مبانی نظری بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

مبانی نظری بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

چکیده
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز، تورم و…) بر فعالیت در بازارهای مالی قابل توجه است. متغیرهای کلان اقتصادی نشان دهنده رونق و موفقیت اقتصادی هستند و  در راستای آن مشخص کننده سرنوشت سرمایه گذاری‌ها خواهند بود. بررسی آثار این عوامل بر عملکرد شرکت‌ها جزو مهم‌ترین اقدامات در جهت موفقیت در این بازار است.ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده از مهم‌ترین معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد هستند. ارزش افزوده اقتصادی تفاوت بین بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه گذاری را بر اساس ارزش دفتری و ارزش افزوده تعدیل شده تفاوت بین بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه گذاری را بر اساس ارزش بازار را اندازه گیری می کنند.

در این تحقیق هدف، بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی(ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده) در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰برای صنایع خودرو سازی، سیمان و دارو می باشد. داده های مورد نظر از نرم افزار ره آورد نوین و سایت بانک مرکزی بصورت سالیانه جمع آوری شدند. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش پنل دیتا استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که نرخ ارز و تورم بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده  تاثیر معناداری ندارند. از دلایل این عدم تاثیر می توان به آزاد نشدن قیمت محصولات بسیاری از صنایع و فاصله با قیمت واقعی ، سیاست های حمایتی داخلی از صنایعی مثل خودرو سازی، هزینه های تعمیر ونگهداری صنایع صادرات محور و اثرات دوگانه نرخ ارز و تورم بر بسیاری از شرکتها اشاره نمود.

کلمات کلیدی:

نرخ ارز

نرخ تورم

متغیرهای کلان اقتصادی

ارزش افزوده اقتصادی

ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده

متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

 روند نرخ ارز و تورم در ایران
در ایران همچون سایر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول ،تا زمانی که قرارداد برتون وودز معتبر بود (۱۹۷۳-۱۹۴۵میلادی مصادف با ۱۳۵۳-۱۳۲۵هجری شمسی ) نرخ مبادله داخلی دلار به ریال و از این رو نرخ مبادله اسناد خارجی ،تقریباً ثابت شده بود.به ترتیبی که نرخ مبادله ریال به دلار در سنوات ۱۹۶۳تا ۱۹۷۳ بین۵۶۷/۶۲ و ۷۵/۷۵ریال نوسان داشته است.پس از فروپاشی نظام برتون وودز و منسوخ شدن قابلیت تبدیل دلار به طلا در سال ۱۹۷۱در کشورهای صنعتی پیشرفته ،نظام ارز شناور غالب و افزایش نوسان‌های دلار در بازارهای جهانی موجب فزونی نوسان‌های ریال در مقابل دیگر اسعار مهم بین‌المللی گردید.

برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت اسعار مهم اروپایی در مقابل ریال در بهمن ۱۳۵۳تا ۱۳۵۶ ،رابطه ثابت ریال و دلار ملغی شد و به جای آن نرخ برابری ریال به واحد SDR تثبیت گردید.ارزش هر SDR معادل ۲۴۲۵/۸۲ ریال تعیین گردید .البته این نرخ در صورت لزوم قابل تغییر بود و اگر نوسانات در بیش از ۵روز از۵/۳درصد (بعدا۲۵/۷درصد)بیشتر می‌شد،می‌توانست نرخ جدیدی اعلام گردد. از اواسط آذرماه سال ۱۳۵۶تا اول خرداد ۱۳۵۹ مجدداً ریال به دلار آمریکا ثابت گردید .نرخ خرید هر دلار ۳۵/۷۰ریال و فروش هر واحد ۶۰۰/۷۰ریال تعیین شد.برای محاسبه نرخ برابری روزانه سایر ارزها به ریال از نرخ برابری ساعت یازده بازار لندن آن ارزها با دلار آمریکا استفاده می‌شد.

از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۱ مجدداً رابطه ریال به دلار آمریکا قطع و ریال به  SDRتثبیت و نرخ متوسط هر  SDRبرابر۳۰/۹۲ریال تعیین گردید.این تغییرات موجب تغییر نرخ رسمی ارز نگردید و نرخ ارز رسمی پس از پیروزی انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی ثابت ماند.در عمل نرخ رسمی دلار در ایران بین سال‌های ۱۳۴۰تا ۱۳۷۲ بین ۵۷تا۷۵ ریال نوسان داشته است.در ساله‌ای فوق علاوه بر نرخ رسمی ارز ،نرخ‌های برابری دیگری مثل نرخ ترجیحی (غیر تعادلی)،نرخ خدماتی و نرخ رقابتی در سیستم بانکی رایج بود.اما از ابتدای سال ۱۳۸۱ نرخ‌های چندگانه ارز به نرخ واحد تبدیل شد و از این پس نرخ ارز مرجع در بازار بین بانکی تعیین می‌گردد(علیجانی،۱۳۹۰).
 نظام ارزی در ایران تا سال ۱۳۸۱ چند نرخی بود اما در سال مذکور به نظام یکسان سازی نرخ ارز تبدیل شد و این کار منجر به افزایش یکباره قیمت آن شد. بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را در سال ۸۳ افزایش داد و از سال ۸۴ تا کنون قیمت دلار به هیچ وجه از ۹۰۰ تومان کمتر نشده است و در عین حال از سال ۸۲ به بعد تفاوت بین نرخ دلار  در بازار رسمی و غیر رسمی کاهش یافت.

برای توضیح تورم و علت شروع یا تداوم تورم، نظریه‌ها و دلایل مختلف و متعددی مطرح شده است که تا حدی نیز بیانگر دیدگاه‌های متفاوت اقتصاددانان است. نظریه‌ی پولی تورم  که از حدود دو قرن پیش تحت عنوان نظریه‌ی مقداری پول  مطرح بوده است، تنها علت تورم را تغییرات حجم پول ذکر می‌کند. بنابراین، هرگاه حجم پول در گردش، بیش از مقدار تولید افزایش یابد، باعث افزایش عمومی قیمت‌ها می‌شود. بعد از نظریه‌ی مقداری پول، پر سابقه ترین نظریه‌ی تورم، نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا یا کشائی تقاضا  است. این نظریه که با نام کینز   پیوند خورده است، تورم را زاییده‌ی فزونی تقاضا بر عرضه‌ی کالاها و خدمات تولید شده در قیمت‌های جاری در شرایط اشتغال کامل می‌داند.

نظریه‌ی تورم ناشی از فشار هزینه  (فشار دستمزد(که یکی دیگر از نظریه‌های تورم کینزی است، علت افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم را در افزایش پی در پی هزینه‌های تولید بر اثر در خواست افزایش دستمزد می‌داند. نظریه‌ی تورم ناشی از فشار هزینه( فشار قیمت مواد اولیه) علت افزایش قیمت‌ها را افزایش قیمت مواد اولیه با کاهش عرضه‌ی کل می‌داند. نظریه‌ی تورم ساختاری ، تورم را به دلیل وضعیت مربوط به ساختار اقتصادی، سیاسی، حکومتی، فرهنگی و مواردی از این دست می‌داند. که در توضیح آن به عواملی از قبیل کمبود زیر بناها و زیر ساخت های اقتصادی، گسترده بودن بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات باز دارنده‌ی فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی، کسری بودجه و در حال گسترش دولت، گستردگی نامتناسب بخش خدمات با نیاز اشاره می‌نماید.

نظریه تورم رکودی یا رکود تورمی  بیانگر انتقال منحنی عرضه کل به سمت چپ و افزایش هم‌زمان قیمت‌ها و کاهش تولید می‌باشد. به عبارت دیگر تورم و رکود اقتصادی هم‌زمان به وجود می‌آید به چنین وضعیتی ، وضعیت تورم رکودی اطلاق می‌شود. تورم ناشی از فشار هزینه ، منجر به تورم رکوردی می‌شود . افزایش تقاضا هرچند تورم ایجاد می‌کند ولی در صورتی که منحنی عرضه کل صعودی باشد ، به افزایش تولید نیز منجر می‌شود، ولی کاهش عرضه به تورم و کاهش تولید منجر می‌شود.(نظری،۱۳۸۵، ص. ۲۸۴).

فهرست مطالب

فصل دوم
مقدمه………………………….    ۱۴
۱٫۲ نرخ ارز…………………    ۱۵
۱٫۱٫۲ مفهوم نرخ ارز    ۱۶
۲٫۱٫۲  رژیم‌های تعیین نرخ ارز یا انواع نظام‌های ارزی    ۱۸
۲٫۲ مقایسه نظام‌های نرخ ثابت ارز و نرخ شناور ارز    ۲۴
۱٫۳٫۲ مزایای سیستم  چند نرخی ارز    ۲۵
۲٫۳٫۲ معایب سیستم چند نرخی ارز    ۲۶
۴٫۲ روند نرخ ارز در ایران    ۲۷
۵٫۲ تورم و اهمیت آن……    ۳۰
۱٫۵٫۲ نظریات اقتصادی در خصوص منشاء ایجاد تورم    ۳۱
۲٫۵٫۲ بررسی  روند تورم    ۳۲
۶٫۲ انواع  معیارهای ارزیابی عملکرد    ۳۵
۱٫۶٫۲مدل‌های حسابداری(مالی) ارزیابی عملکرد    ۳۵
۲٫۶٫۲ معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد    ۳۷
۷٫۲  ارزش افزوده اقتصادی و نرخ تورم و نرخ ارز    ۴۶
۸٫۲  پیشینه تحقیق………..    ۴۹
۱٫۸٫۲  پیشینه داخلی    ۴۹
۲٫۸٫۲ پیشینه خارجی    ۵۵

منابع…………………………..    

فهرست جدول و شکل

جدول(۲-۲): نرخ تورم از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱    ۳۳
نمودار(۲-۲):نرخ تورم از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱    ۳۴