بررسی عوامل ابهام و غرر در معامله و نحوه رفع آن از مورد معامله
بررسی عوامل ابهام و غرر در معامله و نحوه رفع آن از مورد معامله
هدف از این پایان نامه بررسی عوامل ابهام و غرر در معامله و نحوه رفع آن از مورد معامله در فقه امامیه و شافعی می باشد
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | ۷۲ |
| حجم | ۶۹ کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
توضیحات کامل
غرر اسم است که از تغریر اخذ شده است و تغریر به معنای «در معرض هلاکت ونابودی قرار گرفتن » است. غرر خود به معنای « خطر » است و خطر هم خود واژه ی عربی است دارای معانی « احتمال »، « احتمال ضرر» و نزدیک به هلاکت می باشد . در هیچ کدام از کتب لغت غرر به معنای جهل نیامده است اگر چه برخی از واژه شناسان معنای غفلت را برای آن ذکر نموده اند. بااین وجود غرر در معامله به معنای خطر درمعامله است و این همان معنای مورد نظر ماست.
شارع مقدس به منظور جلوگیری از بروز اختلاف و نزاع در روابط دو طرف قرارداد و برقراری روابط اقتصادی و تجاری سالم و مبتنی بر رضایت طرفین، آنها را ملزم ساخته که موضوع تعهد خویش را در زمان عقد مشخص نمایند. اینک با توجه به اینکه موضوع تعهد ممکن است کلی فی الذمه، عین معین یا کلی در معین باشد و عین معین نیز اقسامی دارد:
گاهی نزد طرفین، حاضر و امکان بررسی و مشاهده ی آن برای طرف عقد فراهم است و گاهی نزد آنها حاضر نیست و از روی وصف یا مدل، از آن رفع ابهام می شود، طبیعی است که رفع ابهام در همه ی اقسام، یکسان نیست و باید روش-های رفع ابهام از موضوع عقد را شناخت.
-
-
در هر قراردادی باید بررسی کرد که چه اوصاف و خصوصیاتی از مورد معامله باید مشخص باشد تا مجهول بودن درآید؟
-
-
چه معیارهایی برای رفع ابهام از مورد معامله قابل استفاده است؟
فهرست مطالب
۱-۲-۱-مفهوم غرر ۱
۱-۲-۲-تعریف لغوی ۲
۱-۲-۳-غرر و عقد غرری در اصطلاح فقهی ۵
مقایسه ۸
ج ) تعریف برگزیده ۱۱
۱-۲-۴-موارد غرر ۱۱
احتمال خطر نباید ضعیف باشد ۱۲
کمی عوض موجب غرر نیست ۱۳
۳- موجبات پیدایش غرر در معامله ۱۴
۳-۱-غرر در مبیع ۱۴
۳-۱-۱-غرر از جهت اصل وجود مبیع ۱۴
۳-۱-۲-غرر از جهت قدرت بر تسلیم ۱۵
الف ) آرای فقهای امامیه و شافعیه ۱۶
۳-۱-۳-غرر از جهت اوصاف مورد معامله ۲۲
الف ) آرای فقهای امامیه وشافعیه ۲۳
۳-۱-۴-چگونگی رفع غرر از مورد معامله ۳۲
۳-۱-۵-استثنائات رفع غرر ۳۶
۳-۲- غرر در ثمن ۳۹
۳-۲-۱-لزوم تعیین ثمن در عقد ۳۹
ابهام در ثمن به دو صورت مطرح میشود: ۳۹
۳-۲-۲-فروش به نرخ روز و بهای متداول در بازار ۴۲
الف) نظر فقهای امامیه و شافعیه ۴۹
۳-۳- غرر در شرط معامله ۵۱
۳-۳-۱-شرط ضمن عقد و شرایط صحت آن ۵۱
۳-۳-۲-معین و معلوم بودن مورد شرط ۵۲
۳-۳-۳-ضابطهی شرط ضمن عقد از نظر فقها ۵۵
۳-۴- جمعبندی ۵۷
۳-۵-نتیجهگیری کلی ۶۰
۳-۶-پیشنهادات ۶۴
فهرست منابع ۶۶
مطالب زیر را حتما بخوانید:
قوانین ارسال دیدگاه در سایت