بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران
بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران
هدف از این پایان نامه بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران می باشد
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | ۴۸ |
| حجم | ۰ کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
| دسته بندی | حقوق |
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته حقوق
بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران
مقدمه:
بحث از قانون ماهوی حاکم بر داوری و قانون شکلی حاکم بر داوری است.در هر یک از این دو صورت قانون حاکم بر داوری میتواند همان قانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد که بین طرفین در یک رابطه حقوقی منعقد شده است و تعیین قانون حاکم بر قرارداد داوری بسیار مهم بوده و نقش تعیین کننده در تصمیمات داوری خواهد داشت.رویه کنوانسیونهای بینالمللی در حقوق داوری و در مقررات داوری سازمانی این است که در وهله اول انتخاب قانون حاکم را به عهده طرفین میگذارد و در صورت عدم انتخاب توسط طرفین وظیفه تعیین قانون حاکم را به داورها واگذار میکند.
این در صورتی است که حتی یک انتخاب ضمنی در مورد قانون حاکم توسط طرفین وجود نداشته باشد ولی در صورتی که داورهای احراز کنند که انتخاب ضمنی توسط طرفین در این خصوص انجام شده است داورها این انتخاب را در نظر خواهند گرفت.
۲٫ ۱٫ ۱٫ ۱ قانون شکلی حاکم بر داوری
این قواعد در بند ۲ ماده ۱ خود به قانون شکلی حاکم بر داوری و در ماده ۳۳ خود به قانون ماهوی حاکم بر داوری میپردازد.بند ۲ مده ۱ قواعد مقرر میدارد «این قواعد بر داوری حاکم خواهد بود مگر در مواردی که هر یک از آنها با مقررات ناظر بر داوری در تعارض بوده و طرفین نتوانند از آن مقررات عدول نمایند که در این صورت همان مقررات مجری خواهد بود.»این بند در واقع مقرر میکند که قواعد داوری آنسیترال بر داوری حاکم است و در صورتی که هر یک از این قواعد با مقررات امری و الزامی قانونی که به داوری اعمال میشود در تعارض باشد و طرفین هم نتوانند از آن مقررات عدول نمایند در آن صورت آن مقررات حاکم خواهد شد نه قواعد داوری آنسیترال.
اعتقاد بر این است که چنین تعارض بین قواعد داوری آنسیترال و مقرارت الزامی قانون داخلی حاکم بر داوری در موارد نادر و در اوضاع و احوال استثنایی رخ میدهد چنین حالتی میتواند بعنوان مثال در مورد جرح داور رخ دهد جایی که قانون داخلی حاکم بر داوری مقرر میکند که محاکم صلاحیت انحصاری در چنین موضوعی (جرح) را دارند و همین طور این حالت تعارض میتواند در جایی رخ دهد که طرفین به موجب بند ۳ ماده ۳۲ قواعد داوری آنسیترال توافق کند که داورها از ذکر دلایل صدور حکم در رأی ذکری به میان نیاورند و در مقابل قانون داخلی حاکم مقرر کند که رأی بدون ذکر دلایل صدور حکم مخالف با نظم عمومی میباشد.
در قانون داوری تجاری بینالمللی در بند ۱ ماده ۱۹ به قانون شکلی حاکم بر داوری و در بند ۱ ماده ۲۷ بر قانون ماهوی حاکم بر داوری پرداخته شده است.بند ۱ ماده ۱۹ مقرر میکند که قوانین طرفین در خصوص آئین دادرسی – اعم از اینکه از طریق ارجاع به قانون خاصی باشد یا نه – معتبر است به شرط اینکه مقررات آمره ی این قانون (قانون داوری تجاری بینالمللی ایران) را که تعداد آنها کم و محدود به اصول اساسی دادرسی است، رعایت کنند.
و به وضوح دیده میشود که اصل حاکمیت اراده به موجب ماده ۱۹ قانون مذکور پذیرفته شده است و طرفین مکلف به ارجاع به یک آئین دادرسی و یک نظام حقوق ملی نشدهاند، تنها محدودیت رعایت مقررات آمری قانون داوری تجاری بینالمللی ایران است باتوجه به اینکه مقررات امری قانون مزبور با مقررات امری کنوانسیون و اسناد داوری همسو است و عمدتاً همان اصول اجباری دادرسی است که نه تنها کلیه نظامهای حقوقی ملی و اسناد داوری پذیرفتهاند بلکه بخشی از نظم عمومی فرا ملی محسوب می شوند فلذا مشکل مهمی پیش نمیآید.
بند ۲ ماده ۱۹ هم اصل آزادی داوران در تعیین قانون حاکم را در صورت سکوت طرفین پذیرفته است و داوران طرفین مکلف به رعایت مقررات قانون اعم از امری و غیر امری هستند بنابراین اختیار داور در تعیین آئین دادرسی محدودتر از اختیار طرفین است و در عین حال داور هم در آنجا که با سکوت قانون ایران، نحوه دادرسی خود را تعیین میکند مکلف به ارجاع به قانون ملی خاص نیست همچنین داور از لحاظ ادله اثبات دعوی مکلف به رعایت قانونی خاص نیست به دیگر سخن تشخیص قابل قبول بودن، ارتباط و ارزش هرگونه دلیل بر عهده داور است.
در ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی به قاون شکلی حاکم بر داوری پرداخته شده ولی در مورد قانون ماهوی حاکم بر آن به صراحت مادهای خاص دیده نمیشود.طبق مدلول ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی نیز داوران در رسیدگی تابع مقررات آیئن دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات داوری را رعایت نمایند. بنابراین داوران در رسیدگی تابع تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی از جمله ترتیب تشکیل جلسه و شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور طرفین در جلسه نیستند و چنین امری بر عهده و تصمیم خود داوران واگذار گردیده است ولی در عین حال مکلف به رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و… میباشند و در صورت عدم رعایت هر یک از موارد عنوان شده رأی صادره باطل خواهد شد.
فهرست مطالب
بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران ۲
۲٫ ۱ گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال ۲
۲٫ ۱٫ گفتاراول: موارد ابطال رای داوری ۷
۲٫ ۱٫ ۱ عدم رعایت قانون حاکم بر داوری ۷
۲٫ ۱٫ ۱٫ ۱ قانون شکلی حاکم بر داوری ۸
۲٫ ۱٫ ۱٫ ۲ قانون ماهوی حاکم بر داوری ۱۱
۲٫ ۱٫ ۲ عدم رعایت اصول اجباری داوری ۱۵
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۱ اصول رفتار مساوی با طرفین ۱۵
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۲ عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع ۱۷
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۳ عدم رعایت اصل حق دفاع ۲۱
۲٫ ۱٫ ۳ فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت ۲۴
۲٫ ۱٫ ۴ وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی ۲۶
۲٫ ۱٫ ۵ عدم توجیه رأی ۲۸
۲٫ ۲ گفتار دوم: احکام تکمیلی ۳۰
۲٫ ۲٫ ۱ احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال ۳۱
۲٫ ۲٫ ۲ احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی ۳۱
۲٫ ۲٫ ۳ احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی ۳۲
منابع
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
مطالب زیر را حتما بخوانید:
قوانین ارسال دیدگاه در سایت