دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی
دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی
در این پژوهش بر آنیم با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ضوابط عام لازم برای مسئولیت کیفری کلیه اشخاص حقوقی و ضوابط خاص مسئولیت کیفری هر دسته از اشخاص حقوقی را موردبررسی قرار دهیم.
مشخصات فایل
تعداد صفحات | ۲۶ |
حجم | ۳۷ کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | docx |
دسته بندی | حقوق |
توضیحات کامل
یافتههای این پژوهه حاکی از آن است که قانونگذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات ۱۳۹۲، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بینقص عملنکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات ۱۳۹۲ دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیمگیری دچار تردیدهای فراوان میکند. ضروری است قانونگذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد.
قانونگذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریهای که در این راستا در نظامهای مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب میشود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفتهشده است.
موضوع پژوهه حاضر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. مفهوم شخصیت حقوقی ملهم از حقوق غرب است و در حقوق اسلامی محل بحث نبوده و موردتوجه فقها قرار نگرفته است؛ اگرچه بهصورت عملی در قالب نهادی مانند وقف، این مفهوم پذیرفتهشده است. در تعریف شخص حقوقی گفتهشده است، اجتماع سازمانیافته از اشخاص یا اموال برای دستیابی به هدف مشترک در قالب قانونی است (امامی و استوارسنگری ۱۳۹۰: ۴۷).
در کشور ما تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اگرچه بهصورت پراکنده در بعضی قوانین ضمانت اجراهایی برای اعمال متخلفانه اشخاص حقوقی در نظر گرفتهشده بود، لکن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بهصورت نظاممند و جامع به رسمیت شناختهنشده بود (البته در قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها در مورد این جرایم پذیرفتهشده بود). با تصویب قانون مجازات ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در مورد جرایمی که با توجه به قوانین ما قابلیت ارتکاب توسط اشخاص حقوقی را داشتند، بهصورت جامع موردپذیرش قانونگذار قرار گرفت.
در این پژوهه بر آنیم با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ضوابط عام لازم برای مسئولیت کیفری کلیه اشخاص حقوقی و ضوابط خاص مسئولیت کیفری هر دسته از اشخاص حقوقی را موردبررسی قرار دهیم.
فهرست مطالب
چکیده
. ضوابط عام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
۱-۱٫ مبنای نظری پذیرفتهشده برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
۱-۲٫ جرایم قابل انتساب به اشخاص حقوقی
۲٫ ضوابط خاص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
-۱٫ مسئولیت کیفری پیش از تشکیل شرکت
. مسئولیت کیفری شرکت در مدت تسویه
. مسئولیت کیفری شرکت در حالت ادغام و تبدیل و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی فرعی
۳٫ مستثنیات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی
نتیجهگیری
مراجع
قوانین ارسال دیدگاه در سایت