کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

مقدمه:

قتل نفس یكی از بزرگترین جرایمی است كه هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اكثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتكب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه كه مخالفت با مجازات اعدام در كشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه كماكان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.

البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی كه شخصی كسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».

با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشكار می گردد كه در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه كیفری استان تهران و ابرام آن كه توسط شعبه 37 دیوان عالی كشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است كه مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یكتا قرار گیرد.

فصل اول : كلیات

مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی

گفتار اول : دعوای عمومی

جرم ، رفتاری ضد اجتماعی است كه به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یك جامعه معین ، اقامه دعوا علیه مرتكب آن را موجب می‌گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبیله‌ای و عشیره‌ای و تشكیل دولت و تشخیص وتسهیل منافع عمومی ، زیان وارد بر جامعه ، از خسارتی كه ممكن است بر اثر ارتكاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه ، بلكه حق و تكلیف برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهكاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنایت به مفهوم حق ا.. حدود ،‌در اغلب مواردی كه شارع برای جرمی مجازات حد منظور كرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقیب ، متهم الزاماً موكول به شكایت كسی نیست .

قانونگذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی وانقلاب (‌مصوب 1381) طبق بند الف ماده 3 اصلاحی[1] اختیارات و وظایف دادستان جز در برخی موارد استثنایی به او اعاده شد و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوای عمومی از اهم وظایف دادستان محسوب می شود .

اصل قانونی بدون تعقیب ایجاب می كند كه نهاد تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم ، نسبت به تعقیب آن و به جریان انداختن دعوای عمومی اقدام كند . با این همه ‌جرایم از نظر جنبه‌ی عمومی ، یعنی زیانی كه از ارتكاب آنها متوجه جامعه می شود ، یكسان نیستند . با تصویب ماده 727 قانون تعزیرات ( مصوب 1375) كه ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز با لحاظ آن تدوین گردید از این پس جرایم مشمول طبقه بندی سه گانه‌ای به شرح زیر خواهد بود .

1- جرایمی كه تعقیب آنها بر عهده رئیس حوزه قضایی یا معاون او نهاده شده است و در آنها نیازی به ارائه شكایت از سوی شاكی نیست .

2- جرایمی كه تعیب با شكایت شاكی شروع می‌شود و با استرداد آن تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌شود .

3- جرایمی كه تعقیب با شكاست شاكی آغاز می‌گردد و قبل از ارائه آن مقام تعقیب مجاز نیست .

دعوای عمومی را به جریان اندازد ، لیكن استرداد شكایت از سوی شاكی مانع از جری و تعقیب دعوای عمدی و احتمالاً تعیین كیفری برای مشتكی عنه نیست .

ماده 727 قانون مجازات اسلامی و با احصای 31 ماده ناظر به جرایم مختلف ، اضافه می‌نماید كه در این موارد تعقیب جز با شكایت شاكی خصوصی شروع نمی‌شود و در صورتی كه شاكی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتكب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید .

چنین مفهومی از جرایم قابل گذشت ، بویژه برخی موارد مندرج در ماده 727 مذكور‌،‌كه هم با مفهوم جرایم حق الناس و هم با مفهوم سنتی جرم قابل گذشت مغایر است به دور از انتقاد نیست .

نكته آخر اینكه ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری طی 6 بند و یك تبصره موارد موقوف شدن تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات را احصاء كرده است .

این ماده اشعار می‌دارد :« تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود ، مگر در موارد زیر :

اول – فوت متهم یا محكوم علیه در مجازات‌های شخصی

دوم – گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

سوم – مشمولان عفو

چهارم – فسخ مجازات قانونی

پنجم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده

تبصره : هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد .»

گفتار دوم : دعوای خصوصی

دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی كه به امر كیفری رسیدگی می‌كند تفكیك دعوای عمومی و خصوصی از یكدیگر و آثار مترتب بر هر یك از ویژگی‌های جوامع پیشرفته امروزی است .

از دیدگاه قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری جرم می‌تواند دارای دو جنبه باشد و به این اعتبار می تواند موجب دو ادعا شود .

الف : ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و نظم عمومی

ب: ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوای عمومی و خصوصی از جهاتی با یكدیگر متفاوت هستند مثلاً موضوع دعوای عمومی ، تعقیب متهم به منظور صدور حكم بر محكومیت او ، و در نتیجه اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بر محكوم علیه است حال آنكه موضوع دعوای خصوصی محكومیت متهم به میزان ضرر و زیان ناشی از جرم است یا هدف دعوای عمومی اعاده نظم درجامعه و ایجاد آرامش در شهروندان با عنایت به جنبه بازدارندگی عمومی و بازدارندگی فردی مجازاتها است در حالی كه هدف دعوای خصوصی جبران خسارت مادی یا معنوی ناشی از جرم است كه به شخص یااشخاص معینی ، اعم از حقیقی یا حقوقی ، وارد آمده است .

از لحاظ اختلاف در اصحاب دعوا نیز تفاوتهایی بین دو دعوای مذكور وجود دارد . با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها كه خود نتیجه تحول چندین هزار ساله حقوق كیفری است ، اقامه دعوای عمومی فقط علیه متهم ، شركاء و معاونان جرم امكان پذیر است . ماده 5 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری[2] به صراحت متذكر ضرورت شخصی بودن تعقیب شده است . در نتیجه ، درصورت فوت متهم دعوای كیفری موقوف و ساقط می گردد حال آنكه دعوای خصوصی را تحت شرایطی می‌توان حتی پس از فوت متهم ، علیه وراث و مسئولان مدنی بزهكار ، اقامه كرد .

مبحث دوم : راه‌های اثبات جرم قتل

دلیل وسیله اثبات واقعیت است و بنابراین ادله اثبات در امور كیفری از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است طرح دعوا از سوی قدرت عمومی علیه كسی كه بیگناهی او به موجب اصل برائت مفروض است و محكوم كردن او به مجازات با توسل به هر « وسیله‌ای » با نام و عنوان « دلیل » پذیرفته نیست چنین عملكردی نه فقط با موازین عدالت سازگاری ندارد بلكه توالی فاسد آن در نهایت متوجه دستگاه عدالت كیفری جامعه شده و به استناد شواهد تاریخی بی‌اعتمادی شهروندان به دستگاه قضایی و موجبات توسل آنان به انتقال خصوصی را فراهم خواهد آورد . بدین ترتیب ، از یك سو باید « دلایل معتبر » و واجد « ارزش اثباتی » از سوی قانونگذار و در صورت ضرورت از طریق رویه قضایی احصا و یا دست كم مشخص شود تا اصحاب دعوا از تحصیل و ارائه دلایلی كه فاقد ارزش قضایی است امتناع كنند و از سوی دیگر ، شیوه‌های صحیح تحصیل معتبر و ضوابط خاص لازم الرعایه ناظر به آنها و یا دست كم شیوه‌های مذموم و ناپسند تحصیل دلیل از سوی قانونگذار بیان و ارائه شود تا از توسل به روشهای غیر قانونی در تحصیل و ارائه دلیل كه نه فقط به مخدوش شدن خود دلیل منجر شود بلكه در پاره‌ای از موارد قابل تسری به كل تحقیقات است اجتناب شود .

قانونگذاری ایران در ماده 231 قانون مجازات اسلامی راه‌‌های اثبات قتل را احصاء نموده است به موجب این ماده راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از :

1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضی

ما این راه‌ها را به ترتیب نگاشته شده در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهیم .

گفتار اول : اقرار

[1] . متن بند الف م 3

[2] . ماده 5 آ.د.ك : تعقیب امور جزایی فقط نسبت به مباشر ، شریك و معاون جرم خواهد بود .