تحول تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
تحول تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
هدف از این تحقیق بررسی تحول تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | ۴۲ |
| حجم | ۱۶۸ کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
توضیحات کامل
آنچه پیچیدگی مفهوم «مجازات اسلامی» را در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران به عینه نشان داده تفاوت دیدگاه های فقهی در خصوص مفهوم، قلمرو و موجبات تعزیر است. تعزیر، به عنوان یکی از معدود عناوین نامعین واکنش های واجد خصیصه کیفری اسلامی به دو دلیل در دوران پس از انقلاب ایران مورد مناقشات و جدال های طولانی و گاه بی فرجام قرار گرفته است.
اول به دلیل لزوم بر عدم تحدید نوع واکنش توسط شخصی غیر از قاضی رسیدگی کننده به دعوا (با پیروی از قاعده التعزیر بما یراه الحاکم)، و دوم به دلیل آراء برخی فقهای متأخر مبنی بر محدود نبودن موجبات تعزیر به معاصی (اعم از صغیره یا کبیره). این دو عامل در دهه شصت که می توان آن را دهه قانونگذاری اسلامی ایران نامید اعضای قوه مقننه ایران را به چالشی نگران کننده و بغرنج رهنمون شد. از یک سو تأکید مجلس شورای اسلامی مبنی بر وجوب رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و از دیگر سو اصرار قاطع شورای نگهبان بر لزوم وفاداری به ماهیت غیرقابل تعیین تعزیر.
تعیین مصادیق تعزیر و مجازات های بازدارنده با توجه به تفاوتی که در برخی قواعد حاکم بر آن‌ها وجود داشت نظیر مجازات های تبعی و تکمیلی و مرور زمان و تعیین حق اللهی یا حق الناسی بودن جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون، محاکم را با اختلاف نظرها و مشکلات فراوانی مواجه ساخت و منجر به صدور آراء وحدت رویه زیادی شد که همگی برای برون رفت از بحران تعارض در آرا (یعنی همان علتی که در آغاز سبب معین کردن میزان و نوع تعزیر در قانون مجازات اسلامی شد) بکار گرفته شدند. معهذا انتقادات به کتاب پنجم همچنان پابرجا بود.
حال پرسش اساسی در این نوشتار این است که آیا با توجه به تغییر موضع قانونگذار سال ۱۳۹۲ در خصوص تعزیرات می توان مجازات های بازدارنده را ذیل عنوان کلی تعزیر قرار داد؟ آیا چنین اطلاقی با مبانی تعزیر و همچنین قاعده التعزیر بما یراه الحاکم مباینتی ندارد؟ پرسش دیگری که می خواهیم بدان بپردازیم این است که در صورت پذیرش مجازات های بازدارنده به عنوان قسمی از تعزیرات، رابطه و نسبت این مجازات ها با تعزیرات شرعی به مفهوم فقهی و سنتی اش چگونه می تواند باشد؟ آیا این دو با هم یکسان هستند یا اختلافاتی دارند که لزوم پرداختن دقیق به این اختلافات را به ما گوشزد می کند؟
فهرست مطالب
تحول تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۱۰
۱-۱- تعریف تعزیر ۱۲
۱-۲- انواع تعزیرات ۱۴
۱-۲-۱- تعزیرات مقدر و نامقدر ۱۴
۱-۲-۱-۱- مصادیق اسباب و واکنش ها در تعزیرات مقدر ۱۵
۱-۲-۱-۲- امکان یا عدم امکان تقدیر همه تعزیرات ۱۹
۱-۲-۲- تعزیرات شرعی و حکومتی ۲۳
۱-۳- نسبت مجازات های بازدارنده با تعزیرات شرعی مقدر و نامقدر ۲۷
منابع
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
مطالب زیر را حتما بخوانید:
قوانین ارسال دیدگاه در سایت