پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی
در عصر بیداری ملتها ، حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است دو قدرت با صلابت که هر کدام ریسمان قدرت را به سوی خود می کشاند ملتها می خواهند سرور خود باشند و اگر اجرای قدرت را به نماینده ای می سپارند،
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | ۲۳۵ |
| حجم | ۰ کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
توضیحات کامل
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی
پیشگفتار
در عصر بیداری ملتها ، حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است. بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است. دو قدرت با صلابت که هر کدام ریسمان قدرت را به سوی خود می کشاند: ملتها می خواهند سرور خود باشند و اگر اجرای قدرت را به نماینده ای می سپارند، همچون نایب و خدمتگذار به او بنگرند و سخن آخر را خود بگویند. دولتها نیز به نیابت و خدمتگذاری قانع نیستند و در برابر وظایفی که به عهده می گیرند داعیه ولایت و حکومت دارند و می کوشند تا منبع قدرت را در درون خود بیابند و بر آن تکیه کنند.از سویی دیگر، اندیشه های سیاسی و فلسفی نیز در همان حال که همدلی و همکاری و اتحاد دولت و ملت را آرمان مطلوب می دانند، در یافتن راه چاره و انتخاب شیوه این همکاری به توافق نرسیده اند و گاه به ستیز آن دو قدرت دامن می زنند. بحثها تنها چهره معقول و منطقی ندارد و آلوده با هدفهای سیاسی و حاکمیت خداوند بر جهان هستی و نیرو های ماورایی تکیه می کنند. یکی انسان را خلیفه خدا و وارث زمین می داند و ملت را نمودار خارجی آن و دیگری نیابت را واگذار شده به شخص پادشاه یا حاکم و فرمانده و رهبر می بیند.
هدف عمده حقوق عمومی این است ک،ه دولت را تابع حقوق کند و خودکامگی را از بین ببرد. جامعه شناسان و سایر کسانی هم که حقوق را زاده نیاز های اجتماعی یا تاریخ تمدن ملتها و محصول خود به خود یا ارادی گروه های اجتماعی می دانند واز وابستگی حقوق به دولت احتراز می کنند، در این زمینه وضع بهتری دارند، چرا که منبع حقوق را در خارج از دولت هم یافته اند و می توانند از الزام های اجتماعی و اصول ناشی از همبستگی چارچوبی برای قدرت دولت ایجاد کنند. ولی دشواری اصلی در اندیشه هایی
الف)ظاهر می شود که حقوق را ناشی از اراده دولت یا وابسته به آن می دانند و منبع اصلی آن الرا قانون می پندارند. نیرویی که در انحصار قوه قانونگذاری دولت و چیره بر همه مظاهر زندگی اجتناعی است. پس این مهم مطرح می شود، که دولت خالق قانون را چگونه می توان مطیع قانون شمرد؟ پاسخ این پرسش، در طول سالیان دراز چنین خلاصه می شود، که دولت قانونگذار را هیچ قدرتی محدود نمی کند و حاکمیت هیچ مرزی نمی شناسد. ولی امروز همه پذیرفته اند که دولت نیز پس از وضع قانون پایبند به آن است ونمی تواند به نظامی که خود بپا داشته است، تجاوز کند . این تمهید برای حفظ نظم مفید است و بن بست کامل را می گشاید ولی هیچ تضمینی برای استقرار عدالت ایجاد نمی کند.
انسان خردمند برای زندگی اجتماعی خود نیاز به نظم دارد و می خواهد همه چیز را بر پایه قاعده و قانونمند مشاهده کند ولی انسان تشنه عدالت نیز هست. تجربه نشان داده است که گاه بی نظمی را به جان میخرد تا بساط ظلم را واﮊگون سازد. وابستگی دولت به نظم ساخته خود ،نخستین گام کاروانیان عدالت است و هدف اصلی را تأمین نمی کند. در نتیجه ،باید در اندیشه نیروی بازدارنده خارجی بود که قدرت سرکش را مهار کند و به سوس عدالت کشد. چنانکه پیروان نظم دولتی نیز می کوشند تا اخلاق مذهبی یا اجتماعی را جانشین حقوق فطری سازند و قواعد آن را معیار تمیز نیک و بد قوانین کنند و از سویی دیگر، نشان دهند که دولت نیز مقهور نیرو های اجتماعی و سازنده حقوق است و گاه ناچار به پیروی از نیروی برتر و فشار اجتماعی است.
تاریخ حقوق عمومی هم، مانند بسیاری از نهاد های اجتماعی دیگر ثابت می کند، که راه حلهای الهام گرفته از اندیشه های فلسفی و سیاسی کهن است: به عنوان مثال نظریه اصالت فرد مبنای بخش مهمی از قواعد اقتصادی و سیاسی و راه حلهای حقوقی قرار گرفته است
ب)و سوسیالیسم ومکتبهای تجربی به همه مظاهر زندگی رنگ و لعابی دیگر می زند. وانگهی پرداختن به مسایل خرد و حل آنها بر مبنای مصلحتی زودگذر ممکن است ،نیاز های فوری جامعه را به گونه ای حل کند، ولی راه حل پایدار و محکمی نمی سازد و آینده همچنان در ابهام می ماند. در مبانی حقوق عمومی سخن از این است که از چه دولتی باید اطاعت کرد؟ مبنای اعتبار فرمان دولت قدرت بی انتهای این فرمانده توانا است یا قدرت دولت ناشی از خدماتی است که به عهده دارد؟ آیا به واقع دولت دارای حق حاکمیت است یا اختیار آن ناشی از امانتی است که به دوش دارد؟
با توجه به سخنان فوق و عنایت خداوند متعال، مباحث مبانی حقوق و قانون اساسی را در هشت بخش جمع آوری نموده ایم، که هر بخش با توجه به نیاز جامعه حقوقی، می تواند راه مفیدی برای شناختن حقوق و گام نهادن در راه آن باشد.
پس، با در نظر گرفتن اهداف والای حقوقی و رسیدن به نظم و عدالت حقیقی بخش های این تحقیق به صورت ذیل می باشد:
بخش ۱: تعریف حقوق- هدف وضع قواعد حقوقی
بخش ۲: تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن
بخش ۳ : رابطه حقوق با اخلاق- رابطه حقوق و مذهب
بخش ۴ : شاخه های علم حقوق (ملی یا فرا ملی)
بخش ۵ : شاخه های حقوق ملی یا داخلی
بخش ۶ : منابع حقوق
بخش ۷ : قانون اساسی
بخش ۸ : اختیارات رهبری
واژگان کلیدی:
رهبری
قانون اساسی
مبانی حقوقی
اختیارات رهبری
رابطه حقوق و مذهب
فهرست مطالب
بخش اول : تعریف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقی
مقدمه ۱
فصل اول : تعریف حقوق ۲
فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی ۵
طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن ۵
مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد ۶
مبحث دوم : نظریه حقوق اجتماعی و فردی ۱۷
بخش دوم : تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن ۲۷
مقدمه ۲۹
فصل اول : تعریف قاعده ی حقوقی ۳۰
فصل دوم : مشخصات قاعده ی حقوقی ۳۲
مبحث اول : الزامی بودن حقوق ۳۳
مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا ۳۴
مبحث سوم: کلی و دائمی بودن حقوق ۳۵
مبحث چهارم : اجتماعی بودن حقوق ۳۶
بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب ۳۷
مقدمه ۳۸
فصل اول : حقوق و اخلاق ۴۰
مبحث اول :مفهوم اخلاق ۴۰
مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعی ۴۲
مبحث سوم :اخلاق والای اجتماعی ۴۵
مبحث چهارم : سیر تاریخی روابط اخلاق و حقوق ۴۶
مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغایر حقوق و اخلاق ۴۹
فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق ۵۲
مبحث اول :طرح مسأله ۵۲
مبحث دوم :مبنا و منشأ ۵۳
مبحث سوم :موضوع و قلمرو ۵۵
مبحث چهارم :طبیعت تکالیف ۶۰
مبحث پنجم :هدف ۶۲
مبحث ششم: ضمانت اجرا ۶۴
فصل سوم :رابطه ی حقوق و اخلاق ۶۶
مبحث اول : دلایل و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق ۶۶
مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق کنونی ۶۸
مبحث سوم : خانواده ۶۹
مبحث چهارم : امور مالی و تعهدات ۷۰
مبحث پنجم : حقوق کیفری ۷۱
فصل چهارم :حقوق و مذهب ۷۲
مبحث اول : اخلاق و مذهب ۷۲
مبحث دوم : تاریخ رابطه ی مذهب و حقوق ۷۳
مبحث سوم : آغاز قانونگذاری و جدایی حقوق از مذهب ۷۵
مبحث چهارم ک اهمیت نیروهای مذهبی ۷۷
مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقی ۷۹
بخش چهارم : شاخه های علم حقوق ۸۱
مقدمه ۸۲
فصل اول : حقوق ملی یا داخلی ۸۳
فصل دوم: حقوق خارجی (بین الملل) ۸۴
مبحث اول : حقوق بین الملل عمومی ۸۴
مبحث دوم : حقوق بین الملل خصوصی ۸۶
مبحث سوم : حقوق جزای بین الملل ۸۸
بخش پنجم : شاخه های حقوق ملی یا داخلی ۹۰
مقدمه ۹۱
فصل اول : تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی ۹۲
مبحث اول : مفهوم ۹۲
مبحث دوم : معایر تمیز ۹۳
مبحث سوم : حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت ۹۹
مبحث چهارم : نقد تقسیم بندی ۱۰۰
مبحث پنجم : خطر انحلال تقسیم ۱۰۳
مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومی و خصوصی در یک دیگر ۱۰۵
فصل دوم : شعبه های حقوق خصوصی و عمومی ۱۰۶
مبحث اول : حقوق خصوصی ۱۰۷
مبحث دوم : حقوق عمومی ۱۱۴
بخش ششم : منابع حقوق ۱۲۱
مقدمه ۱۲۲
فصل اول : قانون ۱۲۳
مبحث اول : طبقه بندی قوانین ۱۲۴
مبحث دوم : وضع قانون ۱۳۰
مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون ۱۳۷
مبحث چهارم : نسخ قانون ۱۴۵
فصل دوم : عرف ۱۴۷
مبحث اول : مفهوم و ارکان عرف ۱۴۷
مبحث دوم : نقش و جایگاه عرف در حقوق کنونی ۱۴۹
فصل سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی ۱۵۲
مبحث اول : رویه قضایی ۱۵۳
مبحث دوم : اندیشه های حقوقی ۱۵۹
مبحث سوم : تفسیر قواعد حقوقی ۱۶۱
بخش هفتم : قانون اساسی ۱۶۶
مقدمه ۱۶۷
فصل اول : مبنای حقوق ۱۶۸
فصل دوم : حقوق و دولت ۱۶۹
مبحث اول : معنی عام و خاص دولت ۱۶۹
مبحث دوم : شخصیت حقوقی دولت ۱۷۰
فصل سوم : حاکمیت دولت ۱۷۱
فصل چهارم : حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران ۱۷۶
مبحث اول : ماهیت حاکمیت ۱۷۷
مبحث دوم : شکل حکومت ۱۸۲
مبحث سوم : روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها ۱۸۶
فصل پنجم : مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت ۱۹۳
بخش هشتم : اختیارات رهبری ۱۹۹
مقدمه ۲۰۰
فصل اول : ولایت مطلقه فقیه ۲۰۱
مبحث اول : دیدگاه های فقهی مربوط به قلمرو ولایت فقیه ۲۰۱
مبحث دوم : طرح ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی ایران ۲۰۶
مبحث سوم : بررسی حقوقی ولایت مطلقه فقیه ۲۱۰
مبحث چهارم : استنباط حقوقی از فتوای امام خمینی (ره) نسبت به ولایت فقیه ۲۱۲
فصل دوم : وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور ۲۱۸
مبحث اول : در سیاست های کلی نظام ۲۱۸
مبحث دوم : فرمان همه پرسی ۲۲۳
مبحث سوم : نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۲۲۴
مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه ۲۲۵
مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۲۶
فصل سوم: وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه ۲۲۶
مبحث اول: رهبری در قوه مقننه ۲۲۶
مبحث دوم: رهبری در قوه مجریه ۲۲۷
مبحث سوم: رهبری در قوه قضائیه ۲۳۵
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
برچسب‌ها:fileina, اختیارات رهبری, انجام پروژه و پایان نامه, خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی الكترونیك, دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری, رابطه حقوق و مذهب, رهبری, سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا, فروش فایل, قانون اساسی, مبانی حقوقی, مقالات ترجمه شده, همکاری در فروش فایل
مطالب زیر را حتما بخوانید:
قوانین ارسال دیدگاه در سایت