بررسی مجازاتهای بازدارنده در قانون جدید

پذیرش دیدگاه حداقلی در خصوص شمول عنوان کلی تعزیر بر مجازات های بازدارنده که از حیث اصولی ذیل عنوان «احکام حکومتی» شناخته می شوند با مبانی گسترده و توانمندی های فقه جزایی اسلام برای مطابقت و همراهی با مقتضیات زمان و مکان سازگاری کامل دارد.

گرچه این دیدگاه در فقه شیعه به دلیل تحجر این مذهب از حکومت چندان سابقه ای نداشته و تأکید و تصریح امام راحل مبنی بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی و همچنین سعه قلمروی «مصلحت» در نیم قرن اخیر موجبات ورود این مباحث به فقه شیعه را فراهم ساخته است، معهذا، در فقه اهل سنت هم احکام حکومتی و هم مفهوم مصلحت به عنوان مهمترین مبنای احکام حکومتی سابقه ای هزارساله دارد.

از دیدگاه فقهای اهل تسنن تعزیرات فی الجمله زیر مجموعه احکام حکومتی و در نتیجه تابع مقتضیات زمان و مکان هستند، اما از دیدگاه فقه شیعه تعزیرات را بایستی به دو بخش تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی تقسیم نمود. تعزیرات حکومتی که در حقوق جزای ایران به مجازات های بازدارنده شهرت دارند تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی زیر مجموعه تعزیرات محسوب نمی شدند.

 تنگ نظری ها و فهم نادرست از نظام تعزیرات را می توان علت و مبنای این تمایز ناروا محسوب نمود. معهذا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، نظام تعزیرات در حقوق کیفری با گستره قلمرو و احاطه بر مصادیق مجازات های بازدارنده، از تعقل و تعادل بیشتری برخوردار گردیده است. بنابراین و بر اساس سیاست تقریب مذاهب اسلامی که امکان وام گرفتن مفاهیمی از دیگر مذاهب اسلامی را فراهم می سازد و همچنین برقراری حکومت اسلامی در ایران که امکان صدور احکام از ناحیه حکومتی با مختصات اسلامی را میسر ساخته است، تمایز میان تعزیرات و مجازات های بازدارنده چندان قابل دفاع به نظر نمی رسد. بر این اساس دیدگاه کلی حاکم بر این پژوهش، به تبعیت از قانون مجازات اسلامی جدید شمول عنوان تعزیر بر مجازات های بازدارنده بوده است.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
تحول تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    ۱۰
۱-۱- تعریف تعزیر     ۱۲
۱-۲- انواع تعزیرات     ۱۴
۱-۲-۱- تعزیرات مقدر و نامقدر    ۱۴
۱-۲-۱-۱- مصادیق اسباب و واکنش ها در تعزیرات مقدر    ۱۵
۱-۲-۱-۲- امکان یا عدم امکان تقدیر همه تعزیرات    ۱۹
۱-۲-۲- تعزیرات شرعی و حکومتی     ۲۳
۱-۳-  نسبت مجازات های بازدارنده با تعزیرات شرعی مقدر و نامقدر    ۲۷

فصل دوم: ضرورت وجودی و مبنایی مجازات های بازدارنده
۲-۱- تفاوت های کلی تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده     ۲۹
۲-۲- فقه جزایی و حقوق کیفری اسلامی     ۳۱
۲-۳- ضرورت مجازات های بازدارنده     ۳۵
۲-۴- تمایز مبانی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی     ۳۸
۲-۴-۱- مصلحت    ۳۹
۲-۴-۲- دفع مفسده یا واکنش در برابر اعمال قبیح    ۴۴
۲-۵- افتراق تاریخی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی    ۴۷
۲-۵-۱- شیعه و حکومت    ۴۷
۲-۵-۲- مهدویت    ۴۸
۲-۵-۳- شکل گیری مباحث پیرامون امام عادل    ۵۰
۲-۵-۴- دوره های تاریخی فقه سیاسی تشیع    ۵۱
۲-۵-۵- سیاسی شدن نهاد روحانیت    ۵۴
۲-۵-۶- پیدایش نظریه سیاسی در فقه شیعه    ۵۶
۲-۵-۷ جمهوری اسلامی و قانونگذاری جزایی به سبک اسلامی     ۵۷

فصل سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مجازات بازدارنده
۳-۱- وجوه آگاهی از تمایز    ۶۱
۳-۱-۱- اسباب مجازات در تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده    ۶۱
۳-۱-۲- عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی و قاعده قبح عقاب بلا بیان    ۶۸
۳-۱-۳- نسخ قانون    ۷۴
۳-۱-۴- عدم نسخ ماده ۶۳۸ کتاب پنجم    ۷۷
۳-۲- وجوه غفلت از تمایز    ۸۳
۳-۲-۱- توبه    ۸۴
۳-۲-۲- مرور زمان    ۸۷
۳-۲-۳- شهادت بر شهادت    ۹۵

نتیجه گیری     ۱۰۰

فهرست منابع     ۱۰۶