دانلود یك تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون

دانلود یك تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون تحقیق یك تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون مقاله یك تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون یك تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 82 صفحه

چرا بازارهای مالی قانونمندند؟
یك تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون ایرن .
اس .
آلدریج سوم آوریل سال ‏2004‏‏-‏07‏‏-‏17‏ چكیده بر طبق قانون عمومی تئوری معیار كارایی بازار (بوچانان و كولاك سال1962) در بخش مالی و تضمین آن و تبادل كارمزد (SEC).
پیكره اصلی قانونگذاری بازارهای مالی در ایالات متحده اولین و مقدم ترین مسؤولیت قانونگذاری، حمایت از منافع و حقوق محققان است.
بر طبق فرضیة قانون گزینش عمومی (شیكاگو)، وضع شده توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976)، آمده است كه قانونگذران كه در ایالات متحده و دیگر كشورها انتخاب می شوند نهایتاً مسؤول انتخاب سیلستمداران هستند و قانونگذاری یك مزیت است كه گروههای متمایل به انجام آن با كمك سیاست و آراء، بدست می آید.
در ادامة تئوری گزینش عمومی، تصمیمات امنیتی و تبادل كارمزدها باید به منافع تدارك دهندگان بازارهای مالی و شركتهای سرویس دهندة مالی كمك كند.
هنوز مطابق با فرضیة قانون رشد یكنواخت (آلدریج، 2004)، تدارك دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معنی زیر بیان می كنند كه: قانونگذاری یك دورة رشد كوتاه مدت هموار را طی می كند، خود به خود نوسان می كند و بصورت یك ابزار رشد مالی ایمن در مقابل ریسك درمی آید كه تدارك دهندگان بازار (مانند شركتهای مالی) آنرا در طی تبلیغات و جمع آراء بدست می آورند.
در این مقاله، من سه فرضیه كه از اطلاعات تصمیمات قانونگذاری SEC استفاده می كنند و از پایگاه اطلاعاتی ثبت شده در دولت فدرال در دورة سالهای 1977 تا 2003 بدست می آیند را آزمایش می كنم.
من پشتوانة تجربی محكم برای فرضیه رشد یكنواخت قانون پیدا می كنم.
I.
مقدمه بیشترین فرضی كه آزمایش نشده، بر این است كه نقش امنیت قانون بازار یك ارتقا در كارآیی بازار است.
این دیدگاه بطرز نزدیكی منعكس كنندة فرضیة معیار قانونگذاری بوچانان و تولاك (1962) می باشد كه وضع كرد كه كارآیی بازار باید هدف اولیة نمایندگان قانونگذاری دولت باشد حتی اگر این كارایی یك هزینه اجتماعی بدست آید.
بطور شگفت انگیز، تعداد كمی از فرضیه های مثبت قانون در كاربرد داشتن برای بازارهای مالی مورد بررسی قرار گرفتند.
فرضیة گزینش اجتماعی (شیكاگو) كه توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976) گسترش یافت، وجود قانون (در هر بازار، شامل یك بخش مالی) را بعنوان یك انتخاب برای شركتهای قانونمند بیان می كند.
از دیدگاه آنان، شركتهای قانونمند، قانون از سیاستمداران در حین تبلیغات حاشیه فروش و آراء مستقیم بدست می آورند.
هر كسی می تواند در مورد دلایل اینكه چرا فرضیه گزینش اجتماعی در رشد سریع مالی با شكست مواجه شد بیاندیشد و واضح ترین پاسخ بعنوان فرضیة محكم متكی بر كنترل قیمت بعنوان ابزار اولیه قانون ظاهر می شود و این عقیده غیرقابل تطبیق با مقصود تبادل امنیتی می باشد.
هنگامیكه فرضیة گزینش اجتماعی در بازارهای مالی مورد آزمایش قرار نگرفته باشد، مطالعات متعددی در دیگر صنایع با درجات پشتیبانی مختلف صورت می گیرد (جسكو و رز (1987) برای حسابداری جامع در بسیاری مطالعات تجربی را ببیند) بطور كلی، یكی از نتایج غالب در مطالعات انجام شده، اثرات بیان شده قانون است كه توسط هر یك از تئوری بالا بخاطر كاهش یافتن رشد مفید (غیر وابسته به