰۳
۲-۲- جرم انگاری از دیدگاه اسلام…………………………………………………………۱۰۶
۳- جرم زدایی…………………………………………………………………………………………۱۰۸
۱-۳- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن…………………………………………………………۱۰۸
۲-۳- علل و معیارهای جرم زدایی………………………………………………………..۱۱۰
۳ -۳- کاهش تبعات و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی…………………۱۱۲
۴- جرائم مادی صرف…………………………………………………………………………….۱۱۳
۱-۴- نقش و اهمیت عنصر روانی………………………………………………………………..۱۱۶
۲-۴- فلسفه پذیرش جرائم مادی صرف……………………………………………………….۱۱۷
۵-مصونیت…………………………………………………………………………………………………….۱۲۰
۱-۵: منفعت اجتماعی………………………………………………………………………………….۱۲۰
۲-۵: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم………………………………………………….۱۲۱
۳-۵: تضمین بهتر حقوق فردی………………………………………………………………….۱۲۱
۴-۵: استقلال حاکمیت دولتها……………………………………………………………………۱۲۱
۵-۵: مصونیت های کیفری با منشاء داخلی………………………………………………۱۲۲
۶-۵: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی………………………………………………………۱۲۳
۷-۵: مصونیت با منشاء خارجی…………………………………………………………………۱۲۴
۸-۵: توجیهات ارائه شده…………………………………………………………………………..۱۲۴
گفتار دوم: سیاست کیفری………………………………………………………………………..۱۲۶
۱-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات……………………………………۱۲۶
۱-۱- دیدگاه ابزارگرایانه……………………………………………………………………………۱۲۷
۲-۱- دیدگاه گذشته گرایانه…………………………………………………………………….۱۲۸
۲-انواع مجازات………………………………………………………………………………………..۱۳۱
۱-۲-حدود……………………………………………………………………………………………….۱۳۱
۲-۲-قصاص………………………………………………………………………………………………۱۳۸
۳-۲-تعزیرات……………………………………………………………………………………………۱۴۳
۴-۲- دیات………………………………………………………………………………………………۱۵۱
۵-۲- مجازاتهای بازدارنده……………………………………………………………………….۱۵۲
فصل سوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات………………………………………..۱۵۳
گفتاراول:اجرای قضایی مجازات………………………………………………………………۱۵۳
۱- عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری………………………………………………۱۵۳
۲-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری……………………………………………………….۱۵۶
۱-۲: نظریه خطر……………………………………………………………………………………………..۱۵۷
۲-۲: نظریه تقصیر…………………………………………………………………………………………..۱۵۸
۳- فردی کردن مجازات………………………………………………………………………………….۱۵۹
۱-۳- مبانی اصل فردی کردن………………………………………………………………………..۱۶۰
۲-۳- اهداف اصل فردی کردن……………………………………………………………………….۱۶۱
۳-۳- شیوه‌های فردی کردن مجازات…………………………………………………………….۱۶۲
۴-۳- تناسب جرم و مجازات………………………………………………………………………….۱۶۷
۵-۳- تعلیق ومصلحت……………………………………………………………………………………۱۷۱
۱-۵-۳ تعلیق تعقیب……………………………………………………………………………………..۱۷۱
۲-۵-۳ تعلیق صدور حکم……………………………………………………………………………..۱۷۳
۳-۵-۳- تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………………..۱۷۴
۶-۳- تبدیل مجازات و مصلحت……………………………………………………………………۱۸۰
۷-۳- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات……….۱۸۳
۴- مرور زمان………………………………………………………………………………………………..۱۸۸
۱-۴- سابقه تاریخی مرور زمان…………………………………………………………………..۱۸۸
۲-۴- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان………………………………………………………۱۸۹
گفتار دوم: اجرای اداری مجازات………………………………………………………………….۱۹۳
۱- تعارض و تزاحم……………………………………………………………………………………….۱۹۳
۱-۱: تعارض…………………………………………………………………………………………………۱۹۳
۲-۱- تزاحم…………………………………………………………………………………………………۱۹۷
۳-۱- تفاوت میان تعارض و تزاحم……………………………………………………………..۱۹۹
۴-۱- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم………………………………………………۲۰۰
۵-۱-نقش مصلحت در تزاحم احکام………………………………………………………….۲۰۱
۲- آزادی مشروط………………………………………………………………………………………۲۰۲
۱-۲- فوایدآزادی مشروط…………………………………………………………………………۲۰۴
۲-۲- مصالح اجتماعی……………………………………………………………………………..۲۰۷
۳- تأخیر اجرای احکام کیفری…………………………………………………………………۲۰۹
۴- عفو………………………………………………………………………………………………………۲۱۱
۱-۴- عفو عمومی…………………………………………………………………………………….۲۱۲
۲-۴- فلسفه عفو عمومی………………………………………………………………………….۲۱۳
۳-۴- عفو خصوصی………………………………………………………………………………….۲۳۵
۴-۴- فلسفه عفو خصوصی………………………………………………………………………۲۴۵
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………۲۷۹
کتابنامه………………………………………………………………………………………………………..۲۹۰
مطالب مرتبط:
دانلود مقاله رابطه فقه و مصلحت
دانلود مقاله جایگاه مصلحت در اسلام
دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای مصلحت درفقه امامیه و اهل سنت
دانلود مقاله مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
مطالب زیر را حتما بخوانید:
قوانین ارسال دیدگاه در سایت