سرقت تعزیری در حقوق کیفری

     مقدمه

  که شامل دو مبحث می باشد.مبحث اول سرقت ساده را تعریف نموده و مجازات های آن را تعیین کرده است و مبحث دوم سرقت مشدد و انواع سرقت ها را بیان کرده است که به           توضیحات آنها می پردازیم:

مبحث اول: سرقت ساده تعزیری

گفتار اول/ تعریف سرقت ساده:

 ماده ۱۹۷ «قانون مجازات اسلامی» در تعریف جرم سرقت اِشعار می دارد «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به صورت پنهانی»[1]

در سرقت ساده ماده ۶۶۱ مقرر می داردکه مجازات مرتکب حبس از سه ماه  و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. »مفاد ماده دلالت بر این دارد که قانونگذار تمام جرائمی را که از ماده ۶۵۱ تا ۶۶۰ مرور کرده موضوعاً تحت عنوان سرقت شناخته شده حتی جیب بری، و یا استفاده غیر مجاز از آب و برق و مانند ان را که واژه «سرقت» در مورد آن  به کار نرفته است. هریک از شرایط مندرج در مواد قبل منتفی می باشد سرقت ساده تلقی می شود هر چند شرایط دیگر وجود داشته باشد.

به موجب ماده ۲۲۷ ق.م.ع. سرقت ساده موجب حبس تادیبی از دو ماه تا دو سال بود و در عین حال پایین بودن ارزش مال مسروقه نیز در تخفیف مجازات موثر است.

گفتار دوم/ مجازات های سرقت ساده

بند اول: مجازات های اصلی:

برای تحقق مجازات سرقت ساده هیچ شرط اضافی لازم نیست. مجازات این نوع سرقت کم ترین مجازات یعنی سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است در این نوع سرقت علنی و فاقد کلیه شرایط اضافی است که برای سرقتهای مشدد پیش بینی شده است و با ربودن مال غیر، بدون اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می شود.

از نظر فقهی بر سارق واجب است. علاوه بر تحمل مجازات (حدّ) عین مال مسروقه را به صاحبش بر گرداند. و اگر عین مال تلف شده ضامن مثل آن است و در صورتی که مثل نداشته باشد، باید قیمت آن را بپردازد[۲]

بند دوم: مجازات های تبعی و تکمیلی:

 به موجب ماده ۶۹۶ ق. م. ا. « در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از حکم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید، در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود[۳]

مبحث دوم : سرقت مشدد تعزیری

براساس بند ۱۶ ماده ۱۹۸ ق. م. ا سرقت از اموال دولتی، مستلزم حد نیست. ظاهرأ مقنن برای اموال اشخاص خصوصی ارزش بیشتری قائل شده است، چرا که سرقت از اموال دولتی در صورتی که واجد کلیه شرایط اجرای حد نیز باشد مستلزم حد نمی داند.[۴]

منظور قانونگذار اموال فاقد مالک شخصی است لذا سرقت از اموال عمومی مستلزم حد نیست. در عین حال، مقنن در حکم خاصی، مجازات سرقت نوشتجات و اسناد و اوراق و دفاتر دولتی و نیز سرقت مطالبی که در دفاتر مذکور مندرج است را تشدید نموده است. اگر سرقت توسط افراد عادی صورت گیرد به موجب ماده ۳۵ ق . ت مجازات آن سه تاشش سال حبس، و اگر توسط کارمندی که نوشتجات و اسناد مذکور به او سپرده شده است صورت گیرد مجازاتش سه تا ده سال حبس خواهد بود و به موجب ماده ۳۶ ق . ت در صورتی که مرتکب، عُنُفأ نوشتجات و اسناد را بر باید، حسب مورد محکوم به حداکثر مجازات های مقرر در ماده ۳۵ و ۳۶ ق . ت . (۶ سال و ۱۰ سال ) خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر و تشدید حاصل می شود نخواهد بود.

گفتار  اول : سرقت مقرون به پنج شرط مشدد

به موجب ماده ۶۵۱: هرگاه سرقت جامع الشرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد :

۱-سرقت در شب واقع شده باشد. ۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. ۳- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند. ۴- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیّا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند. ۵-  در ضمن سرقت، کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.[۵]

گفتار دوم : سرقت مقرون به آزار:

، به موجب ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات، مصوب سال ۱۳۷۵ هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح ، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد. در تحقیق این جرم، شدت آزار شرط نیست ، بنابراین نواختن یک سیلی به گوش مالباخته برای تحقق شرط مذکور در ماده کفایت می کند. همین طور منظور از جرح در ماده نیز هر نوع جراحتی، اعم از سطحی و عمیق می باشد.[۶]

بنابراین تهدید را می توان نوعی آزار روحی دانست، همچنین آزار رساندن یا تهدید کردن حتمأ نباید بر شخص مالباخته صورت گیرد و او را مورد ضرب و شتم قرار داد و جسم او را جراحت داد بلکه افرادی که در صحنه سرقت هستند مثل : مستخدم ، همسر یا فرزند صاحب مال و حتی رهگذری که هیچ ارتباطی با صاحب مال ندارد اگر مجروح گردد یا کشته شوند برای تحقق شرط آزار مذکور در ماده کفایت می کند، همچنین باید تعیین شود که سرقت در چه زمانی تمام می شود مثلأ اگر سارق پس از خارج کردن مال از اتاق در داخل حیاط با صاحب مال درگیر شود، جرم سرقت هنوز تمام نشده و در نتیجه وی به ارتکاب سرقت مقرون به آزار محکوم خواهد شد. از طرفی هرگاه وی پس از تمام شدن عمل سرقت در حین فرار در خیابان به دیگری آزار برساند عمل وی را نمی توان سرقت مقرون به آزار دانست.