مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى
مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى دارای 48 صفحه در قالب Word قابل ویرایش
مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى
| دسته بندی | فقه و علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 42 کیلو بایت |
| تعداد صفحات | 48 |
دریافت فایل
توضیحات :
مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى دارای 48 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.
بخشی از متن :
حقوق جزاء و جرم شناسى
- بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی
« مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى»
مقدمه
سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مىتوان گفتپیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز كه كاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانونقرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیلسهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون كلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتكابى دركشورهاى مختلف به آن اختصاصدارد. امروزه در بیشتر كشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازاتهاىمتفاوتى نیز براى هر یك در نظر گرفته شده است، مانند: سرقتساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسكونى، سرقت در شب، سرقت از بانكها و صرافیها و سرقت ازمغازهها.
در قوانین كیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمانتصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونىهاىفراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى دربارهتعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یك ازآنها، تلاش كرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهامرا برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.
گفتار یكم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران
با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین كیفرى ایران، بدون اینكهجرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.
همچنین در ماده 222 قانونمجازات عمومى مصوب 1352 كه عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:
هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنجشرط ذیل باشد،جزاى مرتكب، حبس دائم است.
پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى كشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مىتوان قانون مجازات عمومى را نام برد كه با تصویبقانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذكور گردید. از جمله مقرراتى كه در قانونحدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است كه طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حكم قرار گرفته بود.
ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:
سرقت عبارت است از اینكه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.
مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مىشد كه شرایطى را داشتهباشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مىگرفت. مقایسه ماده 212 كه به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 كهشرائط سرقت موجب حد را ذكر كرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرحكرده بود، این پرسش را برمىانگیخت كه آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله اركان تشكیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه كه در ماده 212 ذكر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مىرود، آنگونه كه در ماده 215 آمدهبود؟پارهاى از نویسندگان حقوق كیفرى بر این عقیده بوده و هستند كه قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقتحدى است و نمىتوان آن را در ردیفاركان تشكیل دهنده سرقت محسوب نمود.«1»
با توجه به پرسش فوق و ابهامى كه در تعریف سرقت با مقایسه ماده 215 قانونحدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال 1370 با تصویب قانون مجازات اسلامى،كه بایستى به طور آزمایشى تا پنجسال اجرا مىشد تغییراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مىتوان تغییر شكلى اندك را در تعریفسرقت نام برد.
انونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 چنین مقرر داشت:
و…
مطالب زیر را حتما بخوانید:
قوانین ارسال دیدگاه در سایت