اقتصاد ایران از نگاه شاخص های كلان

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد كلان كه می تواند وضعیت اقتصادی كشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

۱- نرخ تورم
نرخ تورم در ۴ سال اخیر منتهی به سال ۱۳۸۳ به ترتیب برابر با ۴/۱۱ ، ۸/۱۵ ، ۶/۱۵‌ و ۲/۱۵ درصد بوده است كه از میانگین هندسی برابر با ۴/۱۴ درصد برخوردار می باشد . این در حالی است كه نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در كشورهای درحال توسعه در سال ۲۰۰۲ به ترتیب برابر با ۴/۳ و ۸/۵ درصد بوده است

انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی كه نرخ تورم پائین است امكان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین كاهش تورم باید یك اولویت دائمی باشد . در شرایطی كه نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانكی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای كاهش ارزش پول ملی خواهند داشت كه تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .

مهمترین عامل تورم در كشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است كه بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود ۷۰ الی ۸۰% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول ۴ سال منتهی به سال ۱۳۸۳ ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود ۲۹ درصد بوده است كه بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی دركشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و كاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می كنیم كه كاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امكان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف كاهش تورم الزامی تر می گردد .

علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از كالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال ۱۳۸۴ ) و كاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امكان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را كارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

۲- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی
براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانك جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال ۲۰۰۳ ،‌ برابر با ۲۰۱۰ دلار بوده است و این در حالی است كه متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال ۲۰۰۳ ، ۵۵۱۰ دلار ، متوسط كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، ۲۳۹۰ دلار و متوسط كشورهای با درآمد متوسط در این سال ، ۱۹۳۰ دلار بوده است . همانطور كه ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و كمتر از متوسط كشورهای ” خاورمیانه و شمال آفریقا ” درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است كه راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ppp ) كمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ برای كشور به ترتیب برابر با ۸۲۸۰ و ۸۶۷۰ دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال ۲۰۰۳ ، ۱/۱ درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با ۳۷/۰ درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با ۱۴/۱ درصد بوده است ( آمار EIU ، MAY سال ۲۰۰۵ ) .

رشد تولید ناخالص داخلی نیز در ۴ سال منتهی به سال ۱۳۸۳ به ترتیب برابر با ۳/۳ ، ۵/۷ ، ۷/۶ و ۶/۴ درصد بوده است كه از میانگین هندسی در حدود ۳/۵ درصد در طول ۴ سال برخوردار بوده است . این در حالی است كه رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۰۳ ، ۸/۲ درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی كشورهای با درآمد متوسط ، ۹/۴ درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی كشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، ۷/۵ درصد ، رشد كشورهای با درآمد پائین ۹/۶ درصد و رشد كشورهای با درآمدهای بالا ۲/۲ درصد بوده است ( آمارهای بانك جهانی ) . همانطور كه ملاحظه می گردد ، كشورهای با درآمد متوسط و كشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به كشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این كشورها و امكان رشد بیشتر در این كشورهاست .

از آنجائی كه هدف ما در افق ۲۰ ساله ، قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و كشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور كه ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یكی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده اس
ت كه امكان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۳۸۳ ( ۶/۴ درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی كشور در این سال ، پائین می باشد كه تا حدودی می تواند ناشی از كاهش سرمایه گذاری در مسكن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و كندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است كه می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

۳- نرخ بیكاری
بر اساس آمار مركز آمار ایران ، نرخ بیكاری در سالهای ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ و در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۳ به ترتیب برابر با ۸/۱۲ ، ۴/۱۱ ، ۳/۱۰ درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیكاری در مناطق شهری كشور بر اساس آمار بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ ،‌ یكسان و برابر با ۹/۱۱ درصد بوده است . به رغم كاهش نرخ بیكاری در سال ۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۸۱ ، جمعیت بیكار كشور بالغ بر ۵/۲ میلیون نفر است كه لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای كاهش آن به عمل آید ( گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۲ و نظارت بر عملكرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) .

براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در ۴ سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از ۶۰۰۰۰۰ شغل كمتر از هدف برنامه ایجاد شده است كه به معنی تحقق در حدود ۷۹ درصد اهداف برنامه است .

دولت به منظور كاهش نرخ بیكاری دست به اقداماتی زده است كه بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیكاری ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال كه تحقیقات صورت گرفته در مورد عملكرد آن ،‌ گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است .

برای رفع مشكل بیكاری توجه به آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده ، توجه به بخش غیر رسمی در ایجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال كه امكان ایجاد فرصت های شغلی مناسب دركوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنیت سرمایه گذاری ، كاهش نرخ تورم و به تبع آن كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی ، تلاش در جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی ، بهبودروابط سیاسی واقتصادی بادنیای خارج وتقویت كار آفرینان بالقوه ، ازالزامات اساسی است.

۴- نرخ ارز
نرخ ارز ریال ایران در مقابل دلار امریكا از حدود ۸۰۰۰ ریال در اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ به عدد ۸۹۰۰ ریال در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ رسیده است كه نشاندهنده كاهش ۱۱ درصدی ارزش پول ملی در مقابل دلار امریكا در طی دو سال می باشد . همچنین این وضعیت در مقابل یورو از حدود ۹۰۰۰ ریال در اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ به عددی درحدود ۱۱۶۰۰ ریال در اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ رسیده است كه نشان دهنده كاهش ارزش پول ملی در حدود ۲۹ درصد در طی دو سال در مقابل یورو اسـت . همچنیـــن در مقابل ین ژاپن در طول مدت زمان یاد شده ، ریال ایران در حدود ۲۴ درصد ارزش خود را از دست داده است . در اغلب كشورها ، كاهش ارزش پول ملی یا در زمان های بسیار بد اقتصادی ، وقوع جنگ ها و یا در موارد محدود برای تحریك صادرات كشور صورت گرفته است . تحقیقات متعدد در كشور نشان داده است كه كاهش ارزش پول ملی به تنهائی نمی تواند تحریك كننده صادرات غیر نفتی باشد . حتی در سالهائی كه ارزش پول ملی بیشتر از سال های اخیر كاهش یافته است ، نتوانسته است تاثیرات مثبت و قابل توجهی بر صادرات غیر نفتی داشته باشد . صادرات غیر نفتی طی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۲ در كشور ، به ترتیب برابر با ۲/۴ ، ۶/۴ ، ۶/۵ میلیارد دلار بوده است كه تقریبآ برابر با عددی است كه طی سال های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۳ از حساب ذخیره ارزی استفاده نموده ایم . طی سال های ۱۳۸۱ الی۱۳۸۳ به ترتیب ۵/۴ ، ۲/۵ و ۳/۵ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی استفاده نموده ایم . رقم صادرات غیرنفتی ما با توجه به جمعیت كشور ، بسیار پائین و تاثر انگیز است .

بنابر این كاهـــش ارزش پول ملی نمی توانسته بدلیل تحریك صادرات غیر نفتی صورت پذیرفته باشد . آیا وضع اقتصادی ما بدتر شده است ؟ در شرایطی كه ارزش پول ملی كاهش می یابد درصد بالائی از آحاد جامعه ضرر می بینند . حقوق كارمندان ، كارگران ، استادان دانشگاه و بسیاری از افراد جامعه در مقایسه با حقوق افراد مشابه در دیگر كشورهای دنیا كاهش می یابد . امـروز دیگر كمتر كسی حتی با حقوق های بالای دولتی یا خصوصی می تواند در سفرهای علمی و تفریحی به كشـورهای دیگر ، مثل اكثر توریستهای دیگر كشورها ، با خیال راحت هزینه های متعارف سفر خود را پرداخت نماید .